نقابة المحررين أسفت لتحوير كلامها عبد الصمد: حرية الإعلام مقدّسة الإعلامي ليس مجرماً ويجب ألاّ يُسجن

أعلنت وزيرة الإعلام الدكتورة​ ​منال عبد الصمد​ «أننا وضعنا رؤية وتصوراً لدور الإعلام العام، وتواصلنا مع ​لجنة الإدارة والعدل​ ونحن بإطار وضع تعديلات لمواكبة التطور في القطاع الإعلامي»، مشيرةً إلى أنه  «من مبدأ التشاركية يجب أن يكون للإعلاميين من الإعلام التقليدي والحديث رأي وسنقف عند رأيهم ورأي الخبراء في المقترح قبل إقراره وليس بعد إقراره، وقانون الإعلام الحالي لم يأخذ بالتطور الحاصل في قطاع الإعلام لناحية وسائل الإعلام الحديث وهذا القانون بحاجة لتعديل».

 وأوضحت أنه حالياً لا يوجد مشروع قانون من ​الحكومة​ لكن يوجد اقتراح قانون منذ العام 2010 لدى لجنة الإدارة والعدل النيابية ولدينا ملاحظات عليه.

وأكدت عبد الصمد في حديث تلفزيوني، «أننا نقف مع الإعلام الحر من أول يوم، ولسنا مع تدجين الإعلام أو فرض رقابة عليه ونعتبر أن كلمة الإعلام يجب أن تكون حرة وهي مكرسة في الدستور​ لكن يجب أن تكون حرية مسؤولة وتقف عند حدود حرية الآخرين. والحرية المسؤولة هي عدم بث ​أخبار​ كاذبة تؤدي للأذية أو المس بأمن الدولة​ مثلاً».

أضافت «كلنا نجمع على أن ​لبنان​ هو منبر للحريات، ولا نريد إعلاما مقموعاً، ونحن نعمل على إلغاء عقوبة ​السجن​ المقررة في إطار محاكمة الإعلاميين واستبدالها بالغرامة في حال تأكد وجود خرق، ونحن أيضاً ضد تأخير المحاكمات ما يلحق ضرراً بالإعلاميين».

وفي تغريدة على «تويتر»، قالت عبد الصمد «منعاً لأي التباس، أؤمن بأن حرية الإعلام مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوماً وأؤمن بأن الإعلامي ليس مجرماً ولا يجب أن يسجن في معرض عمله الإعلامي. ونعمل منذ فترة على وضع تعديلات تمنع محاكمة الإعلاميين أمام المحاكم اللبنانية فيما خلا حالات ضيقة كالقتل أو التعدي على حقوق الآخرين وشرفهم».

نقابة المحررين

من جهته، اعتبر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، أن من المؤسف أن يكون بعض وسائل التواصل قد تناول زيارة عبد الصمد  بتعليقات لا تنسجم مع ما جرى تداوله في اثناء زيارتها لمجلس النقابة يوم الجمعة الماضي، ولا تعكس مضمونه، وذلك على الرغم من الإيضاح الذي أصدرته الوزيرة لاحقا نافية ما نسب اليها من كلام.

وأشار المجلس إلى أن عبد الصمد أكدت حرصها على حرية الصحافة والإعلام ، ورفض كل العقوبات السالبة للحرية، وسعيها الحثيث إلى قانون عصري للإعلام، وتعزيز دور نقابة المحررين . كما إلى توفير حزمة من الضمانات للعاملين في الإعلام. وأن جو اللقاء كان إيجابياً، وطغت عليه روح الجدية والموضوعية.

وأكد المجلس أن «كل ما طرح من علامات استفهام حول كلام الوزيرة، وما تردد من استنتاجات كان في غير محله. فلا هي لوحت بسجن الصحافيين، ولا أعضاء مجلس النقابة هم في وارد القبول أصلاً بهذا الكلام، لو قيل. وكان الأفضل ألاّ ينشب هذا السجال الذي لا طائل منه، مع تسجيل احترام مجلس النقابة  لوسائل الإعلام كافة إهتمامها بتغطية خبر اللقاء، وتسليط الضؤ على ما تطرق إليه من نقاط إيجابية، والتعاون الذي أبدته وسائل الإعلام».

وقال «إن اعضاء مجلس النقابة هم حرصاء على مصالح الصحافيين والإعلاميين، ومؤتمنون على تراث الحرية والدفاع عنها، وعن حقوق الزميلات  والزملاء ويبذلون جهوداً مضنية ومتواصلة في ظل هذه الأحوال الصعبة، وسيطرقون كل الأبواب ويعتمدون كل الوسائل الممكنة، ليكون للصحافيين قانون عصري يحصن حريتهم، ويوفر لهم الحوافز والضمانات الاقتصادية والاجتماعية. وان اجتماع الأمس مع وزيرة الإعلام صب في هذا الاتجاه».

وأشار إلى «أن حرية الصحافة لا تكون بتحوير الحقائق، وينبغي التنبه لهذا الأمر صوناً لآداب المهنة وصدقيتها وحمايةً للحرية نفسها».