نقابة أصحاب محطات المحروقات: مصمّمون على المواجهة حتى النهاية
أكدت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان تصميمها على المواجهة الى النهاية حتى الوصول الى استعادة حقوقها التي أجمع على أحقيتها الوزراء المعنيين بالقطاع وحتى إلزام شركات الاستيراد بالالتزام بالأصول وبجدول تركيب الأسعار وبالتوقف عن فرضها على المحطات تسديد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي في حين أنها تسددها للدولة بالليرة اللبنانية. وهذا ما يكلف صاحب المحطة خسارة 4000 ليرة لبنانية في كل صفيحة بنزين.
وشدّدت على انها تعول على الجلسة المشتركة مع شركات الاستيراد التي وعد بتنظيمها وزير الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه للبحث بمطالب اصحاب المحطات، وهي بانتظار تحديد موعدها.
وأسفت النقابة لحال التقنين القاسي لمادة المازوت الديزل على اصحاب المحطات من قبل شركات الاستيراد، حيث تواجه محطات عديدة في لبنان صعوبة كبيرة في الحصول على حاجاتها لتلبية زبائنها، مما يضطرها الى شرائها في السوق السوداء بسعر يفوق 1500 ليرة السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة والمياه. وهذا الوضع يتزامن مع الصرخة المدوية لاصحاب المولدات الذين يعانون من شح هذه المادة ايضاً، مما ادى بالبعض منهم الى اطفاء مولداتهم وقطع الكهرباء كلياً عن الاهالي، في هذا الجو الحار وفي هذه الاوضاع الصحية الدقيقة الناجمة عن انتشار وباء COVID-19. وهو ما يسخّف بشكل تلقائي بعض أصوات «المنتفعين – المتضررين» الذين يرغبون بالتشويش كما يحصل دوماً مع مطالب وصرخات أصحاب المحطات المحقة.
وأكدت نقابة أصحاب محطات المحروقات ان الدولة تستطيع متى شاءت فرض هيبتها على اي كان، فلماذا لا تفرضها سوى على اصحاب المحطات مثلاً على محطة محروقات تحوي في خزانها 2500 ليتر من المازوت حفظتها لتؤمن عدم انطفاء مولدها الكهربائي خلال الخمسة أيام من الإقفال بسبب الاعياد، حيث يبرز دور «ابو علي» بقوة لتنظيم محضر بذلك. فالدولة لا تعرف بانه لا يمكن التوقف عن تسليم المحروقات الى السوق المحلي طيلة هذه الفترة من الأعياد الممتدة الى يوم الاربعاء المقبل من دون انقطاع عدد من المحطات واضطرارها الى الإقفال. فلماذا لم تفرض فتح المستودعات يومي السبت والثلثاء على الاقل.
وسألت: ما هي الطريقة التي يجب ان نستعملها لنذكر الدولة بدورها في حماية مصالح المواطنين من ظلم العابثين بالحقوق؟ فإن اعلنا الاضراب، يحملوننا مسؤولية المسّ بالأمن القومي، وان صرخنا بوجه التهريب واعلنا رفضنا لهذا الواقع، نصبح نحن من صلب السيد المسيح. ونحن لا نطالب الا بوقف ما يدمر القطاع والتمني بأن تلعب الدولة دورها وتخرج من موقع المتفرج الى موقع المسؤول الراعي لشؤون الناس ومصالحهم. اليس هذا هو دورها المطلوب؟!
