أحزاب هولنديّة تُعلن رفضها خطة ضم الضفة.. و»عدم الانحياز» تُحذّر من مخاطرها «مركزية فتح»: لنتأهب لمواجهة الاستحقاقات المقبلة

دعت اللجنة المركزية لحركة «فتح» مساء أمس، أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى التأهب والاستنفار لمواجهة الاستحقاقات المقبلة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته مركزية فتح لبحث التطورات السياسية الخطيرة، ونتائج سياسات ومواقف الحكومة الصهيونية التدميرية، التي أعلن عنها أمس.

وقالت إنها ناقشت خلال اجتماعها أمس، تفاصيل وكيفية الرد الفلسطيني، الذي سيتمّ اعتماده في اجتماع قيادة السلطو الفلسطينية اليوم.

وشدّدت على دور «فتح» في تعبئة قطاعات شعبنا ودعم فئاته وبالمقدمة منها قضية الاسرى، مؤكدة حرصها الشديد على حقوقهم وكرامتهم بمواجهة الخطوات الصهيونية التي تستهدفهم.

وبينت مركزية فتح أنها تناولت خلال مداولاتها المواقف العربية والدولية المختلفة، مشيدة بموقف الملك الأردني عبد الله الثاني.

ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى حسم مواقفها بما ينسجم مع واجباتها القانونية والتزاماتها وأهدافها السياسية.

وأشارت إلى أنها قررت الاستمرار باجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة التطورات.

وفي سياق متصل، أعلنت أحزاب سياسية هولندية عدة إدانتها ورفضها لخطة الحكومة الصهيونية بشأن ضمّ الأرض الفلسطينية.

وأوضحت هذه الأحزاب ردًا على الرسائل التي وجّهتها البعثة الفلسطينية في هولندا لممثلي وأعضاء الأحزاب السياسية المختلفة في البرلمان الهولندي حول المخططات الخطيرة للحكومة الصهيونية لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أن مخططات الضم تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدّدت على أن قيام الحكومة الصهيونية بضم الأرض الفلسطينية سينهي فرص تحقيق السلام والتوصل لـ «حل الدولتين»، وبالتالي سيقوّض مواقف وجهود المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الملتزمة بتحقيق حل الدولتين.

وأكدت ضرورة العمل بشكل سريع لمنع القيام بهذه الخطوات والأعمال غير القانونية، واضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل ومؤثر من أجل دفع الأطراف المعنية نحو التوصل إلى اتفاق سلام يفضي لتحقيق «حل الدولتين».

وتأتي هذه التحركات وسط موجة حراك ومناقشات تدور داخل إطار الاتحاد الأوروبي لبحث الإجراءات والخطوات التي يمكن لدول الاتحاد اتخاذها من أجل مواجهة المخططات والخطوات الصهيونية غير القانونية لضم الأرض الفلسطينية.

وكانت حركة عدم الانحياز نددت بالخطط التي أعلنها الكيان الصهيوني، السلطة القائمة بالاحتلال، والهادفة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأراضي التي أقامت عليها المستوطنات والجدار.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عن المكتب التنسيقيّ للحركة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ذلك انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وتحدّث البيان عن التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، جراء السياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل الكيان الصهيوني، في ظل جائحة (كوفيد– 19).

وتطرّق إلى تصعيد تدابير الاستيطان والضم في الأرض الفلسطينية، والتي تهدّد بتدمير «حل الدولتين» على حدود ما قبل عام 1967، وهي التدابير المسببة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية الهائلة بين الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المزيد من التشريد القسريّ من منازلهم وأراضيهم.

من جهته، حذّر مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن ضم «إسرائيل» لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، محظور بموجب القانون الدولي.

وقال ملادينوف: «يُشكّل الضم تهديداً كبيراً، وهو محظور بموجب القانون الدولي، وسيقوّض النظام الدولي».

وأضاف لدى مشاركته في ندوة نظمها المعهد الصهيوني للسياسة الخارجية الاقليمية مساء الأحد «ستكون للضم آثار قانونية وسياسية وأمنية، سيكون من الصعب التعامل معها».

وتابع ملادينوف: «سيلحق الضم الضرر بآفاق السلام، ويشجّع التطرف من جميع الجهات، كما سيقلل من احتمالات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية».

وكان رئيس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو، أعلن في حفل تنصيب الحكومة الصهيونية الجديدة الأحد، أن حكومته ستسعى إلى ضمّ المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

وأعلن الفلسطينيون، وكثير من دول العالم، خلال الأسابيع الأخيرة، رفضهم لضمّ الاحتلال أجزاء من الضفة.