هيئة التحقيق الخاصة ترفع السريّة عن عمليّات الصيارفة اجتماع طارئ لموظفي البنك المركزيّ.. وتوجّه للإضراب بمؤازرة جمعيّة المصارف

انعقدت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال واتخذت قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المدّعي العام المالي. 

فبعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الأجنبية لا سيما الدولار وفقاً لسعر الصرف، وبعدما تمّت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفّذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 الى 5/5/2020 أشار الاجتماع الى أن مجموع عمليات بيع دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية  12,705,000  (اثنا عشر مليوناً وسبعمئة وخمسة آلاف د.أ.) من أصلها // 470،000// (اربع مئة وسبعون ألف د.أ.) الى صرافين من فئة «ب»، ومجموع شراء دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية //11,300,000//  (احد عشر مليونا وثلاث مئة ألف د.أ.). ولم تتم عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ.

وقال البيان الذي صدر عن الاجتماع إنه من البديهي، وبعد النظر الى المبالغ المذكورة، أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان، علماً أن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبّات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة.

ولفت البيان الى أن «مصرف لبنان سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3,200 ل.ل. للدولار الأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية، وذلك بالإضافة الى الجـــهود التي يبـــذلها المصرف للمحافظة على الاستقرار في الأســـعار لا سيّما المحروقات والأدويـــة والطحين، مساهـــمةً منه في المحافظة على الاستقرار الاجتـــماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضـــلاً عن الأمـــوال والآليّات التي خصصت لتمويل المـــواد الأولية للصناعة».

ويعقد موظفو المصرف المركـــزي جمعـــية عمومية الاثنين لبحث الموقف من توقـــيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مــــازن حمدان، مع الاتجاه هو لإعلان الإضراب العام. وبحسب المعلومات فإن  جمعية المصارف سوف تؤازر توجه المصرف المركزي، وتتجه أيضاً لإعلان الإضراب العام.

وكان مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان عقد اجتماعًا طارئًا في المركز الرئيسي في بيروت، وذلك إثر قرار المدعي العام المالي الرئيس علي إبراهيم القاضي بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان

واستنكر المجتمعون «هذه الهجمة المستمرة على مصرف لبنان المؤسسة النموذج البعيدة كل البعد عن كل فساد، والتي تعمل ليلاً نهاراً للحفاظ على الأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين».

واكد المجلس وقوفه مع كافة الموظفين صفاً واحداً إلى جانب زميلهم الذي يفتخرون به للوصول إلى الحقيقة الناصعة في هذا الملف. كما أكد المجلس إيمانه بالقضاء اللبناني وحكمــته «ويطالبه الإسراع بإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن وإعادته إلى عائلته كريما مرفوع الرأس، مع ثقة المجلس المطلقة بإظهار الحقيقة وإنصافه كونه كان يقوم بواجباته الإدارية».

ودعا المجلس جميع الموظفين ليكونوا جاهزين للدعوة إلى حضور جمعية عامة لمواكبة التطورات، وأبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرار المناسب.

وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التـــلاعب بسعر صرف الدولار.

وجاء قرار التوقيف، بعد تحقيقات استمرت يومين، وجرت خلالها مقابلة بين حمدان وعدد من الصرافين الذين أكدوا انه باع (أي حمدان) الدولارات لهؤلاءبـ3200 ليرة لبنانية، حسب السعر الذي حدده مصرف لبنان، وانهم باعوه بسعر أعلى.. على ان تتواصل التحقيقات..