بعد يومين تتمّ حكومة الرئيس حسان دياب الأيام المئة الأولى بعد نيلها ثقة المجلس النيابي وبدء عمرها الدستوري، وهي أول حكومة في تاريخ لبنان ينتبه اللبنانيون إلى مساءلتها عن أيامها المئة الأولى، أولاً لأنها في بيانها الوزاري تحدثت عن خطة لمئة يوم وخطة لخمس سنوات وما بينهما، وثانياً لأن خصومها وضعوا لها فترة سماح مئة يوم وقالوا بعدها تبدأ المواجهة.
خلال مئة يوم أوقفت الحكومة نزف العملات الصعبة بالامتناع عن سداد سندات اليوروبوند، وقرارها الدخول بمفاوضات لهيكلة الدين، وهو قرار لو اتخذته حكومة الرئيس سعد الحريري قبل ستة شهور لبقي في صناديق مصرف لبنان قرابة سبعة مليارات دولار إضافية، ولو بقيت حكومة الرئيس الحريري لنزف فوقها خلال العام 2020 قرابة عشرة مليارات واقتربنا من لحظة السقوط الشامل.
خلال مئة يوم استردّت الحكومة قطاع الخلوي بعد شهور من التجاذب بين خياري التمديد والاسترداد، ومعلوم أنه لو بقيت حكومة الرئيس الحريري لفاز خيار التمديد، وخلال مئة يوم كانت المواجهة الناجحة المشهودة للحكومة بنجاح وفعالية باعتراف دولي، وخلال مئة يوم أنهت الحكومة خطتها المالية الاقتصادية التي يمكن أن تنتقد في كثير من جوانبها لكنها مسودة نقاش سيضاف إليها ويحذف منها الكثير في ضوء نتائج التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومسار سيدر واستكشاف القرار الدولي بالحفاظ على الإستقرار في لبنان وحجم الاستعداد لتمويله وبأي شروط.
سعر الصرف وغلاء أسعار السلع، امتحان رئيسي للحكومة التي تفتتح مع نهاية المئة يوم تطبيق صيغة لاستيراد السلع الأساسية بسعر دولار مخفض بموجب إجازات استيراد تتيح رقابة مباشرة على الأسعار، ويبقى ملف الودائع التائهة ومصيرها استحقاق ينتظر جواباً قريباً لا يحتمل التأخير.
المئة يوم التي تحدّث عنها الخصوم تبدو قد تبخرت، مع غياب حاضنة خارجية للتصعيد، في ظل انشغال أميركي خليجي بكورونا وأسعار النفط، وصاحب شعار المئة يوم مشغول بأزمة داخل البيت السياسي والعائلي لا تتيح انشغالاً بالجواب عن وعود ومواعيد.
