اقترب عدّاد «كورونا» في لبنان من عتبة الـ 900 إصابة بعد ارتفاعها خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 891، إذ سُجّلت 5 حالات إضافية 3 منها محلية بعد إجراء 1330 فحص PCR و2 من بين الوافدين من الخارج. وجاءت هذه المعطيات بعد اليوم الأوّل من الإقفال التام بناءً على قرار الحكومة، في انتظار ما ستكشفه النتائج عن الواقع الوبائي مع حلول يوم الأحد المقبل ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 5 اصابات كورونا جديدة 3 بين المقيمين، منها حالة لامرأة حامل وضعت مولودها أمس، و2 من الوافدين رفعت العدد التراكميّ للحالات المثبتة الى 891.
وأعلنت اللجنة الطبية التابعة لخلية الأزمة في بلدية شحيم في تقريرها الرابع أن العدد الإجمالي للحالات المثبتة مخبرياً في البلدة هو 3 (شخص مع والديه).
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تنتظر نتائج فحص 4 مخالطين للمصابين (أجري لهم أمس فحص PCR علماً أنه لم تسجل عليهم أي عوارض). وذكر أن عدد العائلات المحجورة كإجراء احترازي بلغ 43.
وأفاد التقرير أن فريقاً طبياً من مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سيُجري اليوم، بالتعاون مع خلية الازمة في البلدية، فحوص PCR لمخالطي المصابين، من عائلات إلى عاملين في محال تجارية وبنوك لحصر المصابين المحتملين.
ودعا التقرير «جميع من خالط المصابين، ويرغب في إجراء الفحص للاطمئنان إلى صحته في حال اختلط مع المصابين خلال الأيام العشرة الماضية الاتصال على الأرقام 989552 /76 – 740770 03 – 015167 03».
وشدّدت البلدية على «ضرورة التزام المنازل وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى وعدم الاختلاط والقيام بالزيارات حتى نستطيع سوياً التغلب على الوباء وتضييق دائرة الانتشار».
وأعلنت اللجنة الصحية في خلية الأزمة في بلدية برجا في تقريرها الـ 45 الذي يغطي الإصابات بفيروس كورونا «أنه تم تسجيل حالتين مثبتتين مخبرياً، وأجريت عملية استقصاء كاملة حول المحتكين بهما».
وأشار التقرير الى أن «خلية الأزمة واللجنة الطبية في البلدية ستجريان بالتعاون مع وزارة الصحة فحوصاً مخبرية للمحتكين المباشرين، وقسم من المحتكين غير المباشرين، والتي ستصل الى 100 فحص تقريباً».
وأكدت اللجنة «أنها وضعت المخالطين (البالغ عددهم 120) في الحجر المنزلي، وتتم متابعتهم ومواصلة عملية الاستقصاء عن حالات مخالطة أخرى»، متمنيةً من «أهالي برجا بشكل عام الالتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع».
في السياق أعلن رئيس بلدية جدار الأب جوزف القزي، ان لا وجود لإصابات بكورونا في البلدة، موضحاً أن المدعو (ت.ع.غ.ر.) من منطقة عرسال، ويقيم في جدرا، كان وصل من دولة سيراليون في افريقيا، في 4 ايار الحالي، وطلب منه حجر نفسه لمدة 14 يوماً، وقام يوم الأربعاء الماضي، بإعادة الفحص في مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت، فأبلغته إدارة المستشفى اليوم بأن الفحص إيجابي، وطُلب منه حجر نفسه لمدة عشرة أيام أخرى، لعدم وجود عوارض عليه تدعو إلى القلق، وإعادة الفحص مجدداً في المستشفى.
وأكد رئيس البلدية أن لا داعي للخوف والهلع، وأن الوضع طبيعي وتحت السيطرة، مشيرا إلى أن الشخص يبدي كل استعداد وتعاون مع البلدية والمراجع الصحية.
أما لجنة المتابعة في غرفة إدارة الكوارث والازمات في زغرتا فأفادت انه بعد ظهور 7 اصابات مؤكدة في فيروس كورونا في بلدة مرياطة في القضاء سجل شفاء ثلاث حالات كلياً، بينما الحالات الأربع المتبقية في الـ gray zone، ولا وجود لأي حالات ايجابية حتى اليوم. وتمّ احتواء الفيروس والاصابات، ولم تسجل أي اصابات جديدة في البلدة. ويذكر ان جميع المخالطين والبالغ عددهم 61 شخصاً أجريت لهم فحوص pcr وجاءت النتائج كلها سلبية، وأمضوا فترة الحجر المنزلي لـ 14 يوماً ولم تظهر اي عوارض عليهم، وعادوا جميعاً الى مزاولة حياتهم الطبيعية.
