استذكر التوصية النيابية حول الإبادة الأرمنية «الطاشناق»: سنبقى أوفياء للبنان
عبّرت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في حزب الطاشناق، عن امتنانها «العميق بمناسبة مرور عشرين عاماً على اعتراف المجلس النيابي اللبناني بالإبادة الأرمنية، من خلال التوصية التي صدرت في 17 أيار سنة 2000، والتي كانت تكملة للتوصية التي صدرت في 2 نيسان عام 1997، حين دعا المجلس النيابي الشعب اللبناني إلى إعلان تضامنه مع الشعب الأرمني في 24 نيسان من كل عام».
ولفتت في بيان، إلى أنّ «توصية 17 أيار سنة 2000، دعت إلى إدانة الإبادة الجماعية بحق الشعب الأرمني، والإعراب عن تأييده المطلق لمطالب مواطنيه الأرمن، واعتبار أن الإعتراف الدولي بهذه الإبادة شرط أساسي لمنع جرائم مماثلة قد تحدث مستقبلاً».
وقالت «إنّ الشعب الذي ينسى ويتناسى ماضيه وتاريخه لا مستقبل له، وإن الشعوب تحيا وتستمر بشهدائها، وقد أصبحت المنطقة الممتدة من كيليكيا إلى جبال ووديان لبنان بمثابة معمودية دم بين الشعبين الأرمني واللبناني إننا وإياكم أحفاد الإبادة والمجاعة وسيفو وبقوة إيماننا ووطنيتنا ناضلنا واستشهدنا في سبيل لبنان».
أضافت «إننا اليوم كلبنانيين نتشارك مع إخوتنا في المواطنة ونتفاعل معهم بشكل مثالي، فكان لنا المصير الواحد في الحرب والسلم، في الإضطرابات والإستقرار. تاريخ نضالي يجمعنا مستوحى من رصانة صخور جبال لبنان الشامخة، علاقتنا وصداقتنا راسخة كصلابة جبل أرارات وجبل الأرز. لبنان أكثر من وطن إنه رسالة، رسالة عيش مشترك، رسالة تعددية واحترام الخصوصية، احتضننا واحتضناه، فيه ولدنا وفيه نعيش، وبخيراته ننعم، وسنبقى أوفياء له، وبفضل نشاطنا ساهمنا مساهمة فعّالة في نمو وإزدهار لبنان، ونحن جزء لا يتجزأ من الفسيفساء الدينية والعرقية التي تميّز المجتمع اللبناني».
وأعلنت رفضها وإدانتها «التدخل التركي في السياسات الداخلية اللبنانية ومحاولاتهم القديمة الجديدة بالإستعمار السياسي العثماني التركي الذي لم نقبله في الماضي، ولن نقبله لا اليوم ولا في المستقبل». وقالت «لقد ساهم لبنان في وضع شرعة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولم نستغرب حين بادر المجلس النيابي اللبناني بالإعتراف بهذه الإبادة، والجدير بالذكر أن هذا المجلس كان السبّاق من بين المجالس النيابية في البلاد العربية بالإعتراف بهذه الإبادة».
وأملت اللجنة أنّ «يبقى مجلس النواب اللبناني المدافع الشرس عن القضية الأرمنية والقضايا الإنسانية المحقة كافة في المنابر الإقليمية والدولية».
