وزيرة الإعلام زارت نقابة المحرّرين عبد الصمد: نعمل على الحقوق القانونيّة والماديّة للإعلامي القصيفي: لصندوق وطني لدعم الصحافة وتمويل صناديق تعاضد الصحافيين

زارت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في مقرها في الحازمية، والتقت النقيب جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، وبحثت معهم في شؤون الإعلام وشجونه في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها لبنان والعالم.

استهلّ القصيفي اللقاء بكلمة رحب فيها «بضيفة عزيزة في هذه الأحوال الصعبة والمعقدة التي يمرّ بها الوطن. ولئن كانت جائحة كورونا قد شلت دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وقلصت إلى الحدود الدنيا حركة الإنتاج، فإنّ الجائحة التي أصابت الصحافة اللبنانية والإعلام على اختلافه هي أشدّ وأدهى وتنذر بكوارث قد تفضي إلى سقوط هذا القطاع أو على الأقلّ تحوّله إلى قطاع شليل هامشي لا تأثير له ولا حضور فاعلاً».

أضاف «في خضمّ الورشة التي شرعت في إطلاقها من أجل تنظيم قطاع الإعلام، فقد دعاك مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية لدى زيارتك في وزارة الإعلام مهــــنئاً لمناسبة تقلدك مهماتك على رأسها، إلى تــــرك بصـــمة تشي أنّ مرورك فيها لن يكون عابراً، مبديـــةً استعدادها لكلّ تعاون مخلص وبان مـــن أجـــل إنقـــاذ القطاع مما يعاني من مشـــكلات ويواجه من تحديات».

وأكد القصيفي أنّ «المعبر الرئيس لهذا التعاون، هو في الإسراع بإقرار مشروع القانون الذي يعدل قانون إنشاء نقابة المحررين، الراقد في أدراج مجلس الوزراء منذ العام 2017، وهو مشروع على درجة عالية من الأهمية لأنه يجيز انتساب الإعلاميين في قطاعي المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية إلى النقابة، بما يوسع قاعدتها، ويجدّد خلاياها ويمكنها من تحصين المنضوين إليها بصورة أفضل. فهل يحتاج الأمر إلى فانوس علاء الدين ليخرج «سمسم» من «القمقم»، وهل ستكونين هذا العلاء الدين الذي سيفتح الأبواب المستغلقة في وجه هذا المشروع؟».

وسأل «لماذا يخاط قانون الإعلام في غفلة من المعنيين وأولي الشأن، وكأنه سرّ من الأسرار. وباختصار نحن غير معنيين بأيّ أمر يتصل بما يطبخ على مستوى الصحافة والإعلام، من دون أن تكون لنا شراكة فيه ورأي».

وطالب «بصندوق وطني لدعم الصحافة وتمويل صناديق تعاضد وتقاعد الصحافيين، ينشأ من القطاعين العام والخاص، وذلك وفق نظام خاص يضعه خبراء وأخصائيون، ولا تكون مساعداته مشروطة ومقيّدة بما لا ينسجم مع رسالة المهنة القائمة على الحرية والديمقراطية».

وأكد رفض نقابة المحررين «مثول أيّ زميلة وزميل في حال ملاحقة أي منهم لمخالفة نشر، إلاّ أمام محكمة المطبوعات، وأن يتولى التحقيق معهم القضاة وليس الضابطة العدلية. كما تطلب النقابة من محكمة العمل الإسراع في بت الدعاوى المقامة من الزملاء المصروفين على مؤسّساتهم، بروح الإنصاف وليس بأنصاف الحلول، داعية إدارات الصحف وسائر المؤسسات التي أقفلت، إلى سداد ما يتوجب عليها لهؤلاء، كما إلى سداد الرواتب المتأخرة للعاملين في المؤسسات المتعثرة، والكفّ عن اقتطاع نسب مرتفعة من معاشاتهم الشهرية..

وختم النقيب القصيفي: «نجدّد الترحيب بك، وإننا نأمل بإنجازات تلبّي طموحات الصحافيين والإعلاميين الذين لن يرتضوا قانوناً أو مشروعاً لا يحقق ما يصبون إليه، ولا يوطد مرجعيتهم ودورها في رسم السياسات الناظمة لهذا القطاع. لا يمكن للنقابة إلا أن تكون في خط الدفاع الأول عن حرية الصحافة والإعلام، وإلى جانب أهل المهنة، تأخذ بعضدهم، ساعية إلى وحدتهم، متمثلة قول الشاعر: اصابع كف المرء في العد خمسة لكنها في مقبض السيف واحد».

وردت الوزيرة عبد الصمد بكلمة قالت فيها «أشكر لكم دعوتكم لي، أيها الزملاء الكرام، خصوصاً أننا نعتبر أن دور نقابة محرري الصحافة هو دور أساسي لأنها حافظة وضامنة لحقوق الإعلاميين وجميع المنتسبين إليها. وللأسف وبحسب القوانين المرعية الإجراء، لا يمكنها تغطية جميع الإعلاميين، وهذا يتطلب تعديلات للقوانين تأخذ في الإعتبار هذا الموضوع».