وأفادت بلدية برعشيت ان «كل ما ينشر من أخبار مفادها وجود حالة مصابة بفيروس «كورونا» في البلدة والمنسوب إليها عارٍ من الصحة»، مطالبةً «توخي الدقة في نشر أي خبر قبل صدور بيان رسمي عنها»، نافيةً وجود «اي حالة كورونا او حتى الاشتباه في اي حالة في البلدة».
وأخذ فريق وزارة الصحة 100 عينة عشوائية في بلدتي مجدلون وبدنايل لإجراء فحوص PCR بإشراف طبيب قضاء بعلبك محمد الحاج حسن، ومسؤول فريق وزارة الصحة لفحوص PCR محمد عبيد.
إلى ذلك، دعا رئيس بلدية كترمايا يحيى علاء الدين أهالي البلدة الى «التعاون مع البلدية لحماية وسلامة أبناء البلدة جميعاً، وضرورة أخذ الحيطة والحذر بشكل جدي، بعد تسجيل أول إصابة لسيدة بفيروس كورونا»، مشدداً على «ضرورة إبلاغ البلدية كلّ من خالطها منذ عشرة أيام لأخذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لمنع تفشي هذا الوباء في البلدة، الذي بات يهددنا جميعاً نتيجة سرعة انتشاره وانتقال العدوى للآخرين دون علم أصحابه». وأعلن انه سيتم إجراء فحص PCR لجميع المشتبه بإصابتهم، بالتعاون مع وزارة الصحة.
كذلك، أعلن رئيس «مؤسسة عامل الدولية» كامل مهنا عن اطلاق حملة فحوص مجانية لفيروس كورونا PCR بالتعاون مع «فونداسيون ميريو» ومختبرات رودولف ميريو ضمن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف وبدعم من إمارة موناكو».
وأوضح في بيان أن «الفحوص أجريت ضمن مخيم «من هنا مرّ السوريون» بحضور نازحين من نحو 14 مخيماً آخر وعدد من أهالي المنطقة.
وسلمت «منظمة مالطا ذات السيادة» ممثلةً بمدير مؤسسة عائلة نبيل فيليب حداد الخيرية شادي حداد وخالد قصقص جهاز تنفس لمستشفى جزين الحكومي، وشدد وفد المنظمة على «عمق العلاقة مع مستشفى جزين منذ ثمانينيات القرن الماضي»، مؤكداً «تطوير العلاقة والدعم في المستقبل للمستشفى».
من جهة ثانية، أجرى فريق طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي برئاسة رئيس دائرة الطب النسائي والولادة ربيع شاهين، عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس «كورونا»، تحت إجراءات احترازية مشددة في غرفة عمليات طوارئ الكورونا، بالتعاون مع فريق طب الأطفال والطاقم الطبي والتمريضي في طوارئ الكورونا.
وكانت المريضة نقلت إلى المستشفى بعد أن تمّ اكتشاف إصابتها عن طريق الفحوص الروتينية المتبعة التي يتم إجراؤها قبل الولادة. وبحسب ما أكده الطبيب المراقب فإن «صحة المولود جيدة وأجريت له الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة وتمّ وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال لحين التأكد من عدم إصابته بالكورونا. أما الأم فوضعها مستقرّ ونقلت إلى غرفة العزل داخل المستشفى لوضعها تحت المراقبة الطبية ومتابعة حالتها من قبل الفرق الطبية المختصة».
أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال في بيان، أنه «تم تسجيل حالة واحدة مشتبه فيها اليوم، وأجريت الفحوص المخبرية اللازمة لها، وهي في الحجر المنزلي إلى حين صدور النتائج. وصدرت نتيجة الحالتين المشتبهتين اللتين سجلتا أمس وجاءت سلبية».
وأشارت إلى أن «عدد المصابين في القضاء ما زال 31 مصاباً توزّعوا على الشكل الآتي:
23 حالة وافدة من أفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 5 حالات محلية، وتماثل 6 مصابين إلى الشفاء بشكل تام».
ولفتت إلى أنها «الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء»، متمنية من «جميع الأهالي عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة».
الى ذلك، ترأس وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن اجتماعاً هو الأول للمجلس الصحي الأعلى وخصص لتقييم المرحلة السابقة والتحضير للمرحلة المقبلة من انتشار وباء كورونا، بحيث يتمّ رفع الجهوزية المشتركة لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات والبقاء لأطول مدة ممكنة في المرحلة الحالية التي تعني وجود حالات إصابة ضمن مجموعات محددة جغرافياً.
