تدابير للعودة التدريجية مع إحتواء تفشي كورونا …ووزارة التربية تلغي الإمتحانات الرسمية / تزامن بين التهدئة القضائية وتراجع سعر صرف الدولار… نحو ال3200 / القومي وأحزاب وشخصيات في ذكرى 17 أيار : للتمسك بالمقاومة والعلاقة بسورية /
كتب المحرّر السياسيّ
قالت مصادر في وزارة الصحة إن منهجيّة التعامل مع التفشي المحدود والمعلوم السبب لوباء كورونا، تقوم على الحظر الجزئيّ والموضعيّ واعتماد الفحوصات الكاشفة للعينات لتحديد دوائر الملاحقة لحصر التفشي واحتوائه، خصوصاً بعدما تبين من مراقبة أيام الحظر العام والفحوصات المرافقة أن لامبررات للاستمرار فيه، وأن المتابعة المطلوبة في الحظر هي موضعيّة وجزئيّة، والمطلوب معها استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية التي يجب التأقلم مع بقائها طويلاً، في ظل المعطيات المتوفرة من تقارير منظمة الصحة العالمية حول المواجهة مع الفيروس، التي تحمل جداولها أرقاماً توحي بتراجع التفشي في دول كانت أساسية في صعود الرقم العالمي كحال إسبانيا وفرنسا، لكنها تحمل تصاعداً موازياً في نسب الإصابات في دول ذات عدد سكان كبير كروسيا والهند والبرازيل، وهي لم تبلغ بعد قياساً بالمقارنة مع مثيلاتها الذروة التي تتيح القول بأننا نقترب من الخروج من دائرة الخطر.
رئيس الحكومة أعلن العودة عن إجراءات التشدد في الإقفال، مع التشدّد في إجراءات الوقاية، بعد اجتماع تقييمي للجنة مكافحة كورونا بعد الاستماع لتقرير وزيري الصحة والداخلية، بينما قرر وزير التربية طارق المجذوب التراجع عن خطته لمواصلة العام الدراسي في ضوء تكرار موجات الصعود والهبوط في مسارات الإغلاق والفتح بالتناسب مع عدم الاستقرار في الخط البياني للإصابات، معلناً عن إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا، بعدما كان قد ألغى سابقا الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه.
في قضية سعر صرف الدولار التي كانت محور الملاحقات القضائية التي طالت عدداً من الصرافين وبلغت ذروتها بتوقيف أحد كبار موظفي مصرف لبنان المعنيين بسوق الصرف مازن حمدان، تطوران بالتوازي يرسمان أفق التزامن، الأول الإفراج عن حمدان الذي سبق وقرّر المدعي العام المالي علي إبراهيم توقيفه بجرم التلاعب بسعر الصرف وشراء الدولار للمضاربة على الليرة اللبنانية، والثاني اتجاه تراجعي لسعر الدولار في السوق، حيث كسر السعر نزولاً عتبة الـ 4000 ليرة ليبلغ سعر الـ 3500 ليرة مع توقعات ببلوغه اليوم سعر الـ 3200، تطبيقاً للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سابقاً برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، عبر ضخ كمية من الدولارات لتأمين استيراد السلع الاستهلاكية تعادل الكمية التي يحصل عليها مصرف لبنان من خلال وضع يده على التحويلات الآتية عبر شركات نقل الأموال وشرائها بسعر 3200 ليرة، والاتفاق الذي لم ينفذه مصرف لبنان، بل عمد للعمل بعكسه فبدلاً من قيامه بضخ المزيد من الدولارات قام بسحب الموجود منها بأسعار مرتفعة متسبباً بالموجة الأخيرة من ارتفاع سعر الصرف، يبدو أنه سيوضع موضع التطبيق من اليوم، بالتزامن مع تمويل عمليات الاستيراد المرخصة بموجبة إجازة استيراد من وزارة الاقتصاد، تتيح لاحقاً للوزارة مراقبة التقيد بأسعار المبيع للسلع الأساسية.
