تمديد التعبئة العامة.. وحسن: الحلّ بالعزل

قرّر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329/2020 اعتباراً من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمناً، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6329/2020 اعتباراً من تاريخ 25/5/2020 ولغاية 7/6/2020 ضمناً.

وأكد المجلس الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،  تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والمرسوم رقم 6329/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

وأبقى على الأنشطة الاقتصادية التي سُمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020، وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

وحضر الاجتماع الى رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار والعدل ماري كلود نجم.

كما حضر، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان.

كذلك حضر، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

وكان الرئيس عون استهلّ الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 11/5/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدد على أهمية تعاون الاجهزة الامنية مع المجالس البلدية والاختيارية والمجتمع الاهلي لاحتواء انتشار الوباء. كما دعا الرئيس عون المواطنين للتحلي بروح المسؤولية في تطبيق وسائل الوقاية.

 ثم أوضح رئيس الحكومة أن الأوضاع الميدانية ما زالت بحاجة لتدابير وإجراءات إعلان التعبئة العامة، وان المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الوباء ما زال منتشراً إنما سيتم احتواؤه وفقاً لخطط عزل خاصة في بقع جغرافية معينة. كما أشار دياب إلى ضرورة التشدد بفرض التدابير الردعية اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية.

وبالتالي اقترح دياب تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين. وأطلع الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 7/6/2020، على أن يتم الإبقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معينة».

واطلع وزير الصحة بدوره الحضور على بعض النتائج السلبية التي تستلزم الإبقاء على تدابير وإجراءات إعلان التعبئة العامة لا سيما الوقائية منها، واشار إلى أن الجهود ما زالت مطلوبة إلى أقصى حد وعلى الصعد كافة تفادياً للدخول بالموجة الثانية للوباء.

وحذّر من انه إذا بقي اندفاع بعض المواطنين وعدم التقيد بإجراءات التباعد ووضع الكمامات وزادت الإصابات يمكن أن يكون الحل عزل بعض المناطق مشدداً على ان الالتزام بالضوابط يمكّننا من العودة الى الحياة الطبيعية بأقل الأضرار الممكنة.

ولفت الى ان الوضع الصحي يتطلب وعياً و»نحن أمام مرحلة انتقالية ويجب أن ينتبه المجتمع أن التفلت الذي حصل سبّب اقفال البلد 4 ايام ونتمنى ألا تتكرر التجربة»، مشدداً على انه علينا التعايش مع فيروس كورونا بوعي وحكمة ودراية .وقال حسن: «نبحث عن حلول وسط والكمامات أساسية في هذه المرحلة».

وتحضيراً لعيد الفطر المبارك وبينما كلف وزير الداخلية والبلديات أخذ القرارات المناسبة لجهة الإجراءات الواجب اعتمادها خلال عطلة العيد وذلك استناداً إلى المعطيات المتوفرة في حينه عرض فهمي لأهمية التنسيق مع الجهات المعنية لا سيما وزارة الصحة، للحصول على المعلومات المطلوبة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوباء.