التقى  كوبيتش وأرسلان والمشرفية والغريب

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن لبنان الذي يعي أهمية المحافظة على الهدوء على «الخط الأزرق» عند الحدود اللبنانية الجنوبية، يعتبر أن الانتهاكات «الإسرائيلية المستمرة جواً وبراً للسيادة اللبنانية، هي انتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه، لافتاً إلى «أن لبنان يصرّ على المحافظة على الهدوء عند الحدود الجنوبية بالتعاون بين الجيش وقوات يونيفيل».

كلام عون جاء خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش برفقة وفد وبحضور الوزير السابق سليم جريصاتي.

ولفت عون الموفد الدولي إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لها أسباب عدة، لكن أبرزها كثافة النزوح السوري إلى الاراضي اللبنانية وما قدمه لبنان لهذه الرعاية والذي قدّره صندوق النقد الدولي حتى العام 2018 بـ 25 مليار دولار أميركي، تضاف إليها خسائر لبنان من جرّاء إقفال الحدود اللبنانية– السورية وتوقف حركة التصدير، مبلغ 18 مليار دولار أي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلاً عن الخسائر غير المباشرة الأخرى .

واعتبر أن «المساعدة الدولية يجب أن تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية حتى اليوم، لأن من غير الجائز أن يستمر لبنان في تحمّل نتائج هذه الحرب على النحو الذي أرهق كل قطاعاته».

وأشار إلى أن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة «هي الآن موضع نقاش مع صندوق النقد الدولي»، آملاً أن «يتم الوصول إلى وضعها موضع التنفيذ تدريجاً لأن من غير المنطقي تنفيذها دفعة واحدة، لكن المهم في هذا السياق أن الإصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول إلى حلول للمشاكل التي نعاني منها».

وكان  كوبيتش أطلع الرئيس عون على المداولات التي تمت الأسبوع الماضي خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي للتقرير الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن مراحل تنفيذ القرار 1701، والإهتمام الذي أبدته دول مجموعة دعم لبنان لإقرار الخطة الاقتصادية، وتداعيات النزوح السوري إلى لبنان. وأكد كوبيتش أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا تزال تدعم عمل «يونيفيل» في جنوب لبنان بهدف تطبيق القرار 1701 .

والتقى عون رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان ووزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية والوزير السابق صالح الغريب، وجرى عرض للأوضاع العامة والوضع في منطقة الجبل.

بعد اللقاء، قال أرسلان «كانت مناسبة للبحث مع فخامة الرئيس واستكمال ما تم مناقشته في جلسة الحوار الاقتصادية التي دعا إليها فخامته رؤساء الكتل النيابية لمناقشة الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، والتي كنا أبدينا بعض الملاحظات عليها خلال الجلسة، ونحن نتابع الموضوع مع فخامة الرئيس».

وأشار إلى أنه جرى البحث أيضاً في عمل الحكومة «وكيفية اخراج البلد من الهاوية الاقتصادية والمالية، والتي زادها صعوبة وباء كورونا، ما انعكس أعباءً كبيرة على المواطن اللبناني اجتماعياً واقتصادياً ومالياً»، معتبراً أن «هذه الأمور تحتاج إلى حركة أسرع في التعاطي معها من أجل تخفيف حاجة الناس».

وعن عودة النازحين السوريين، قال أرسلان»هناك خطة تم إنجاز قسم كبير منها في الحكومة السابقة مع الوزير صالح الغريب. وانكب معالي الوزير المشرفية في الحكومة الحالية، على استكمالها ومتابعتها، خصوصاً أننا نتولى مهام وزارة الدولة لشؤون النازحين ووزارة الشؤون الاجتماعية.

لقد أنجز الدكتور رمزي خطته التي باتت مكتملة، وسلمها إلى فخامــــة الرئيس في حضورنا، وعلى مجلس الوزراء الاجــتماع وإقرارها بأسرع وقت لأنها يمكن أن تشكل رافعة أساسية لتخفيف ضغط النزوح السوري على لبنان».

ورداً على سؤال رأى «أن عنوان محاربة الفساد في البلد كبير وتفاصيله متعددة أيضاً، ويجب أن يتم في أسرع وقت، وأن يعالج الفساد في شرايين مؤسسات الدولة لأنه أمر ملحّ وضروري. انما، بكل صراحة، تحوّل الفساد في السنوات الثلاثين الماضية إلى منظومة مقوننة، ولا أحد يعتبر أن الفساد يقتصر على سرقة موظف من الخزينة أو تغطية سياسي سرق من الخزينة، بل هو متعدد الأوجه وأصبح في كثير من الأحيان، يتمتع بغطاء قانوني».

أضاف « لذلك، على الدولة البدء بتفكيك منظومة الفساد في كل ملف. فلا يعتقدن أحد أن موضوع الفساد محتكر على ملف أو اثنين أو عشرة، إن هذه المنظومة أفسدت الدولة أي كل الإدارات والمؤسسات الإدارية والمالية، وليس هناك أي إدارة لم يشملها الفساد، وهو ما يتطلب الحسم. وإذا كان هناك من إرادة سياسية جدية في مقاربته، فإن المعالجة تتطلب وقتاً غير قليل».

وعن الوضع في الجبل والإتصالات التي تُجرى مع الرئيس عون بشأن هذا الموضوع، أكد أرسلان «أن الموضوع ليس عند فخامة الرئيس الذي هو راعٍ لوحدة اللبنانيين ولكل المناطق»، معتبراً أنه «يجب علينا جميعاً الإنكباب على معالجة هذه المسألة وإخراجها من الصغائر السياسية التي لا تُوصل إلى نتيــجة، بل إلى المزيد من الاحتقان والأحقاد والكراهية بين أبناء أهل الجبل. والموضوع ليس مذهبياً ولا طائفياً، بل هو سياسي، وبناء عليه، على السياسيين في الجبل، ونحن جزء منهم، التعاون مع الجميع لنخفّف من الإحتقان، وعلينا واجب القيام بذلك، وفخامة الرئيس حاضر وليس بعيداً عن أي فريق سياسي جدي ويتمتع بالصدقية في التعاطي مع الملف بجدية وصدقية للخروج من هذه الدوامة».