على الصعيد السياسي كانت مناسبة ذكرى اتفاق 17 أيار، عنواناً للمواقف السياسية للكثير من الأحزاب والشخصيات، التي استعادت المعاني والعبر لمرحلة الاحتلال، واتفاق الذل الذي قاومه وتصدّى له أصحاب السيادة الحقيقيون بالتعاون مع سورية التي ساندت نضال اللبنانيين بوجه الاحتلال، وتوقفت المواقف في الذكرى عند أهمية تأكيد التمسك بخيار المقاومة، والعلاقة الاستراتيجية مع سورية، كثنائية حققت للبنان الانتصار. وأصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي موقفاً بالمناسبة دعا فيه إلى مواجهة أوهام الحياد والنأي بالنفس، والتمسك بخيار المقاومة، ورفض مشاريع التلاعب بالعلاقة بين لبنان وسورية عبر مشاريع نشر قوات دولية على الحدود.
وأعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ السابع عشر من أيار 1983 تاريخ اتفاق مشؤوم تنبعث منه روائح التآمر والذل والخيانة، وقد وقّعته طغمة لبنانية حاكمة تشكلت حينذاك تحت حراب الاحتلال الصهيوني للبنان، وإنفاذاً لشروط هذا الاحتلال وإملاءاته، ما شكّل وصمة عارٍ، لم يتخلّص منها لبنان إلا بإسقاط الاتفاق المشؤوم، وتأكيد هوية لبنان وانتمائه القومي.
ولفت عميد الإعلام في «القومي» معن حمية في بيان بمناسبة الذكرى الـ 37 لاتفاق 17 ايار، الى أن إسقاط هذا الاتفاق أسقط مخطط تقسيم لبنان وتفتيته، وأن مقاومة الاحتلال ودحره هي التي حصنت وحدة لبنان وجعلت منه بلداً قوياً قادراً على فرض معادلة الردع بمواجهة العدو اليهودي. ولذلك فإن المطلوب هو التمسك بالمقاومة نهجاً وخياراً وسلاحاً، والتصدّي لكل المقولات والدعوات التي يتم استيلادها من مقولات «قوة لبنان في ضعفه» و«الحياد» وبدع «النأي بالنفس»، والتي تستهدف إعادة إنتاج 17 أيار خياني جديد.
وتابع: «بخيار المقاومة وتضحيات المقاومين تمّ إسقاط اتفاق 17 أيار الخياني، واستعاد لبنان كرامته وهويته وانتماءه القومي، ولذلك نشدّد على ضرورة ترسيخ نهج المقاومة دفاعاً عن لبنان وصوناً لوحدته وتثبيتاً لخياراته الوطنية والقومية، ونرى أنّ عناصر القوة المتمثلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة هي عامل تحصين للبنان في مواجهة كل التحديات».
ورأى أن دعوات البعض الى نشر قوات دولية بين لبنان والشام، هي دعوات مسمومة ومشبوهة، وتندرج في سياق الضغوط والتحديات التي يواجهها لبنان لأنه انتصر بجيشه وشعبه ومقاومته على العدو اليهودي في وقت تتسابق بعض الأنظمة العربية على التطبيع مع هذا العدو، وتنخرط في «صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية. وأكد عميد الإعلام أن العقوبات الأميركية التي تفرض على لبنان بعناوين وذرائع مختلفة، لن تبدل في ثوابته وخياراته، وهو مصمّم على تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر، وعلى حماية سيادته وثرواته من الانتهاكات والأطماع العدوانيّة.
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب عن إعادة فتح البلد جزئيّاً على أن تعلن التفاصيل من قبل وزيري الداخلية والتربية.
وأكد دياب في كلمة بعد اجتماع اللجنة الوزارية لـ«كورونا» في السرايا الحكوميّة أن «أولويتنا حماية حياة الناس وإنسانيتنا تنتصر على الماديات»، وأوضح أن «قبل أسبوع كدنا أن نقع في المحظور نتيجة عدم التزام بعض المناطق وقد حذّرنا من أننا سنفقد نجاحنا في حال رفع الحظر الذي يمكن أن يعيدنا الى المراحل الأولى من تفشي الوباء». وقال دياب «نحن في مرحلة خطرة وحساسة لأن أزمة كورونا ستمتد لفترة طويلة وسنعيد فتح البلد استناداً الى الخطة المرحلية».
ولفت إلى أنه «خلال فترة الأيام الـ4 من الإقفال قامت فرق وزارة الصحة بالفحوصات ونجحنا في البقاء في المرحلة الثالثة من تفشي الوباء». وأضاف: «لا نزال قلقين من ارتفاع أعداد الإصابات لأننا تجاوزنا الذروة الأولى وبسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الإغلاق وانطلاق المرحلة الثالثة من عودة المغتربين».