تخللت الاجتماع مداخلات عرض فيها الحاضرون آراءهم ومقترحاتهم في شأن كيفية الحدّ من انتشار الوباء، في ظل حقيقة علمية وطبية مفادها أن الموجة الثانية من الإصابات أو المرحلة الرابعة من انتشار الوباء آتية لا محالة ويجب توحيد الجهود بين مختلف مكونات المجتمع للحد من تداعياتها والتمكن من احتوائها على غرار تمكن لبنان ووزارة الصحة العامة من احتواء المرحلة الثالثة الحالية. وقدّمت رئيسة دائرة التثقيف الصحي في وزارة الصحة الدكتورة رشا حمرا عرضاً تقنياً، فندت فيه الخطة التي تنفذها الوزارة واستراتيجيتها لمكافحة وباء كورونا.
وفي ختام الاجتماع، أكد حسن في تصريح، «ضرورة التنسيق بين مختلف المكوّنات باعتبار أن الأمن الصحي هو مسؤولية الجميع»، مشدداً على «ضرورة العمل من مختلف المواقع الرسمية المسؤولة والنقابية والأكاديمية والمجتمعية للاستعداد والجهوزية في حال حصلت موجة ثانية من انتشار الوباء أو حصل انزلاق إلى المرحلة الرابعة، كما للعبور إلى العودة للحياة الطبيعية بحذر ودقة وانتباه شديد».
وقال: «إن قوة لبنان في المرحلة الماضية كانت في جهوزيته رغم الإمكانات المتواضعة، ويتطلب التحضير للمرحلة المقبلة تنفيذ الخطوات التالية:
ضرورة التنسيق مع جميع المؤثرين الفاعلين والقطاعات والمعنيين من وزارات وادارات ونقابات وجمعيات مجتمع مدني ومنظمات دولية، وتفعيل المؤسسات والأجهزة غير الصحية لمؤازرة وزارة الصحة لا سيما في تطبيق تدابير الصحة العامة: وزارة الداخلية والبلديات لمراقبة العزل المنزلي والإلزامي.
العمل على تأمين الدعم المادي للمستلزمات الوقائية اللازمة للتدابير والعلاجات الصحية والحجر الإلزامي من خلال البلديات والوزارات والهيئات الحكومية المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية وهبة من منظمة الصحة العالمية وجزء من قرض البنك الدولي.
رفع مستوى الوعي المجتمعي لجهة الخطر الوبائي المحدق وضرورة الالتزام، لأن ضمير المجتمع ووعيه عاملان أساسيان في عدم المساهمة في انتشار الوباء. وتفعيل التوعية عبر كافة الوسائل السمعية والبصرية. وشدّد حسن على أهمية الدور المسؤول والشريك لوسائل الإعلام التي كانت دائماً على أهبة الاستعداد والتعاون مع وزارة الصحة العامة ولجنة الكوارث الوزارية. وأبدى تقديره لدور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب على التواصل الدائم من خلال مكتبه مع وسائل الإعلام وحثها على مؤازرة وزارة الصحة وكل الوزارات ذات الصلة.
حثّ المغتربين على ضرورة الحجر المنزلي الإلزامي وعدم الاختلاط حتى مع أسرهم أو الجوار لما يشكله ذلك من تحدّ للحفاظ على النقاط المكتسبة في مواجهة الوباء. ولفت حسن إلى أن المغترب اللبناني واع ويجب ألا نظلم كل العائدين من الاغتراب، إنما على المجتمع المقيم عدم الاختلاط مع المغتربين والتخفيف من العواطف والزيارات التي يمكن تأجيلها إلى حين التأكد من عدم الإصابة، والقيام حينها بالواجب الاجتماعي شرط الالتزام بمسافات التباعد الآمن.
التأهب الرسمي والعام لخطة العودة الآمنة الى الحياة الطبيعية تدريجياً وبشكل دقيق ومسؤول لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات.
الحملات الممنهجة ورفع نسبة الفحوصات الموجهة التي تنفذها الوزارة مع منظمة الصحة العالمية في كافة المناطق اللبنانية لتحديد الواقع الوبائي وتطوره والتي يتم أخذها من مخالطين وأسرهم ومن لديهم عوارض تحسسية والتهابات صدرية ومن لديهم في حياتهم الميدانية نسبة عالية من الاختلاط مع الآخرين، وذلك بالتزامن مع البدء باعتماد كواشف الفحص المناعي السريع (Anti Body Screening Test وAntigen Swab Test) بهدف تقييم المناعة المجتمعية، حيث سيتم تكوين فكرة أولية يوم الأحد عن هذا الموضوع.
هذه التدابير الأخيرة تهدف الى احتواء الموجة الثانية ما أمكن: اجراء فحص PCR، اجراء الفحص المناعي السريع للبعض، نشر الإرشادات العامة وتوزيع الكمامات مع إلزامية استخدامها إذا كان من ضرورة لتخفيف الإجراءات تدريجيا لكسب مناعة مجتمعية لاحتواء الموجة الثانية وليس عدم الوقوع فيها. وفي هذا السياق، شدد حسن على أن المعطيات الطبية والعلمية تؤكد فعالية الكمامة في الوقاية من احتمال انتقال العدوى بنسبة 95 في المئة، وحتى لو تكن هذه الكمامة طبية ومصنوعة في المنزل. وشدد على أهمية تتبع عائلات العسكريين، والتزام المغتربين بالمسؤولية والحجر المنزلي الوقائي الإلزامي بمواكبة البلديات وفاعليات المجتمع الاهلي (حالتان إيجابيتان أدتا الى إصابة 18 شخصاً تقريباً)».
