أسواق المال العربيّة الرئيسيّة تفقد 25% من قيمتها وأكبر الاقتصادات الأوروبيّة تدخل في حالة ركود…
كشفت نتائج دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية أن «تداعيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتقلبات في أسعار النفط تسببا بخسارة أسواق المال العربية الرئيسية 25 في المئة تقريباً من قيمتها في الربع الأول من عام 2020».
وأشار بيان صدر عن الإسكوا أن «الدراسة هدفت إلى بحث أثر مرض (كوفيد-19) على الأسواق المالية والمصارف العربية».
ولفتت الدراسة إلى أن «تزامن تقلبات أسعار النفط ومرض (كوفيد-19) أديا إلى إحجام المستثمرين عن الاستثمار في أسواق المال وانخفاض التداول في الأسهم وانحسار تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات المالية وتدني آفاق النمو».
وبالنسبة للمصارف في المنطقة توقعت الإسكوا واتحاد المصارف العربية أن «يؤثر انخفاض السيولة سلباً على نمو ودائعها وتمويلها وتقييمها العام».
وتوقّعت الدراسة أن «ينخفض الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بحوالي 14.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي وبحوالي 11.3 مليار دولار في الدول المتوسطة الدخل غير النفطية أي بما يقارب 26 مليار دولار في عام 2020».
وذكرت الدراسة أنه «خلال الربع الأول من هذا العام انخفضت قيم الأسهم في أكبر المصارف في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25 في المئة».
كما توقعت أن «تتضاعف معدلات التخلّف عن سداد القروض في المتوسط لتصل إلى 10 في المئة في عام 2020».
وأمام هذه الوقائع دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي صناديق الثروة السياديّة العربية إلى «المشاركة في تعزيز التعافي الاقتصادي الإقليمي».
واعتبرت أن «تحويل جزء من استثمارات هذه الصناديق إلى الدول العربية يؤدي إلى تخفيف تداعيات المرض وخفض البطالة وفي الوقت نفسه إلى الحدّ من انكشاف الصناديق على تقلبات الأسواق المالية الدولية».
وشدّدت دشتي على «أهمية أن تواصل المصارف المركزية العربية توفير السيولة الكافية للنظام المالي مهما كان الثمن، خلال فترتي الغوث والتعافي»، معتبرة أن «هذا التدبير سيمكن المصارف من المحافظة على ملاءتها ومن توفير الائتمان للشركات، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اجتناباً للإفلاس الجماعي».
وتأتي دراسة إسكوا واتحاد المصارف العربية في إطار دراسات تعدّها إسكوا لتقييم أثر مرض فيروس «كورونا» الجديد (كوفيد-19) لدعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من آثار مرض.
يذكر ان «الإسكوا» هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.
وفي الجانب الأوروبي، انكمش الاقتصاد الألماني بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2% مقارنة بالربع السابق.
وبحسب شبكة «سي إن إن»، قالت وكالة الإحصاء في البلاد إن «استهلاك الأسر انخفض بشكل حاد، كما انخفض الاستثمار في الآلات والمعدات، بينما شهدت كل من الواردات والصادرات انخفاضاً قوياً مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي».
ويعدّ هذا ثاني أقوى انكماش يتعرّض له الاقتصاد الألماني منذ توحيد البلاد عام 1990.
وأظهرت البيانات المنقحة تعرّض الاقتصاد لانكماش طفيف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019، ما يعني دخول أكبر اقتصاد أوروبي في حالة ركود رسمياً.
وانضمّت بذلك ألمانيا إلى فرنسا وإيطاليا في ركود الاقتصادات، لكنها لا تزال هي من أنهى الربع الأول بشكل أفضل من ثاني وثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بنسبة 5.8% في فرنسا، وبنسبة 4.7% في إيطاليا.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم تطبيق ألمانيا تدابير تباعد اجتماعي صارمة حتى وقت متأخر نسبياً. ومع ذلك، فإن الأسوأ لم يأت بعد، إذ يقول جاك ألين رينولدز المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» إنه يتوقع «انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الألمانيّ بنسبة 10٪ في الربع الثاني».
