توقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين الرئيس الأفغانيّ وخصمه لإخراج أفغانستان من أزمتها السياسيّة
وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني اتفاقاً لتقاسم السلطة مع خصمه عبدالله عبدالله الأحد، ينهي خلافاً استمر لشهور وزجّ بالبلاد في أزمة سياسية.
ويأتي الاتفاق، الذي سيقود عبدالله بموجبه محادثات السلام، في وقت تواجه أفغانستان سلسلة أزمات بينها التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد وازدياد أعمال العنف التي راح ضحيتها العشرات الأسبوع الماضي.
وقال صدّيق صدّيقي، المتحدث باسم غني، على تويتر إن «الدكتور عبدالله سيترأس اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وسينضم أعضاء من فريقه إلى الحكومة».
بدوره، أفاد فرايدون خاوزن، المتحدث باسم عبدالله، أن «الاتفاق يضمن حصول فريق عبدالله على 50 في المئة من المناصب في الحكومة وحكام الولايات».
وقال عبدالله إن «الاتفاق يلزم الطرفين بتشكيل إدارة جامعة أكثر ويمكن محاسبتها وذات كفاءة».
وأفاد على تويتر بعد التوقيع أن الاتفاق «يأتي في فترة صعبة بينما نواجه تهديدات خطيرة».
وأضاف «مهمته ضمان مسار للسلام وتحسين الحوكمة وحماية الحقوق واحترام القوانين والقيم».
وذكر خاوزن أن «شخصيات سياسية ووطنية تحظى باحترام واسع ستشرف على تطبيق الاتفاق».
وأظهرت صور نشرها قصر الرئاسة عبدالله وغني وهما جالسان جنباً إلى جنب في حفل التوقيع بحضور شخصيات أفغانية بارزة بينها الرئيس الأسبق حامد كرزاي.
وكان عبدالله يشغل منصب «رئيس السلطة التنفيذية» بموجب اتفاق سابق لتقاسم السلطة لكنه خسر المنصب عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها غني، الخبير الاقتصادي السابق لدى البنك الدولي، في أيلول وسط تهم بالتزوير.
وأعلن عبدالله، طبيب العيون، نفسه رئيساً وأقام حفل تنصيب في التاسع من آذار بينما أعيد تنصيب غني كرئيس في اليوم ذاته.
ويشير الخبراء إلى أن «اتفاق الأحد قد يساهم في إخراج أفغانستان من أزمتها السياسية».
وبموجب الاتفاق، سيقود عبدالله محادثات السلام المستقبلية مع حركة طالبان، التي وقعت اتفاقاً تاريخياً مع واشنطن يمهّد لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان.
ويتوقع محللون بأن «يحلّ هذان الرئيسان المشاكل التي تواجهها أفغانستان على غرار فيروس كورونا المستجدّ ومحادثات السلام مع طالبان»، مشيرين إلى أن «الضغط الهائل الذي مارسته الولايات المتحدة عليهما دفعهما لإبرام الاتفاق».
إنما الوضع صعب وبالتالي ستبقى الخلافات إلى حين توصلهما إلى اتفاق مع طالبان.
كما أشار المحلل أندرو واتكنز من مجموعة الأزمات الدولية إلى أنه لا يُتوقع بأن «يحل الاتفاق فوراً الخلافات الكامنة بشأن توزيع السلطة».
وقال «لكنه كان خطوة ضرورية لمنع حدوث شرخ محتمل في الدولة المجتمع».
وتنافس عبدالله وغني في انتخابات 2014 الرئاسية والتي أعلن كل منهما فوزه فيها.
وفي مسعى لمنع نشوب نزاع، توسّط وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري بينهما للتوصل إلى اتفاق تم بموجبه تعيين عبدالله رئيساً للسلطة التنفيذية.
وبعد خلاف مشابه في آذار ندّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بفشلهما في التوصل إلى اتفاق معلناً خفض المساعدات لأفغانستان بمبلغ قدره مليار دولار.
وفي وقت يبلغ إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 20 مليار دولار فقط، شكّل الخفض ضربة لاقتصادها المعتمد على المنح. وأما سكان كابول، فشكك عدد منهم في الاتفاق، بقولهم: «إذا كانا حقاً يريدان العمل لمصلحة البلاد… فعليهما جلب السلام الحقيقي، هذا هو الشيء الوحيد الذي يريده أغلب الأفغان».
وبأتي الاتفاق بينما جعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء أطول حرب في تاريخ بلاده بين أولوياته.
ووقّعت واشنطن في شباط اتفاقاً مع طالبان ينص على انسحاب القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية المتحالفة معها من أفغانستان بحلول مطلع 2021.
وتعهّدت «طالبان» في المقابل بعدم مهاجمة القوات الأفغانية.
لكن القتال تواصل بين «طالبان» والقوات الأفغانية في الولايات، بينما هدّد الجانبان بـ«تنفيذ هجمات متبادلة» بعدما أسفر اعتداءان الأسبوع الماضي عن مقتل العشرات، بينهم أمّهات وأطفال رضّع، عندما اقتحم مسلحون مستشفى في كابول.
ونفت «طالبان» أي علاقة لها بالهجوم على المستشفى الذي حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لتنظيم «داعش» الإرهابي.