وتابعت «لقد تحدث النقيب القصيفي في كلمته، عن سمسم خرج من القمقم. وأنّ مشروع القانون المتعلق بنقابة المحررين والموجود في مجلس الوزراء قد وضعنا تعديلاتنا عليه وسنأخذ، بطبيعة الحال، برأي النقابة وبرأي المعنيين في هذا القطاع، لنرى ما إذا كانت هذه التعديلات تتوافق مع مطالب النقابة التي يجب أن ينتسب إليها جميع الإعلاميــــين الذين يـــتمّ توصيفهم في قانون الإعلام، وطبعاً، لا أعني القانون الحالي الذي نحن في صدد تعديله والذي هو إقتراح قانون موجود حالياً في لجنة الإدارة والعدل النيابية الذي يعرّف وبشكل واضح وصريح، من هو الإعلامي أو الصحافي، وفي ضوء ذلك فإنّ كلّ من يستوفي الشروط يحق له الإنتساب إلى النقابة التي يجب أن تكون نقابة موحدة وتضم كل الإعلاميـــين تحت سقف واحد».

وأوضحت انّ «إقتراح القانون الذي تكلم النقيب القصيفي عنه، يتمّ البحث فيه اليوم في ظلّ تغيير ملحوظ على العمل الإعلامي في العالم. ومن الواجب أن يكون لدينا في لبنان قانون إعلامي يواكب هذا التطور العالمي وفي الوقت نفسه يجعلنا نفكر في الأدوار التي يمكن أن يلعبها الإعلام الخاص والإعلام العام في عصرنا هذا. ولا أعني بالإعلام العام، الإعلام الرسمي والحكومي. الإعلام العام، هو الذي يلبّي كلّ حاجات الشعب ومتطلباته، والذي يشكل صلة تواصل وإتصال بين الدولة والشعب، ومن الضروري أن يلحظ القانون هذا الأمر».

وتابَعَت «أمّا بالنسبة إلى الإعلاميين والأحكام بحقهم، فنؤكد أنّ الإعلامي ليس مجرماً وحقوقه مصانة وأن لديه حرية الرأي والتعبير المصانة في الدستور، وبالتالي لدينا إقتراحاتنا في ما يتعلق بهذا الموضوع من ناحية طبــيعة العقوبات التي تفرض على الإعلامي، كما البحث في عقـــوبة السجــــن التي يجب ألا تكـــون في إطـــار موســع، آخذين في الإعتبار بعض الضوابط التي تحمي الدولة وهيبتها وأركانها الأساسية».

وأكدت «أننا نعمل ليس فقط على الحقوق القانونية للإعلامي، بل كذلك على الناحية المادية التي هي ضرورة ملحة لإستقرار الإعلامي، خصوصاً في ظلّ الأزمة التي وصل إليها القطاع الإعلامي الذي انعكس بصورة مباشرة على الإعلاميين ومعيشتهم، وهنا لدينا تصوّر عن كيفية المحافظة على حقوقهم».

ودعت  إلى «تأسيس صندوق تعاضد للإعلاميين لنحمي حقوقهم من خلال وجود نظام تقاعدي. وهذا بحاجة إلى آلية مفصلة مع الأخذ في الإعتبار ما تمرّ به الدولة اللبنانية من أزمة مالية كبيرة. علينا بحث هذا الموضوع بتأنّ ليأخذ كل صاحب حق حقه، ومن دون أن نتسبّب بأيّ ضرر لأي شخص ولخزينة الدولة. وهذا الموضوع هو من أولوياتنا».

وفي ما يتعلق بالضمانات المالية والصرف التعسّفي، قالت عبد الصمد «سنأخذها في الإعتبار، وســـنقوم بالتنـــسيق مـــع وزارة العــمل بالنسبة للعاملين في قطـــاع الإعلام، ونأمل أن نحقق كلّ هذه المطالب بالتعاون مع الجميع».

ثم عُقدت خلوة بين عبد الصمد ومجلس النقابة، تمّت خلالها مناقشة المشاريع الآتية: مشروع قانون إنشاء نقابة محرري الصحافة اللبنانية (الصحافيين) والتعديلات المقترحة عليه، العناوين الرئيسية لخطة وزيرة الإعلام من أجل إعلام جديد وعصري، مشروع قانون الإعلام الذي تدرسه اللجان النيابية ومستحقات وحقوق النقابة السنوية المتأخرة.

وكانت أجواء اللقاء إيجابية ومثمرة وتمّ الإتفاق على سلسلة لقاءات بين الوزارة والنقابة، لمتابعة البحث في المواضيع المطروحة حتى بلوغ خواتيمها.