أعلن رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم، أن «بعد انتهاء المرحلة الأولى المئة يوم من خطة الحكومة لمواجهة التحديات التي تعصف بلبنان، يمكن القول أنه باستثناء أدائها الجيد في مواجهة وباء كورونا، فإن أداءها على صعيد مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومعالجة الدين العام وتحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد منتج، كان دون طموحات الحكومة، وأقل بكثير من الآمال التي علقها المواطنون عليها».
ولفت واكيم في تصريح أمس، إلى عدد من الأمور لنجاح الحكومة ففي موضوع وباء كورونا، دعا المواطنين إلى التزام صارم توجيهات الحكومة وقراراتها، وفي موضوع مكافحة الفساد واسترداد المال المنهوب، اعتبر «أنذ الحكومة لم تجرؤ على اتخاذ أي إجراء بحق اللصوص الكبار فيما اتخذت إجراءات مائعة بحق بعض صغار المشبوهين والمرتكبين»، مشدّداً على أنّ «قانون العقوبات اللبناني، يطال الرؤساء والوزراء وكبار الموظفين في البنك المركزي وفي الإدارة والقضاء والأجهزة الأمنية. كذلك فإنّ الدستور خصوصاً المادة سبعين منه، واضح جداً، فالدستور لا يمنع محاكمة الرؤساء والوزراء أمام القضاء العادي، ولكنه إضافة يعطي الحق لمجلس النواب باتهام هؤلاء. فنحن لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة ولكننا بحاجة إلى تطبيق القانون».
وأشار إلى أنه طالب وغيره مراراً وكإجراء احترازي «بإلقاء الحجز الاحتياطي على ثروات كلّ من تولى موقعاً رفيعاً في السلطة والإدارة والقضاء، ومنع هؤلاء من السفر».
وفي موضوع معالجة الدين العام، اعتبر واكيم، أنّ خطة الحكومة في هذا الشأن «خاطئة بالكامل»، وقال «إنّ أكثر من 80% من حجم الدين العام جاء نتيجة تواطؤ بين الدائنين وبين كبار المسؤولين في السلطة»، مشدّداً على أنّ «تصدّي الحكومة لهذه المشكلة ليس عن طريق استجداء الجدولة من الدائنين ويحق للدولة اللبنانية في هذه الحالة أن تمتنع عن سداد الديون وخدمتها، بل وأن تلاحق أيضاً الدائنين اللصوص»، كما دعا الحكومة إلى «التحقق من صحة أو لا صحة بنود الدين العام».
وبشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أكد واكيم أنّ الصندوق هو «أحد أهمّ الأدوات لتنفيذ السياسة الأميركية، المنحازة دائماً بوقاحة لأعداء لبنان، وفي طليعتهم إسرائيل»، مشيراً إلى «أنّ الشروط التي يضعها الصندوق علينا ليست من أجل الإصلاح كما يزعمون، ولكنها شروط سياسية بامتياز تمنع لبنان من التحول إلى اقتصاد إنتاجي، والشرط الأول الذي يضعه الصندوق هو عدم الانفتاح على سورية وأيضاً على دول العالم الصديقة التي يمكن أن نتبادل معها المصالح والمنافع».
وختم «إذا كان الاستقرار والسلم الأهلي هما من أهمّ واجبات الحكومة يُصبح الحذر من هذا الصندوق وشروطه واجباً وطنياً».