ولفتت مصادر «البناء» الى أن «التقييم المشترك بين وزيري الصحة والداخلية لفترة الإقفال العام جاءت إيجابية نسبياً لجهة التزام المواطنين واتاحة المجال لوزارة الصحة والاجهزة الامنية لاحتواء صدمة انتشار الوباء نتيجة بعض حالات التفلت المجتمعي»، موضحة أن «وزارة الصحة تمكنت من تحديد الأشخاص المصابين والمناطق التي يتواجدون فيها والأشخاص الذين احتكوا معهم وبالتالي عملت على حجر هؤلاء الاشخاص وعزل بعض المناطق والحالات المشتبه بإصابتها». كما كان تقييم وزير الداخلية ووزير الاقتصاد بضرورة فتح المحال التجارية مع اقتراب عيد الفطر مع التقيد بالإجراءات الوقائية لا سيما وضع كمامات ومع رقابة امنية مشددة مع تأكيد معلومات أمنيّة بالتشدّد بقمع المخالفات وتسطير محاضر تصل قيمتها للمليون ليرة». وعلمت «البناء» أن القوى الأمنية تلاحق بعض المغتربين المخالفين لالتزام الحجر الصحيّ. وكانت القوى الأمنية واصلت إجراءاتها لضبط المخالفين لقرار حظر التجول، وأقامت حاجزاً أمس على اوتوستراد الضبية للتحقيق مع سائقي السيارات الذين لم يلتزموا بقرار التعبئة العامة.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير د. قاسم هاشم لـ«البناء» الى أن «الإجراءات وحالة التعبئة العامة وضعت حداً للتفشّي المجتمعي وبقيت الأمور في إطارها الطبيعي، ولكن يجب الاستمرار في ضبط الوضع كي لا يعود التفلت ونعود الى توسّع التفشي وندخل في مرحلة أخطر خاصة أن الخوف من أسبوع ما قبل العيد الذي ستزدحم خلاله الأسواق وما قد يتركه ذلك من أثر سلبي».
الى ذلك، تكشف المزيد من الإصابات بالوباء في عدد من المناطق. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن جندياً في الجيش من بلدة لبايا ثبتت إصابته بالفيروس وتم حجره في جناح العزل في مستشفى مشغرة الحكومي. كما أفيد عن إصابة طبيبة الأمراض الجرثومية في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا الدكتورة «ج.ح.»، التي كانت قد حضرت للعمل أيضاً في مستشفى سيدة السلام في القبيات يوم الخميس الفائت الأمر الذي استدعى من ادارة المستشفى اتخاذ التدابير اللازمة، لجهة إعداد لوائح بالمحتكين بها، وإلزام جميع المخالطين بالحجر الوقائي، إلى حين ظهور نتائج فحوصات الـ PCR التي سيخضعون لها سريعاً».
وأوردت مصادر اعلامية تسجيل 17 إصابة جديدة إثر الفحوص التي أجريت في بلدة جديدة القيطع وبلغ عددها 126 فحصاً. وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في تقريرها اليومي تسجيل 9 حالات جديدة في لبنان ليرتفع عدد الإصابات إلى 911. و5 إصابات تعود لمقيمين في لبنان، مقابل 4 لوافدين. ولا يزال المتن بحسب التقرير في صدارة الإصابات بـ 156 حالة، 137 في بيروت، 89 في كسروان، 79 في بعبدا، 73 في بشري و60 في عكار.
وأصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مذكرة الى المحافظات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام حول تعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها.
وأعلن وزير التربية طارق المجذوب إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محدّدة ستناقش بمجلس الوزراء. وتابع: سيتمّ ترفيع التلامذة إلى الصفوف العليا بعد انتهاء التعليم عن بُعد. واعتبر المجذوب أن «الحفاظ على أرواح الناس أولويّة وسنعوّض ما خسرناه في العام الدراسي المقبل».
في غضون ذلك، تستكمل المفاوضات بين الوفد الرسمي اللبناني مع ممثلي صندوق النقد الدولي في شأن خطة التعافي الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، ويعقد اليوم الاجتماع الثاني عبر تقنية الفيديو بمشاركة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تغيّب عن الجولة الأولى. وسيشرح سلامة بحسب المعلومات بالتفاصيل والأرقام الدقيقة وجهة نظره من الأوضاع الاقتصادية والمالية، علماً أن ممثلي المصرف المركزي قدّموا في الاجتماع الاول معلومات ومعطيات لوفد الصندوق مخالفة لمعطيات ممثلي رئسي الجمهورية والحكومة ووزير المال ما يعكس الخلاف بين الطرفين يعكس بدوره اعتراض حاكم المصرف على الخطة الاقتصاديّة الحكوميّة.
