دعا رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله «الحكومة إلى تعزيز الأمن الاجتماعي وحماية الفقراء من تداعيات الأزمة المعيشية والصحية الخانقة»، مشدّداً على «أنّ الناس تحتاج إلى أجوبة واضحة حول تحرير ودائعها من سطوة المصارف، ووقف المسّ بلقمة عيشها في ظلّ استمرار التلاعب بقيمة العملة الوطنية وغياب الإجراءات الرادعة التي تواجه جشع التجار وتوقف موجة الغلاء المتصاعدة».
وأكد على «ضرورة نقل المعركة ضدّ الفساد من السياقات الإعلامية إلى الإجراءات الميدانية الفاعلة»، مستغرباً «عدم متابعة ملفات الفساد إلى نهايتها وتعثر الأحكام القضائية بسبب التدخلات السياسية».
وأشار إلى «أنّ الحكومة تستمدّ مشروعيتها من السياسات التي لا تفرط بمصالح الناس وشؤونهم، ولا تعمل على تعويم الطبقة السياسية الفاسدة، ولا تخضع لمنطق التفاهمات والمحاصصات الفئوية والطائفية التي تسقط مصداقية الخطط الإصلاحية وتعزز أزمة الثقة بين المواطن والدولة».
وسأل السيد فضل الله عن «سبب إيقاف التعيينات القضائية والمالية وتشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء وغيرها… مما يدلّ على استمرار التدخلات السياسية التي تسقط مبدأ الكفاءات لاعتبارات الفئوية والطائفية الضيّقة».
وشدّد على «ضرورة التحلي بالحسّ الوطني والاتفاق على مقاربات مشتركة لأجل حلّ الأزمة الاقتصادية والمالية»، مؤكداً أنه «من المعيب استمرار الخلافات السياسية وسيطرة الخطاب الفئوي والطائفي البغيض المستثمر لأوجاع الناس، والذي يهتمّ بتصفية الحسابات الداخلية بالرغم من تفاقم الأزمات التي باتت تهدّد الجميع».
ودعا فضل الله إلى «الالتفاف حول الخيارات الوطنية الجامعة لنهج المقاومة التي دحرت الاحتلال وثبّتت معادلة القوة والردع التي تحمي لبنان بكلّ مكوّناته من النوايا العدوانية للمشاريع الصهيونية والتكفيرية».
ختاماً، وفي مناسبة إحياء يوم القدس العالمي، شدّد السيد فضل الله على أهمية «إطلاق خطاب ديني يوحد بين أبناء الرسالات السماوية وأحرار العالم لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب وكلّ المشاريع التسوية المذلة التي تسعى لتضييع فلسطين وشرعنة الاحتلال وتكريس حالة الإذعان والاستباحة والمصادرة لكلّ مكوّنات الأمة».
