زين: لوضع أميركا في قفص الاتهام

 دعا الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب  عمر زين الدول والشعوب الحرّة إلى وضع الولايات المتحدة الأميركية في قفص الإتهام بشأن جرائمها وإبعادها عن تقرير مصير الدول والشعوب، بقرارات جريئة ومن خلال مؤسسات دولية تشكّل لهذا الغرض.

وقال زين في تصريح أمس، بشأن ولاية المحكمة الجنائية الدولية القضائية على الأراضي الفلسطينية «في لحظة توقيع اتفاق روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية من الدول التي وافقت عليه، وتمنّع الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني عن التوقيع، أكدت في حينه القوى الوطنية والقومية والعربية وأحرار العالم، أنّ هذا التمنّع كان القصد منه الهروب من الملاحقة والمساءلة والمحاسبة للجنود الأميركيين والصهاينة عمّا ارتكبوه ويرتكبونه من جرائم بحق الشعوب في فيتنام وفلسطين وأفغانستان وسواهم من الدول، وتحسباً لما يمكن أن يرتكبوه لاحقاً من جرائم إضافية ضّ الإنسانية وجرائم حرب».

وأشار إلى أنه وبناء على ذلك، فإنّ وزير الخارجية الأميركية مايك  بومبيو»هاجم منذ يومين مدعية المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها في جرائم الحرب في فلسطين ويزعم أنها تحاول فرض ولاية المحكمة القضائية على إسرائيل مؤكداً أنهما لم يوقعاً اتفاق روما للأسباب التي ذكرتها أعلاه».

وأضاف زين أنه يقف إلى جانب مدّعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في طعنها الذي قدّمته في 30 نيسان الماضي  إلى المحكمة والذي أكدت فيه أنّ المحكمة تملك صلاحية للتحقيق في جرائم الحرب على فلسطين، بمعنى أنه يُمكن للسلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي.

وأكد «أننا في عالم تحضر فيه الدول التي تزعم بأنها ديمقراطية وأنها داعمة للحريات، كلّ أدوات جرائمها بما فيها الهروب من محاسبتها ومساءلتها تحت حجج واهية»، معتبراً أنه «آن الآوان لتقوم الدول والشعوب الحرّة في وضع الولايات المتحدة الأميركية في قفص الإتهام وإبعادها عن تقرير مصير الدول والشعوب، بقرارات جريئة ومن خلال مؤسسات دولية تشكل من دونها لهذا الغرض».

ورأى أنّ في إصرار رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو «على السير في خطوة الضم بقوله «الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الصهيوني على كل أنحاء أرض إسرائيل»، وفي تصعيد سلطات الإحتلال من قرارات الاستيلاء على أراض فلسطينية استيطانية جديدة، أخطرها مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل، خطراً كبيراً جداً على القضية الفلسطينية ما يستوجب التحرّك السريع والرد بكل الوسائل المتاحة عربياً وإقليمياً ودولياً بما فيها تفعيل الكفاح المسلّح وهذا لا يتحقق إلاّ بالوحدة الوطنية ووحدة البندقية الفلسطينية والعربية».