أنجزت جمعية مصارف لبنان «الخطة البديلة» لخطة الحكومة التي اعتبرت أنها «ليست خطة اقتصادية بل ممارسة محاسبية، فشلت في معالجة جذور الأزمة». وتعتمد الخطة على الاعتراف بالدور الرئيسي الذي يلعبه مصرف لبنان في إعادة هيكلة القطاع المالي اللبناني وإعادة تمويل الدين العام. لذلك، كخطوة أولى، تجب تسوية دين الحكومة لدى مصرف لبنان على نحو عادل.
وتشير إلى أهمية إنشاء صندوق حكومي لتخفيف عبء الديون Government Debt Defeasance Fund (GDDF)، مساهمة الحكومة في الأصول العامة المقدّرة بنحو 40 مليار دولار مقابل الاستحواذ على 100% من أسهم GDDF؛ وإصدار GDDF سندات طويلة الأجل وذات فائدة ومغطاة بأوراق مالية بمبلغ 40 مليار دولار إلى مصرف لبنان مقابل تسوية نهائية لديون الحكومة الى المصرف المركزي؛ تسليم مصرف لبنان إلى GDDF جميع حقوق الملكية لممتلكات الحكومة والفائدة المتعلقة بها؛ تسليم GDDF للحكومة كل تلك الحقوق وفوائدها المتصلة بممتلكات مصرف لبنان الحكومية مقابل الأصول التي ساهمت فيها الحكومة GDDF؛ قيام الحكومة بإلغاء الديون المستحقة لمصرف لبنان.
وأكدت جمعية المصارف في خطتها «ان المصارف اللبنانية لا تطلب إنقاذاً لانها ليس في حاجة الى خطة انقاذ»، مشيرة الى انها تدرك معاناة الحكومة الراهنة من شحّ في السيولة «بما يعوّق تسديد التزاماتها في الوقت المحدد». وشددت على ان المصارف تريد ان تكون جزءاً من الحل من خلال الدخول في حوار حسن نية مع الحكومة «من اجل ترتيب السداد بالتراضي الذي يتوافق وقدرة لبنان على الدفع كما يتلاءم مع القوانين والدستور، على ان توافق على صيغة دفع تقوم على الثروة الوطنية والقدرة على توليد ميزان المدفوعات والفوائض المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المطلوب». وأكدت مجدداً استعداد المصارف لتحمل حصتها العادلة من الخسائر.
وأشارت جمعية المصارف في خطتها الى ان القطاع المصرفي يمثل نحو 3 ملايين مودع، وهي مستعدة للمساهمة «في الجهد المطلوب لإخراج لبنان من أزمته، ويبدأ ذلك بمناقشات حسن نية مع السلطات حول الحل الأمثل الذي سيتم تنفيذه لمصلحة الدولة». ولفتت الى انه لم يتم اطلاعها حتى الآن على ما يجري، ولم تتمّ استشارتها قبل إصدار «خطة التعافي المالي» في 30 نيسان. وأكدت أن القطاع المصرفي اللبناني «يعتبر من أكثر القطاعات دينامية في اقتصادنا. اذ نساهم بنسبة 6% من ناتجنا المحلي الإجمالي، وبحجم كبير جداً من حاجات تمويل القطاع العام والإيرادات المالية، ونوّظف نحو 26 الفا من ذوي المهارات العالية».
ورأت المصارف أن لدى خطة الانتعاش المالي الحكومية «العديد من العيوب في حال تنفيذها، وستقود لبنان إلى كارثة اجتماعية واقتصادية. رغم أن لبنان في أزمة غير مسبوقة وآلامها قصيرة الأجل لا مفر منها، لا نرى مسبباً لتعميق البؤس الجماعي للبلاد وتأخير الانتعاش. هناك طريقة أفضل لإدارة الأزمة وطريقة صحية أكثر للخروج منها».
الى ذلك، أضافت خطة المصارف أن خطة الإنعاش المالي للحكومة «تعتمد على نهج ذي ركيزتين مع مراحل واضحة والتنفيذ في الوقت المناسب:
A/A نهج ذو ركيزتين:
- استجابة فورية ومتوازنة وفعالة لتلبية حاجات التمويل،ووضع مسار المالية العامة والديون متوسط الأجل على أساس مستدام، بينما تتجنب التخلف عن سداد الديون الداخلية التي سيكون لها عواقب مدمرة على الشعب اللبناني وعلى الثقة.
- إطلاق إصلاحات هيكلية طال انتظارها في الأشهر المقبلة للترويج للنموالمستدام والشامل نتيجة التنويع الاقتصادي.
1/ لقد وضعنا رؤية اقتصادية تقوم على أصول لبنان، السكان، والعوامل التي أدت إلى نجاح البلدان المقارنة. تتركز الرؤية على تنويع الاقتصاد اللبناني من إقتصاد ريعي الى منتج، والاستفادة من رأس المال البشري الهائل بنجاح إدراج لبنان في اقتصاد المعرفة.
2/ سيقترن هذا التنويع الاقتصادي بخطة طموحة ولكن واقعية، للبنية التحتية (النقل والاتصالات) وإصلاحات هيكلية طموحة.
3/ بخلاف خطة الحكومة، فإن توقعات ميزان المدفوعات نابعة مباشرة من الرؤية الاقتصادية المذكورة أعلاه.
- سيتأرجح ميزان المدفوعات لدينا إلى فائض متواضع بحلول عام 2024.
- على الصعيد المالي، تتوافق رؤيتنا مع فائض أولي واقعي بـ2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، والذي سيكون كافياً لتحقيق الدين الاستدامة.
- ستشمل هذه النتيجة المالية إنشاء شبكة أمان اجتماعي بقيمة غير مسبوقةبنسبة4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024. لا نخطط لهذا المستوى من الإنفاق الاجتماعي بشكل مجاني: هو المستوى الذي نعتبره ضروريًا لتجنيب استمرار انحدار المواطنين إلى الفقر والعوز.
وشدّدت على انه لا يمكن الحصول على هذه النتائج إلا إذا تخلت الحكومة عن خطورتها في اختيار إضافة التعثر الداخلي (أشد خطورة) وتحدي الدستور من خلال الإيحاء بأنها إصلاحات قصيرة الأجل لمشاكلنا الاقتصادية والمالية. الاستقرار المالي أو النمو الاقتصادي ممكن في بلد يتنازل من جانب واحد عن ديونه، ويصادر الممتلكات بشكل غير قانوني، أو يتدخل في انكماش القطاع الخاص. لا جدال في أن سيادة القانون واحترام قداسة العقود لا غنى عنها للنمو الاقتصادي. لن ننجح كأمة إذا اعتمدنا حلا سريعا لمشاكلنا، وهو عكس ما فعلت تلك الدول المزدهرة في أوقات الأزمات».