وتشير مصادر «البناء» الى أن «انقسام الموقف اللبناني سيؤثر سلباً على قرار صندوق النقد لجهة تقديم الدعم اللازم للبنان»، وتلفت الى وجود أكثر من رأي في الوفد اللبناني. فهناك ممثل رئيس الجمهورية ولديه تحفّظات على الخطة الحكومية إضافة الى ممثل رئيس الحكومة ووزير المال وهناك رأي آخر لممثل المصرف المركزي». وتوضح أن «المفاوضات ستشهد جولات وستمتدّ الى أشهر وستكون شاقة ومعقدة أما المساعدات فستأتي على دفعات وكل دفعة سترافقها شروط مالية وربما سياسية»، وأبرز تلك الشروط التي يُصرّ عليها الصندوق بحسب المصادر «تحرير تدريجي لسعر صرف الدولار وإعادة هيكلة القطاع العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفرض بعض الضرائب». في المقابل حذر خبراء اقتصاديون وماليون من «فرض ضرائب جديدة في ظل هذا الانكماش الاقتصادي وتدهور القوة الشرائية للرواتب وتردي اوضاع المؤسسات والشركات التجارية».
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ«البناء» انزعاجه من انقسام الموقف اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد، داعياً الى وحدة الموقف لتقوية الموقف التفاوضي للوفد اللبناني لتأمين شروط نجاح التفاوض والحصول على أموال لإنقاذ الاقتصاد. وأضاف الرئيس بري أن نجاحنا في اي مرحلة وإزاء اي قضية هو مقاربتنا بوحدة الموقف الداخلي»، مشيراً الى المفاوضات التي خاضها لبنان لمواجهة الضغوط الخارجية بموضوع الحدود البرية والبحرية بوحدة الموقف الداخلي استطعنا ان نفرض إرادتنا وبهذه الوحدة نستطيع دائماً أن ننتصر، فوحدتنا أساس نجاحنا وانصاراتنا في كل الأزمات والملمات».
الى ذلك أثار إخلاء سبيل مدير العمليات في مصرف لبنان مازن حمدان الموقوف بتهمة التلاعب بالعملة الوطنية تساؤلات عدة، لا سيما أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم كان قد وجه اليه تهم التلاعب بالنقد الوطني وشراء الدولار من الصرافين بأسعار مرتفعة. وكان لافتاً التزامن بين اجتماع القاضي إبراهيم مع الحاكم رياض سلامة وانخفاض ملحوظ بسعر صرف الدولار وإخلاء سبيل حمدان. ما يدعو للتساؤل هل من تسوية ما حصلت في هذا الملف تقضي بدفع سلامة تحت ضغط الملاحقات القضائية التي تمّت لمدراء يدورون في فلكه مقابل التدخل لخفض سعر صرف الدولار مقابل ختم القاضي إبراهيم للملف؟
ولفت الخبير المالي د وليد أبو سليمان لـ«البناء» الى أن «التلاعب بسعر صرف الدولار عبر المضاربات والاحتكارات محدودة التأثير على سعر الصرف، لأن المشكلة أبعد من ذلك وتكمن بشح الدولار من السوق، وبالتالي طالما لم تجد الدولة موارد لضخ الدولار بكميات كبيرة في السوق لتأمين حاجات المستوردين والصناعيين لن نشهد تراجعاً بسعر صرف الدولار»، متوقفاً عند الخسائر في مصرف لبنان 70 مليار دولار وفي المصارف التي تفوق مبلغ الـ 80 مليار دولار». وأكد ابو سليمان على أن ودائع اللبنانيين مفقودة في المصارف بعكس ما يحاول قطاع المصارف تظهيره، وإلا لماذا لا تبادر المصارف لإعطاء اصحاب الودائع ودائعهم؟
وكان سعر صرف الدولار سجل انخفاضاً ملحوظاً من 2400 ل.ل الى 3600 مع توقعات بانخفاضه أكثر الى حدود 3200 ل.ل. وارتفعت في اليومين الماضيين عمليات بيع الدولار في السوق السوداء بعد توقعات بانخفاضه، وذلك لتحقيق أرباح بالليرة اللبنانية. واشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن الهدوء في سعر الصرف في الاسواق مؤشر على ان الحزم القضائي مع الصرافين والموظفين المتلاعبين بالعملة الوطنية بدأ يؤتي ثماره.
