هل بالإمكان تذليل العقبات بالتفاوض
مع صندوق النقد؟

} منجد شريف

ما حلّ بالبلاد مؤلم من كلّ الجهات، وتحديداً ما تعرّض له القطاع المصرفي، الذي شكل الركيزة الأساسبة لتمويل الدولة في العقود الثلاثة المنصرمة، والذي اتضح أنه كان من جيوب الناس، بعدما كشفت كلّ الأوراق المستورة، وبانت كلّ الحقائق والخبايا…

لكن ربّ ضارةٍ نافعة، ومع كلّ هذا الألم صرنا على السكة الصحيحة للوصول إلى اقتصادٍ سليم مبنيّ على الإنتاج عوضاً عن الاقتصاد الريعي، والذي سينعكس على مجمل الحركة الاقتصادية في البلاد لاحقاً إذا تخطينا هذه المرحلة الحرجة، غير أنّ الوصول إلى تلك النتائج يعترضه العديد من العقبات التي يجب اجتيازها، والأمر متوقف على قدرة الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي لا يقدّم أمواله هبات مجانية، بل وفق شروط ومعايير قاسية قد تطال الكثير من مكوّنات المجتمع اللبناني، وهنا تكمن العقدة الأبرز.

ذلك أنه بين أموال المودعين بالليرة وأموال المودعين بالدولار هناك عقبتان، وفي حين يصرّ صندوق النقد على تحرير سعر الصرف، فإنّ المشكلة ستقع على كلّ المودعين… المودعون بالليرة سيخسرون نصف وربما أكثر من مدّخراتهم، والمودعون بالدولار (حوالى 120 مليار دولار) لن يستطيعوا الحصول على ودائعهم كما أودعوها لأن لا دولارات تكفي لذلك، وبالتالي سيحصلون عليها بالليرة على أساساً سعر الصرف المتداول في السوق الرديف، وهذا يتطلب طباعة المزيد والمزيد من أوراق العملة اللبنانية وضخها في السوق، مما سيحدث تضخماً ومزيداً من الانهيار لقيمة العملة، والانعكاس السيّئ جداً بل الكارثي على الرواتب والأجور…!

هنا تكمن المشكلة الأبرز في مفاوضة الصندوق، يليها ملف الكهرباء والفساد الإداري المتشعّب، وغيرها من الإصلاحات المطلوبة والضرورية في كلّ مرافق الدولة لتحسين الأداء والجباية و ترسيم الحدود وغير ذلك من الشروط… فهل سيتفهّم الصندوق كلّ تلك الحيثيات اللبنانية، وهل سيعمل مع الحكومة لتذليل كلّ تلك العقبات؟!

الأمر مرهون في نتيجة التفاوض مع الصندوق، وما يمكن تحصيله من دول مانحة والتي سترتكز عليها كلّ الحلول المتوخاة، ومنها يتحدّد مصيرنا جميعاً.