اللواء إبراهيم ممثلاً رئيسَي الجمهوريّة والحكومة على خط بغداد دمشق لشبكة أمان اقتصاديّة/ دياب يربح رهان سباق الـ 100 يوم ويستعدّ لماراتون الـ 100 أسبوع / قاسم: نتوقع اتفاقاً مع صندوق النقد.. وزيادة الضغط تضرّ بحلفاء أميركا /
كتب المحرّر السياسيّ
فيما يُنتظر أن تكون لرئيس الحكومة حسان دياب إطلالة بمناسبة نهاية المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، يوم غد الخميس أو بعد غد الجمعة، يستعرض فيها ما تحقق من تعهّدات الحكومة وفقاً لبيانها الوزاري، وما واجهته خلال الأيام المئة الأولى من عمرها، سجّل على صعيد التحرّكات الخارجيّة نشاط ملحوظ للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط بيروت بغداد دمشق، وقالت مصادر متابعة إن اللواء إبراهيم الذي حمل رسائل من رئيسي الجمهورية والحكومة إلى العاصمتين والقيادتين، فتح الباب لمباحثات جدية تحت عنوان شبكة أمان اقتصادية تنطلق من المصالح المشتركة، وفيها تجارة الترانزيت وتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنيّة، ووقف التهريب، وتشغيل أنبوب نفط كركوك طرابلس، واستجرار الطاقة الكهربائية، وقالت المصادر إنه لاقى ترحيباً وانفتاحاً وجدية في مباحثاته التي ستتواصل، بهدف بلورة اتفاقات تمهّد لتحديد مستوى حكومي مناسب لتوقيعها في زيارات لبنانية للعاصمتين، أو قمّة لرؤساء حكومات لبنان وسورية والعراق ربما يكون متاحاً عقدها في بيروت أو بغداد أو دمشق.
عشيّة نهاية المئة يوم من عمر حكومة الرئيس حسان دياب إطلالة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ضمن برنامج بدبلوماسيّة مع الزميلة روزانا رمال على قناة أو تي في، يصف خلالها حكومة الرئيس دياب بأنها من أهم الحكومات وبأنها تشكل فرصة نادرة في ظرف مفصلي تاريخي سياسي ومالي واقتصادي، معتبراً الخطة المالية الاقتصادية التي قدّمتها، بخريطة طريق مفصلة في مرحلة حساسة، وكانت لافتة إشارة الشيخ قاسم إلى ترجيح التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بعد تأكيده تأييد أي اتفاق من هذا النوع طالما تحترم فيه شروط لبنان السيادية وخصوصيّاته الاجتماعيّة، وبالمقابل كان لافتاً أيضاً استبعاده لوجود ضغوط دولية هادفة لتفجير لبنان ودفعه نحو الانهيار على قاعدة أن حلفاء أميركا سيشكلون الخاسر الأول قبل حزب الله بفعل هذه الضغوط، ما يوحي بقراءة حزب الله للظرف الإقليمي والدولي، وفقاً للمعطيات المتوافرة لديه، بصورة تتيح الاستنتاج بأن القرار الدولي بالحفاظ على الاستقرار في لبنان لا يزال ساري المفعول، وما يعنيه ذلك من أنه ستكون لحكومة الرئيس دياب فرص كبيرة للنجاح، وهو ما كان واضحاً في كلام الشيخ قاسم.
هذه الثقة بالفرص المتاحة للحكومة، تبدو ذاتها لدى رئيس الحكومة، ويبدو مقابلها تسليم خصومها بأن الرهان على بدء معركة إسقاطها مع نهاية المئة يوم الأولى على ولادتها، قد سقط، والتسليم بأن ظروف إسقاط الحكومة قد لا تتوفر خلال مئة أسبوع، تبدو هي العمر الافتراضي الواقعي للحكومة، التي اجتاز رئيسها سباق المئة يوم ويستعدّ لماراتون المئة أسبوع.