وبرز المؤتمر الصحافي لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي تضمن سلسلة مواقف من قضايا مختلفة، حيث لفت الى «أننا وجهّنا كتاباً لحاكم مصرف لبنان حول الاموال المحولة دون جواب مقنع وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية دون استجابة، ونزلنا الى الشارع أمام مصرف لبنان والمتحف وقدّمنا إخباراً لمدعي عام التمييز للتحرّك دون نتيجة سوى جواب بأن الاجابة بالاسماء والأرقام ستعتبر عملا سياسيا لصالح فريق على آخر».
وشملت مواقف باسيل رسائل في أكثر من اتجاه لا سيما الى كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ففي ملف الكهرباء والفيول المغشوش كشف باسيل أن «الجرم الجنائي هو أنّه تبيّن أن هناك فيول خرّب المعامل بعهد الوزيرة بستاني التي كانت طلبت تقريراً من كهرباء فرنسا EDF وتبيّن ان السبب هو الفيول، فلاحقت الموضوع حتى بعد خروجها من الوزارة وكشفته واوصلته للقضاء، وعندما حاولوا لملمة القضيّة، قدّم التيّار إخباراً وبدأت التحقيقات». وقال: «ما حدا يحاول يتوسّط معنا لِلَملمة الموضوع» ولا أحد يحاول أن يضغط علينا بتوجيه معلومات، حتى الآن غير مهمّة، لتوقيف أناس محسوبين علينا بالسياسة، لنقوم بتسوية في الملف». وأردف أنه «لن ينفع معنا لا تهويلكم ولا نرفزتكم ولا محبّتكم او كرهكم، «اذا بتحبّونا او ما بتحبّونا» اوقفوا الاتصال بنا لطلب القرب السياسي والحماية للسكوت عن الملف وايجاد تسوية فنحن لن ندخل ولن نسمح بأي تسوية». في المقابل نفت عضو المكتب السياسي في المردة فيرا يمين في حديث تلفزيوني أن يكون اتصل أيّ من «المردة» أو ممن يمثلنا بأيّ أحد من التيار الوطني الحرّ للوساطة في ملف الكهرباء.
ولفت باسيل إلى أن «رئيس الحكومة السابق سعد الحريري «قال بعظمة لسانه» بالمجلس النيابي ان مشكلة الكهرباء الوحيدة هي أنّنا «منعنا تنفيذ الخطة سنة 2010 بسبب النكد والمزايدة». واليوم رجعوا للمناكدة وبدأوا يقولون ان الخسارة هي 40 و 50 و 60 و65 مليار دولار وأنّها هي سبب الدين العام والانهيار»، ورأى أن «الحقيقة هي أن عجز الكهرباء سببه أن الحكومة سنة 94 قرّرت تثبيت سعر كيلواط الكهرباء على أساس 20$ لسعر برميل البترول ولمّا ارتفع سعر البترول قرّرت عدم رفع سعر الكهرباء ودعم الخسارة وهكذا استمرّ الوضع. وعندما استلمنا الوزارة كنا اوّل من تكلّم عن زيادة التعرفة من ضمن حل كامل للكهرباء».
ودعا باسيل الى «الانتقال الى دولة المواطنة المدنية عبر اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصيّة، وتأليف مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفية بحسب الدستور وبحسب برنامج محدّد ومتفق عليه».
وتطرق باسيل الى خيار الانفتاح على سورية، فقال: «عندما نتكلّم عن ضرورة الانفتاح على سورية، فليس بخلفيّة سوى حسن الجوار، لأنّ الأزمة السورية كانت احد أهم أسباب اختناق اقتصادنا وعلينا إعادة فتحه باتجاه عمقنا العربي من خلالها وفتح ابواب التصدير». مضيفاً: «وعندما نتكلّم عن السوق المشرقي، فليس بخلفيّة عنصريّة بل لأن المشرق أي لبنان وسورية والعراق والاردن وفلسطين، هو مجالنا الحيوي وهو الرئة لاقتصادنا وهو فضاؤنا الثقافي القريب».
