التأمت لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية في اجتماع خُصّص لمناقشة خطة الحكومة الإنقاذية، برئاسة النائب نعمة افرام، وحضور وزير المالية غازي وزني.
وتلاقى في الاجتماع شركاء العقد الاجتماعي من القطاعين العام والخاص ومن المجتمعين المدني والأكاديمي، فحضر رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد زمحكل وعن جمعية الصناعيين منير البساط وعن جمعية تجار بيروت نقولا شماس وعن جمعية المصارف مكرم صادر ورئيس المركز اللبناني للدراسات سامي عطا الله والخبير الاقتصادي زياد حايك ومدير معهد عصام فارس ناصر ياسين والخبير في السياسات العامة زياد الصايغ.
وعرض افرام الخطة الخمسية لتصفير العجز التي أعدّتها لجنة الاقتصاد والتخطيط في الأشهر الماضية.
ثم جرى نقاش مستفيض مع وزني والحضور على مدى أكثر من ساعتين، حول ثوابت استعادة الثقة وتقديم رؤية واحدة أمام المجتمع الدولي، وبحثت الخطة المالية وأهمية وقف التهريب وإقرار المراسيم التطبيقية لحوالي 50 قانوناً مرتبطاً بالخطة الإنقاذية والإصلاحات المطلوبة، إلى جانب ثابتة تعزيز مؤسسات الرقابة وإحقاق استقلالية القضاء ليواكب بالقانون والعدل المسار التصحيحي. وتمّ تقييم عملية دعم سعر صرف الليرة ما أوصل الى “واقع وهمي والكلفة الغالية في هذا الإطار، وكيف باتت الإنتاجية مرتبطة بهذا السعر”. وكانت مطالبة للحكومة بـ”سعر صرف مرن وحقيقي يعالج التدهور الحاصل في القدرة الشرائية للمواطنين”، مع تحذير “في حال التفلت والتضارب في سعر الصرف من انهيار كارثي ومزيد من الفقر والفوضى”.
بعد الاجتماع، قال افرام: “توصلنا الى خلاصات عدة خلال الاجتماع الاول مع وزير المالية بعد إعداد خطة اقتصادية متماسكة لمدة خمس سنوات لتصفير العجز”. أضاف: “إن القطاع الخاص يحتضر امام أعيننا، فالقدرة الشرائية انعدمت لدى هذا القطاع و70% من موظفيه بلا عمل”.
ولفت إلى “أهمية تحديد الخسائر علمياً مع ضرورة تعميمها على المرافق وتوزيع المسؤوليات وتحميلها بعدالة”، وقال: “لا يمكننا معاقبة المصارف وتحميلها مسؤولية الأزمة وحدها، كما أن المواطن هو آخر من سيتحمل مسؤولية ما حصل، فالدولة اللبنانية لم تضع يوماً مدخراتها في خدمة المواطن بل في خدمة السياسيين، واليوم نرفع صوتنا ليكون الشعب أولاً، والانسان أولاً”. وختم: “أهم لحظة اليوم هي أن نعي كيف نستفيد من آخر احتياطي لمصرف لبنان، كما يجب أن نخلق آلية لدعم المواد الغذائيّة الأساسيّة لتحسين القدرة الشرائية”.