تستقوي الحكومة بفوزها بأربع محطات، تتمثل بالتوقف عن سداد الديون الأجنبية وحفظ احتياط العملات الصعبة لأولوية حاجات الاستهلاك اللبنانيّة من دون ترتيب أزمة دولية كان يتمّ التلويح بها تهويلاً، ومواجهة وباء كورونا بنجاح وجدية حيث فشلت دول عريقة وقوية، واسترداد قطاع الخليويّ من دون تبعات قضائيّة وماليّة، ووضع خطة ماليّة شكلت الأساس لانطلاق مسارين تفاوضيين مع كل من صندوق النقد الدولي والمانحين والرعاة لمؤتمر سيدر، بينما تسلّم أوساط رئيس الحكومة بنقاط ضعف تضعها برسم الحلفاء المشاركين في الحكومة لتخطيها، أبرزها الانطباعات السلبيّة عما يرافق ملف التعيينات، والعجز عن حلّ معضلات مالية ضاغطة على اللبنانيين، أو وضعها على طريق الحلّ، كتثبيت سعر الصرف أو وضعه تحت السيطرة على الأقل، وتنظيم حقوق سحب الودائع المجمّدة لدى المصارف، ومواجهة غلاء الأسعار في الأسواق الاستهلاكيّة، وهي عناوين تقول أوساط رئيس الحكومة إنه يعمل لبلورة أجوبة عليها قريباً بإجراءات ستصحّح الصورة الخاطئة في ملف التعيينات، وتقدّم أجوبة على الأسئلة المعيشيّة للبنانيين.
قرّر مجلس الوزراء في جلسته أمس، إجراء مفاوضات مع شركة سوناطراك وكلّف المجلس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر متابعة ملف الفيول المغشوش مع وزير الخارجية ناصيف حتي الذي سيجري الاتصالات مع السلطات الجزائرية، المالكة لشركة سوناطراك وأفيد عن تحويل رسائل سوناطراك إلى هيئة الاستشارات والقضايا .
وليس بعيداً، قال غجر «في موضوع سوناطراك لن يتم فسخ العقد حتى نهاية العام ومن بعدها تحصل مناقصة». وأضاف «لن نقوم بتلزيم معمل واحد فقط فلا نستطيع تأمين الكهرباء 24 على 24 عبر معمل واحد». وعن سبب التقنين القاسي، قال «من الأسباب الأساسية التأخير الذي يحصل في تسديد الاعتمادات خارج لبنان».
وفي هذا المجال عرض غجر لمحة تاريخيّة عن الاتفاق مع الشركة مشيراً الى نقاط عدة بالاتفاق الذي يجدّد كل ثلاث سنوات، متحدثاً عن غرامات في حال تم إلغاؤه. كما أجاب غجر على تساؤلات الوزراء في هذا المجال كما تطرّق النقاش الى عمل مؤسسة منشآت النفط. وهنا كشف غجر أن المؤسسة مستمرّة بالعمل كما أن هناك حوالي 22 موظفاً بين موقوف ورهن التحقيق في مسألة الفيول غير المطابق للمواصفات.
وبعدما تطرّق النقاش خلال الجلسة الى ضرورة إنجاز موازنة العام 2021 قبل شهر حزيران المقبل، استمع مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر حول معمل النفايات في غوسطا.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ركّز في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء على «أهمية التحقيقات القضائية التي تجري في إطار مكافحة الفساد»، وشدّد على «ضرورة وصولها الى نهايتها وننتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال، لا سيما أن الرأي العام يتابع ما يجري وينتظر مقاربات حاسمة في هذا المجال».
إلى ذلك زار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سورية أمس، وبحث مع السلطات السورية جملة من الملفات ومن ضمنها ملف التهريب والمعابر غير الشرعية وكيفية التعامل مع موضوع انتقال الأشخاص بين البلدين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجدّ. وكان أفيد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تلقى رسالة رسميّة من رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام نقلها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تأييد حزب الله للتفاوض الذي تجريه الحكومة مع صندوق النقد الدولي على قاعدة التوصل الى اتفاق على حلول للأزمة المالية والاقتصادية، لكن نرفض في الوقت نفسه ربط أي تفاوض او مساعدات بشروط مالية أو سياسية.