ورداً على أسئلة الصحافيين، أوضح حسن أن «فحوصات الـPCR التي قد يأتي بها مغتربون على أساس أن نتيجتها سلبية، قد لا تكون دقيقة على الإطلاق، لذا من الضروري الحجر المنزلي 14 يوماً وعدم الاختلاط حتى مع الأسر».
وقال: «في مرحلة تخفيف ضوابط التعبئة العامة، ووسط الوضع الاقتصادي الضاغط، سيحصل بعض التفلت، ولكن من غير الممكن وضع خفير لكل مواطن. يجب الوعي بالجدية القصوى، لأنه ليس من إمكانية القوى الأمنية والعسكرية أن تكون موجودة أمام كل بيت ومفرق. وكما كان أهلنا في المرحلة السابقة على قدر عال من المسؤولية والوعي، عليهم أن يبقوا على تجاوبهم مع كل إرشادات الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة العامة كي نعمل على تفادي المشهد الكارثي المخيف الذي رأيناه في بعض الدول».
وكان وزير الصحة العامة جال في بلدات بدنايل، كفردبش، ومجدلون، يرافقه عضو لجنة الصحة النائب الدكتور علي المقداد، طبيب قضاء بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن، للاطلاع ميدانياً على الإجراءات الصحية والمخبرية التي نفذت في البلدات الثلاث من قبل فريق الوزارة.
وتحدث الوزير حسن فقال: إن التعاون مطلوب بشكل منسق ومنمق وعلمي وهادف، مضيفا هذه الحضانة المجتمعية ضرورية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصاديّة الصعبة التي يمر فيها وطننا لبنان.
ورأى أن «الهدف المشترك للمجتمع اللبناني بكل فئاته وأطيافه وفي كل المناطق تخفيف عدد الإصابات ما أمكن أي كأننا نشتري الوقت لبعدين: بعد طبي استقصائي مجهري مخبري، سواء بلقاح أو دواء. وفي الوقت نفسه، نتابع من خلال الحملات التي تقوم بها وزارة الصحة العامة نسبة الاصابات ونقوم بتحديث المعلومات. ولقد بدأنا العمل على الفحص السريع anti body test لتبيان المناعة المجتمعية، والحمدالله ما زلنا في المرحلة الثالثة ولم ننزلق إلى الرابعة، وهذا بفضل تعاون الجميع ووعيهم، ونحن نعول على هذا التعاون، لكي يبقى الوباء تحت السيطرة وضمن إمكانات المؤسسات الرسمية والمجتمعية وقدراتها»، وقال: «عند تسجيل أي إصابة، فالحجر المنزلي إلزامي ويجب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للسلامة الشخصية وحماية الأسرة والمجتمع، ويترافق ذلك مع إجراء الفحوصات بالتتبع عبر التطبيق المعمول به من قبل وزارة الصحة العامة للتأكد من الإصابة أو عدمها».
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة إلى تمديد قرار التعبئة العامة، قال الوزير حسن: «إن هذا الموضوع قيد البحث والتدقيق، بانتظار استكمال المسح الميداني خلال اليومين المقبلين»، لافتاً الى ان «وزارة الصحة تقوم بواجبها وتعد التقرير المناسب وترفع التوصيات، أما قرار تمديد التعبئة العامة أو أي إجراء آخر فهو من مهام الحكومة مجتمعة».
ورداً على سؤال عن عدم صدور أي قرار عن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بشأن المواعيد التي أعلنها لاستئناف التدريس، قبل التشدد مجدداً في قرار التعبئة العامة، نتيجة المستجدات بشأن تفشي وباء كورونا، قال الوزير حسن: «معالي وزير التربية طارق المجذوب، يتتبع المعطيات الصحية الميدانية كل يوم بيومه، وهو يعتبر كل الطلاب أولاده، والعام الدراسي هو بالمباشر مسؤوليته، فهو يوازي ما بين المعطيات الصحية، ولا سمح الله إذا كان هناك أي خطر وبائي. وفي الوقت نفسه، هو حريص على ألا يخسر طلابنا العام الدراسي، ويبقى القرار قراره، فالوزير المجذوب يملك من الشجاعة والجرأة والمعرفة لاتخاذ القرار المناسب، بناء على المعطيات والتوصيات التي ترفعها وزارة الصحة العامة».
