مجلس الوزراء قرّر الاستمرار بعقد «سوناطراك» دياب: عدد الإصابات بكورونا يرتفع وإذا استمر الفلتان سنعيد إقفال البلد بالكامل

قرّر مجلس الوزراء استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة «سوناطراك» ووزارة الطاقة والمياه  ووافق على طلب وزراة التربية والتعليم العالي الموافقة، وبصورة استثنائية، على الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل أشكالها وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الأكاديمية والمهنية.

عقد مجلس الوزراء جلسة أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة غسان دياب والوزراء وعلى الأثر، أوضحت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، أن الرئيس عون «ركّز في مستهل الجلسة على أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد، مشدداً على أن هذه التحقيقات لا بد أن تصل إلى نهايتها في كل المواضيع التي تتناولها، ولا سيما أن الرأي العام يتابع ما يجري وهو يتنظر مقاربات حاسمة في هذا المجال».

كما نقلت عن دياب قوله «نحن في اليوم الثاني من مرحلة إعادة فتح البلد تدريجياً، لكن للأسف، من الواضح أن الناس اختصروا كل المراحل وفتحوا البلد من دون الالتزام بتدابير الوقاية، وهذا ما كنا نخشاه. عدد الإصابات يرتفع والخوف اليوم أن يتحول الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية التي بنيناها على مدى ثلاثة أشهر.

قدم اللبنانيون الذين التزموا بالتدابير تضحيات كبيرة وأصابهم ضرر اقتصادي بسبب الإقفال، كما بذلت الفرق الطبية والتمريضية والصحية جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية. ما يحصل مخيف، ولا يجوز أن نستسلم للواقع. نتفهم الظروف الاقتصادية للمؤسسات التجارية، لكن لا نتفهم أبداً إهمال الناس وعدم تحملهم المسؤولية. لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه. من الضروري أن نتشدد بفرض الكمامات والتعقيم والمسافات المتباعدة.

إذا حصل الإنهيار الصحي، لا سمح الله، ستكون النتيجة كارثية على البلد. مجدداً أناشد اللبنانيين ألاّ يستخفوا بالوباء، وأن يأخذوا تدابير الحماية. وأطلب من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة. إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفادياً لأي تفلت للأمور. حياة الناس أهم من الاقتصاد، واساساً لن يبقى شيء من الاقتصاد إذا خسرنا حياة الناس».

وتابعت عبد الصمد «بعد ذلك، درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها المقررات المناسبة وابرزها:

1 – استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة «سوناطراك» ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الأخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.

2 – الموافقة على طلب وزراة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل أشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الأكاديمية والمهنية.

3 –  تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعادة التفاوض مع الشركة مالكة معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء ملاحظات السادة الوزراء».

ورداً على سؤال، قالت «إن مدة عقد «سوناطراك» مستمرة حتى 31/12/2020، ومن المفترض أن يتم تطبيق هذا العقد بحسب أحكامه، ذلك أن العقد هو شرعة المتعاقدين».

وعما إذا كان وزير التربية قد تقدم باقتراحات معينة بشأن السنة الدراسية ومطالب الاساتذة، قالت «ما تم بحثه هو إلغاء الامتحانات الرسمية كما تم إقرار ذلك، وفي الوقت عينه فإن الطالب الذي لن يتقدم إلى هذه الامتحانات، فإن ذلك لا يعني أنه أنهى العام الدراسي بنجاح لأن هناك استكمال للعام الدراسي، وعلى الطالب أن ينجح في مدرسته. ومعظم الجامعات تأخذ بالنتائج المدرسية عن السنة الحالية للطالب كما عن سنواته السابقة. من هنا لا يوجد أي تعارض بين إلغاء دورة العام 2020 للامتحانات الرسمية واستكمال العام الدراسي».

وأوضحت أنه لم يتم بحث موضوع التعيينات، مشيرةً إلى أنه كان هناك توجه أن يحصل ترو لمزيد من البحث، لكن الموضوع لم يبحث اليوم.

وعما اذا كان تم عرض سير المفاوضات مع البنك الدولي، قالت: «لم يتم بحث هذا الموضوع».

وعن آلية التعيين في تلفزيون لبنان، أعلنت أنه اليوم الاربعاء هو اليوم الاخير لتقديم الطلبات، حتى منتصف الليل، آملةً أن تسلك الآلية مسارها الطبيعي.

وعما يثار من إتجاه إلى تنظيم الإعلام بما قد يضيق على الصحافيين، قالت «لا شك أن الأمر اتخذ منحى معاكساً كلياً لذلك الذي نسير به. وطالما نحن جميعاً متفقين على الأفكار نفسها فإنني لا أعرف حقيقة من هو ضد من. ولقد أوضحنا هذا الأمر بإسهاب الأسبوع الماضي من خلال لقاءات إعلامية عدة، وأصبح رأينا واضحاً في هذا الموضوع، من هنا فإن اساءة فهم فكرة معينة أصبح خارج إطاري».

وعما إذا تم عرض موضوع الاقساط المدرسية من قبل وزير التربية، قالت «على وزارة التربية أن يكون لها تصور في هذا القبيل، لكن الأمر لم يُطرح على طاولة مجلس الوزراء».