وفي حوار خاص على قناة «أو تي في» ببرنامج بدبلوماسية مع الزميلة روزانا رمال، استبعد قاسم وجود قرار دولي بتدمير لبنان، متوقعاً حصول تفاهم بين الحكومة وصندوق النقد الذي يعمل على رفع سقف شروطه للوصول الى حدّ مقبول لديه من التفاهم. لأن زيادة الضغط على لبنان بحسب ما أوضح قاسم سيؤدي الى إضعاف حلفائهم في لبنان وليس حزب الله وحلفائه، مؤكداً أن الأميركيين لن يستطيعوا حصار المقاومة وإضعافها ولا جعل لبنان بوابة عربية للتطبيع مع «اسرائيل» ولا فرض أي شروط في إطار منظومة الشرق الاوسط الجديد.
ودعا قاسم للسير في مسارين متوازيين في موضوع الخطة الإصلاحيّة، مسار المناقشة مع صندوق النقد والاستفادة من سيدر والعلاقة مع الدول العربية والدولية ومسار آخر هو المباشرة بالحلول التي نعتقد أنها تنفعنا وبإمكاننا أن نقوم بها على المستوى المحلي الداخلي إن كان عبر مشاريع قوانين أو إنجاز بعض المشاريع أو التواصل مع سورية والاستعانة بالشركات الصينية لإنشاء بعض المشاريع الاقتصادية، معتبراً أن «سورية بالنسبة للبنان رئة اقتصادية، والحكومة الحالية بحاجة إلى بعض الوقت لحسم خيار فتح العلاقات مع سورية، قد لا يكون لديها الجرأة الكافية كي لا يكون هناك مشكلة مع الغرب».
وأكد أننا مع تفعيل العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع سورية، كما كشف قاسم عن مطلب دائم من سورية بضرورة إقامة علاقات واتفاقات من حكومة الى حكومة وليس اتفاقات بالمفرق، كاشفاً عن استعداد سورية لإعادة كل النازحين السوريين في لبنان مضيفاً: يمكن الانتفاح الاقتصادي على سورية وتأجيل بعض الملفات السياسية الخلافية. ونقل قاسم عن مسؤول اوروبي وجود قرار من الاتحاد الاوروبي بمنع عودة النازحين لإبقاء هذا الملف كجزء من الضغط السياسي على النظام في سورية.
ونفى قاسم أن تكون الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله، مشيراً الى أن للحزب تأثيراً في الحكومة لكنه ليس مقرّراً وأي قرار يحتاج لموافقة اغلب مكونات الحكومة.
وعن موقف الحزب من مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لفت قاسم الى أن هذا الأمر يعود لتقدير الحكومة وهي تتخذ القرار النهائي. موضحاً ان سلامة يتحمّل مسؤولية تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية لكن لسنا نحن من يحدّد حجم تلك المسؤولية.
وفي موقفه من الخلافات السياسية بين الحلفاء، دعا قاسم جميع مَن عليهم شبهات فساد الى الامتثال للقضاء اذا كانوا متأكدين من براءتهم وكل مَن تثبت عليه إدانة فليحاسب وحتى لو كان من حزب الله. موضحاً أن حزب الله ليس جهة قضائية ليحاسب الفاسدين بل صلاحية الأجهزة القضائية، مؤكداً أن الحزب يعمل على مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية والبرلمانية.
وكشف قاسم عن مساعٍ دائمة للحزب للتوفيق بين حليفيه التيار الوطني الحر وتيار المردة، لكنه لفت الى بعض التعقيدات التي تحول دون ذلك. ولفت الى انه من المبكر الحديث عن الملف الرئاسي الذي يمكن أن تتبلور بعض معالمه ومواصفات الرئيس قبل شهرين من موعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
ولم يؤيد قاسم خيار الانتخابات النيابية المبكرة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة واصفاً إياها بالخطأ وانها لن تؤدي الى تغيير جوهري في النتائج.
وإذا استبعد عدواناً عسكرياً إسرائيلياً على لبنان أكد قاسم أن حزب الله على أتم الجهوزية لمواجهة العدو الاسرائيلي اذا ارتكب أي حماقة.
