«لبنان القوي»: التعيينات المالية أساسية في تنفيذ خطة الحكومة

طالب «تكتل لبنان القوي» الحكومة بإجراء التعيينات المالية في المراكز الشاغرة، معتبراً أنها أساسية في تنفيذ خطتها ورأى أن هذه الخطة لن تكون قابلة للنجاح ما لم  تُصحَح نقاط الضعف التي أشار إليها التكتل في اجتماع بعبدا.

وكان التكتل عرض  في اجتماعه الدوري، الذي عقده إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، الأوضاع الراهنة وأعلن في بيان أنه «يتابع باهتمام الملفات المفتوحة أمام القضاء، ويطالب بكشف الحقائق كاملة أمام اللبنانيين، ولا سيما منها ملف الفيول المغشوش. ويحذّر من أي محاولة لحرف الموضوع عن مساره الصحيح من خلال أخذ التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية إلى اتجاهات تضيّع الأساس أي معرفة من المتورط بصفقة الفيول المغشوش مع ما يترتب على ذلك من ملاحقته لاسترداد أموال عامة منهوبة».

واعتبر أنّ «الخطة الإصلاحية التي أعدّتها الحكومة لن تكون قابلة للنجاح ما لم تتخذ قرارات حاسمة تصحّح بموجبها نقاط الضعف التي أشرنا إليها في اجتماع بعبدا، ومن أهمّها أنّ المطلوب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وليس تصفيته، وهذا يحتّم معرفة مصير التدقيق المحاسبي الذي وعدت الحكومة بإجرائه في القطاع المصرفي ومصرف لبنان».

واعتبر «أنّ هذا الملف لا يمكن فصله عن التدقيق في حسابات وزارة المال، وهذا ما كان التيار الوطني الحرّ بدأه منذ عام 2010 حتى اليوم لكشف الحسابات وإقرار القطوعات، التي وصلت قبل أشهر إلى ديوان المحاسبة بعد إعادة تكوينها منذ عام 1993، في انتظار تدقيقها والانتقال إلى مرحلة شفّافة في التعاطي مع المال العام».

وطالب الحكومة بـ»إطلاع اللبنانيين على نتائج الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها لضبط المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية، وإذا تعذّر الأمر فلتلغ الجمارك ولتعتمد موارد أخرى للدولة من خلال الرسوم والضرائب»، مذكراً بأنه «لطالما طالب وعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط التهريب من خلال معابر غير شرعية معروفة بالعدد والأسماء».

وأبدى «قلقه من تفلت أسعار المواد الغذائية ربطاً بالإرتفاع غير المبرّر لسعر صرف الدولار»، مطالباً «الحكومة أولاً بإجراء التعيينات المالية في المراكز الشاغرة، وهي أساسية في تنفيذ خطة الحكومة ومن بينها الاتفاق مع صندوق النقد».

وأبدى أيضاً «ارتياحه لإقرار اقتراحات القوانين التي قدمها، ومنها استرداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية ومعاقبة الإثراء غير المشروع في اللجنة النيابية الفرعية»، لافتاً إلى أنه «ينتظر من مجلس النواب استكمال إقرار المنظومة التشريعية، نظراً لأهميتها في كشف الفساد ومكافحته»، مشيراً إلى أنه «في صدد متابعة قانوني الأموال المحوّلة إلى الخارج وقانون وضع الضوابط على التحاويل إلى الخارج».