مدارس للتعليم… أم للتسليع؟
} رامزا صادق*
كان واقع قرار مجلس الوزراء بشأن إنهاء العام الدراسي وإجراء امتحانات «أونلاين» وفق «ضوابط» معينة، كخبر ولادة «الصبي» من ذكر عقيم وأنثى أهلكتها السنين.
ومن السعادة المفرطة وما ينتج عنها من تصرفات، لم يستطع أحد مدراء «الدكاكين»، إلّا أن يعبّر عنها على طريقته الخاصة؛ فمِن أقوال «الدكنجي»: في الدفع الإفادة…
نعم، أهان ممثّل «الأسواق» نفسه قبل إهانته أولياء الأمور الذين تتراكم عليهم القروض لتسليم أولادهم لتجار الرقيق الأبيض.
لماذا يُطلق على هذه المدارس بأنها «دكاكين»؟
بروح ماديّة، إنها تمارس استغلالاً لحاجات الطالب. فهي تتاجر بالأقساط والكتب والزيّ المدرسي الـ haute couture ورسوم النشاطات اللاصفيّة والرحلات المدرسية والزيارات الميدانية والتعليم الإضافي في فترة بعد الظهر.
فقد أصبح الكتاب المدرسي من أكثر السلع ربحاً. بعض الكتب الصادرة عن دور نشر خاصة سعرها 7 أضعاف سعر الكتاب الرسمي الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء. أمّا الكتب المستوردة فهي كارثة بحدّ ذاتها، إنها لا تتناسب مع قيم وثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه المتعلّم لا مِن حيث المحتوى ولا مِن ناحية البعد الفلسفيّ والبعد النفسيّ للطالب.
كما أنّ بعض تلك الدكاكين تفتقر للمدرّسين المعدّين للتعليم، غير أنّ أعمالهم لا تخضع للتّقويم، بالتالي لا يمكن للإدارة مكافأة وتعزيز وتحفيز المعطاء منهم ولا يمكنها معاقبة أو ردع أو صرف المعلّم المهمل.
بالإضافة إلى بعض المدراء الذين لم يتلقوا أي إعداد إداري، فنجد إيصالات الدّفع تتولى مهام الإدارة!
سبق وأعرب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظّمة الأونيسكو عن القلق تجاه ازدياد انتشار المؤسسات التربوية في بعض الدول النامية الهادفة إلى الربح من خلال استغلال التربية وتحويل التعليم سلعة تجارية. فنظام لبنان السياسي الطائفي وما أنتجه من موروثات ايديولوجية مختلفة إضافةً إلى الأطماع المادية والمحسوبيات، جعلا منه بؤرة للتسليع التربوي.
من هنا، تُطرح تساؤلات عدة، متى سيكون النهوض بالمدرسة الرسمية مشروعاً وطنياً؟
“لن أتراجع” بهذه العبارة حدّد وزير التربية موقفه، معتبراً أنّ الطالب هو محور العملية التعليمية، فهل سيتّخذ قرار تحسين التعليم الرسمي بعبارة “سأنقذ المدرسة الرسمية”…؟
*متخصّصة تربوية.