وفيما تجتمع هيئة مكتب المجلس يوم الجمعة للبحث في جدول أعمال الجلسة العامة المرتقبة، اكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أن الجلسة سوف تُعقد بعد عيد الفطر على مدى يومين على الأرجح صباحاً ومساء، لا سيما أن هناك الكثير من اقتراحات ومشاريع القوانين أحالتها اللجان النيابية الى المجلس النيابي بعد أن درستها وأقرّتها، هذا فضلاً عن مشاريع قوانين أحالتها الحكومة الى البرلمان والمتصلة بالإصلاحات لا سيما أن المعنيين على خط سيدر والمؤسسات الدوليّة يشدّدون على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمجلس النيابي للموافقة الجماعيّة على المشاريع، مع إشارة المصادر الى اقتراحات لم تمرّ في الجلسة العامة السابقة وأعيدت الى اللجان كاقتراح قانون العفو واقتراح محاكمة الرؤساء. الى ذلك يعقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اليوم مؤتمراً صحافياً يتحدث فيه عن المواضيع المالية والقرانين المقرّة، وذلك بعد جلسة لجنة المال التي ستستكمل البحث في خطة الحكومة مع الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية ومصرف لبنان وجمعية المصارف، علماً أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة أقرّت قانون استرداد الأموال المنهوبة ليعرض على اللجان المشتركة تمهيداً لطرحه على الهيئة العامة مع اقتراحات قوانين رفع السرية المصرفية والإثراء غير المشروع التي أقرتها اللجنة في جلسات سابقة.
إلى ذلك سأل رئيس الحكومة سعد الحريري في دردشة مع الإعلاميين «ما دام مؤتمر سيدر هو الحلّ والآن أصبح بالنسبة إليهم الحلّ لماذا لم يتمّ العمل به وعرقلته؟»، معتبراً أنه «انتظرنا المصيبة حتى قرّرنا التزام سيدر بعدما كان الدعم 11 ملياراً أصبح اليوم أقل بكثير».
واعتبر أن «سيدر كان المنقذ ونحن امام واقع صعب جداً مع المفاوضات التي يقودها صندوق النقد الدولي». وأضاف «لا أريد الانتقاد لمجرد الانتقاد ولكن أرى أن كل فريق في الحكومة يتحدث بعكس الآخر وحتى الجهات السياسية «كل واحد عم يحكي شي» بموضوع الخطة الاقتصادية».
وأشار إلى ان «مَن عرقل سيدر أثناء رئاستي للحكومة هم أنفسهم ضدّ الإصلاح»، مشدداً على ان «أسلوب مقاربة الأمور يكون بكيفية تعاطي لبنان مع الدول العربية وعلينا بناء علاقات جيدة مع هذه الدول ومع المجتمع الدولي».
وعن إغلاق الحدود، قال: «صحيح كنتُ رئيس حكومة ولم أستطع إغلاق الحدود مع سورية لأن هناك مصالح للبنانيين وجزء منهم هو «الحزب» أكبر من استطاعة سعد الحريري توقيفها». من جهة أخرى، رأى الحريري أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «حكى وخصص المسيحيين بالدعوة للحوار، وإذا بدنا نكفي بهالتفكير وبهالعنصرية بده يطير حقوق المسلمين وحقوق المسيحيين». وقال: «نحن نريد أن ندخل الفاسد إلى السجن، لكن لا أن يدخل الفاسد الآدمي إلى السجن». وعن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قال: «سليمان فرنجية رجل صادق». وتابع: عندما كنتُ رئيس حكومة «ما كنت قادر سكر الحدود، لأنه ما فيي أوقف بوجه مصالح بعض اللبنانيين في سورية».
الى ذلك، تسلم قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، ملف الادعاء على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، وأربعة آخرين في جرم التلاعب بالعملة ومخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال. وباشر أبو سمرا تحقيقاته مع الموقوفين، بعد أن تم سوقهم الى دائرته.
وفيما أوصى المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة أسبوعين أي حتى 7 حزيران، وكلف وزير الداخلية اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الإجراءات الواجبة في عطلة عيد الفطر، كما طلب الى الاجهزة الامنية التشدد في قمع المخالفات والتعاون مع المجتمع الأهلي لتحقيق ذلك، ناشد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل مجلس الوزراء الذي التأم في بعبدا اللبنانيين ألا يستخفوا بالكورونا؛ وقال إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديًا لأي تفلت للأمور. ويدرس مجلس الوزراء في جلسة الخميس توصية المجلس الأعلى للدفاع عن تمديد التعبئة والإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا الى 7 حزيران المقبل. كما سيتم عرض ما تحقق خلال 100 يوم .
