الخوري منتقداً توجّه الحكومة لتخفيض عدد المصارف: نار نيرون لن تروي غليلنا اذا ما اضطررنا إلى المواجهة
أثار إعلان وزير المال غازي وزني عن تصميم الحكومة تخفيض عدد المصارف الى ما يقارب نصف العدد الحالي، امتعاض واستياء القطاع المصرفي، وردّ رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري، قائلاً: ما كنا لا ندركه حقاً هو هذه السرعة القياسية لهذه الحكومة في دراسة وتدقيق ميزانيات وهيكليات المصارف كافة واتخاذ القرار الذي لا ينقصه إلا صدور الأحكام بإعلان أسماء من سينهي مسيرته الاستثمارية اليوم ومن سيبقى على قيد الحياة، ولا ضير في ما سينتج عن هذا الحكم من كوارث اجتماعية ومعيشية لآلاف وآلاف الزملاء موظفي القطاع المصرفي، والذين هكذا وبشطبة قلم وتصريح إعلامي وبعد كل تضحياتهم وجهودهم وتفانيهم في أيام الحرب والسلم والثورة وهجمة الوباء، متحدين كل المخاطر والصعاب، متحملين برحابة صدورهم وعلى حساب كراماتهم في بعض الأحيان كل المواجهات المركب منها والعفوي الصادق، جاءتهم المكافأة من السلطة السياسيّة لترمي بهم في المجهول وتتركهم الى مصيرهم في أسوأ ظروف اقتصادية ومعيشيّة يمر بها الوطن».
وتابع: «لن نكون لقمة سائغة في أفواه وعلى ألسن من أغمضت أعينهم وصمت آذانهم وسكرت أنوفهم لعدم رؤية وسماع وشمّ الروائح النتنة العابقة في معظم أروقة دوائرهم، فأوصدوا الباب على ما ومن فيه، وأصدروا المحرمات، وأداروا الظهر الى القطاع الخاص وتحديداً الى حجره الأساس ـ القطاع المصرفي ـ ليتباروا على المنابر الإعلامية بالتصاريح بغية توجيه الرسائل غير المباشرة، وهذا كله على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يراقب أدق تحركاتنا ويسجل هفواتنا ليبني عليها قرار المساهمة أو المساعدة، بدلاً من أن يتوجهوا وبمسؤولية رجالات الدول الى عقد لقاءات واجتماعات والغوص في تبادل الأفكار والآراء والمناقشات مع الأطرف المعنية بعيداً من المناكفات وتسجيل النقاط».
وسأل: «هل نظمتم بيتكم الداخلي قبل أن تتحفونا بالنظريات والنسب والأرقام حول تصحيح بيوت الآخرين؟ هل كتلة الأجور التي تدفع للقطاع العام تخضع للمعايير الدولية المقبولة؟ هل تمت معالجة مسألة الموظفين في القطاع العام الذين لا يحضرون الى عملهم إلا في ما ندر ولقبض رواتبهم؟ هل اتخذت قرارات حاسمة في شأن التوظيفات السياسية؟ تتوجهون الى القطاع المصرفي لتصغير حجمه وتسريح العديد من موظفيه وهو قطاع خاص لا يكلف الدولة فلساً واحداً، بل يشكل رافداً مالياً، فيما خصّ الضرائب على الاجور، وتغضون الطرف عما أنتم مؤتمنون على حسن إدارته، والذي دأبتم وما زلتم تستدينون له من مصرف لبنان أي من ودائع مودعي المصارف لدفع رواتبه وأجوره وما سوى ذلك».
وقال: «كفى تعامياً وتقاذفاً للمسؤوليات، فالسلطة السياسية هي المسؤول الأكبر عما وصل اليه الوضع في البلاد، وهنا لا أعفي المصارف أو مصرف لبنان، فالخطيئة الكبرى كانت في الثقة التي منحت للسلطة السياسية التي عاثت فساداً وهدراً ونهباً، فإذا كان القطاع المصرفي ومصرف لبنان ارتكب خطأ، فإن السلطة السياسية ارتكبت جريمة وعليها التفتيش عن المتورطين، بغية محاكمتهم ومحاسبتهم وتدفيعهم الثمن. أما القول بأن ما نمر به اليوم هو نتاج سوء أداء حكومات سابقة فهذا قول مردود جملة وتفصيلا. فالحكم استمرارية، ومن قبل تحمل المسؤولية عليه تحملها، سواء أكان الارث من السلف كتلة نار أو كتلة نور».
وطالب الخوري الحكومة بأن «تعمد الى هيكلة وتنظيف بيتها الداخلي، وتترك لنا مع جمعية المصارف ومصرف لبنان وكل مصرف على حدا دراسة إمكان تلبية الالتزامات والقيود والمعايير المطلوبة من قبل مصرف لبنان والمراجع الدولية أو صعوبة تلبيتها لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، ونؤكد حفظ ودائع الناس وحقوق الموظفين الذين قد يستغنى عن خدماتهم، آخذين في الاعتبار انعدام التوازن على المستوى المعيشي في هذه الظروف، بعد إجراء التعديلات الضرورية والعادلة على اتفاقيات الصرف التي قد نصل يوماً الى اعتمادها».
وختم: «أجل نحن أصحاب علم ومعرفة ومهنية، كما اننا في الوقت نفسه أصحاب صدقية وحق، فسنتجند ونكون جاهزين لعدم إضاعة حق أحد، وفي المقابل نحذر من أن من يحاول وأي كان تهميشنا والاساءة لمسيرتنا ومعيشتنا وكرامتنا وتجاوز حقوقنا لن يكون في مأمن من شظايا غضبنا، ونعد بأن نار نيرون لن تروي غليلنا إذا ما اضطررنا إلى المواجهة».
