اعتصامات ثلاثيّة للحراك أمام «الاقتصاد» و«الشؤون» و«العدل»
في اليوم الأول على إعادة فتح البلاد بعد الإقفال العام، عاد الثوار إلى الشارع لتجديد التذكير بمطالبهم، خصوصاً في ما يخص كبح ارتفاع سعر صرف الدولار ومحاسبة الفاسدين.
وفي السياق نفسه، اعتصم عدد من المحتجين امام قصر العدل في بيروت احتجاجاً على سوء الاوضاع الاقتصادية. وطالبوا القضاء بـ»قرارات شجاعة، تعيد للبناني حياته شبه الطبيعية وتحدّ من التلاعب بمصيره، والاقتصاص من المتاجرين بلقمة عيشه ومدخراته وجنى عمره».
ورفع المشاركون لافتات تطالب السلطة القضائية والقضاة باستدعاء «كل مَن عليه ملف فساد». وطالبوا المدعيين العامين التمييزي والمالي بـ «استدعاء جميع وزراء الطاقة ومحاسبتهم على الهدر على مدى السنوات الماضية».
كذلك، نفذ المحتجون اعتصاماً أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو. وأشاروا إلى أن وبسبب الوضع الراهن باتت بعض العائلات تعيش في الشوارع وتأكل من النفايات، فيما صار معظم الناس بلا عمل في وقت يعجز الإنسان عن مساعدة أخيه الإنسان.
وطالب المعتصمون الوزير رمزي مشرفية بنشر الأسماء التي كانت مذكورة في لوائح العائلات، فيما هي غير مستحقة وتحويلها الى القضاء ومحاسبة جميع المعنيين بها. وناشدوه النظر الى العائلات الفقيرة، داعين الوزارة إلى أن تلعب دورها تجاههم، محذرين من أنهم سيصعّدون.
ومن بدارو، انتقل المعتصمون إلى أمام وزارة الاقتصاد، حيث هتفوا اعتراضاً على غلاء اسعار السلع والمواد الغذائية وفوضى الأسعار المسيطرة على الاسواق.
وطالب المشاركون الوزارة بالعمل على منع الاحتكار وكبح جماح الاسعار، معتبرين «أنها شريكة بما يحصل في الأسواق. وكرّر المعتصمون موقفهم الرافض للسياسة التي تنتهجها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تصيب ذوي الدخل المحدود والتي ادت الى تفاقم البطالة».
