أخبار

ـ رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم عبر “تويتر”، أنه “عندما تصل الأمور إلى حد التعاطي مع قضية عملاء العدو الإسرائيلي الفارين إلى فلسطين المحتلة كأي جرم عادي، وصولاً إلى تبرير اكتساب هؤلاء جنسية العدو وتسهيل عودة آمنة مظفرة بمجرد شطب شكلي لهذه الجنسية، يعني أن الخيانة والعمالة أصبحت وجهة نظر، وتسقط معها كل الثوابت، وتفتح أبواب الوطن على كل المخاطر. فالقضايا الوطنية أبعد من الانتماءات الطائفية والحزبية والمناطقية. والبعض لا يدركون ما هم فاعلون فإذا ما حصل ذلك، فلن يكون إنجازاً وانتصاراً، إنما ذلاً وخسارة وسلام على وطن ضاعت فيه المبادىء وانتصرت العصبيات”.

ـ بعد تكاثر حالات الإصابة بوباء كورونا في أكثر من بلدة في إقليم الخروب، وجه النائب فريد البستاني عبر حسابه على “تويتر”، دعوة “لكلّ خلايا الأزمة في بلديات الإقليم لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية أهلنا في هذه المنطقة العزيزة”، كما دعا الأهالي للتجاوب مع حملة فحص الـ pcr المزمع البدء بها اليوم، وضرورة أن تشمل الحملة كل البلدات.

ـ أكد الوزير السابق حسن مراد عبر “تويتر”، أن “ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة. (المقاومة) والسلاح حتى تحرير فلسطين كل فلسطين بخارطتها التاريخية التي تعلمناها قبل احتلالها من العصابات الصهيونية لتعود الى الحضن العربي حرة عربية عزيزة بعروبتها”. وختم “لا تطبيع ولا اعتراف ولا استسلام ولا خضوع للعدو الصهيوني ومخططاته».

ـ صدر عن دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي قرار بتنفيذ الحجز الإحتياطي على أملاك للنائب هادي حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، الدولة اللبنانية، والبالغ خمسمائة مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية. ويأتي هذا الحجز على خلفية الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية والنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تعويضاً عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرض النائب حبيش للقاضية عون، بحسب التهمة المنسوبة إلى حبيش.

ـ ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على نائب نقيب الصيارفة إيلي.س وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب وعلى موظف في أحد المصارف، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.

وفي هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه “استنادا إلى إشارة المدعي العام المالي، أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام في محلة الغبيري اللبنانيين (م.ع.إ) و (أ.ح.م) لقيامهما بأعمال الصرافة من دون ترخيص، وأحالتهما إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية”.