رئاسة الجمهورية: ستتم ملاحقة مطلقي ومروّجي الشائعات حول صحة عون
نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الشائعات التي تناولت صحة رئيس الجمهورية ميشال عون مؤكدةً أنه ستتم ملاحقة مطلقيها ومروجيها.
وقال مكتب الإعلام في بيان «دأب البعض على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين».
وإذ نفى المكتب «نفياً قاطعاً هذه الروايات والتي لا أساس لها من الصحة»، أهاب بالرأي العام عدم الأخذ بها، لافتاً إلى «أن بثها تحظره القوانين والانظمة المرعية الإجراء، وبالتالي فإن الأجهزة الامنية والقضائية سوف تلاحق مروجي هذه الشائعات الخبيثة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقيها والمروجين لها».
من جهته، إستنكر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، «بشدة، الترويج الرخيص لأخبار ملفقة تناولت صحة رئيس الجمهورية، والتي خلقت أجواء مشوشة في البلاد».
وقال في بيان «عندما تتحول بعض وسائل التواصل الاجتماعي إلى مادة مضللة لترويج أخبار ملفقة حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فهذا منتهى الإهانة إلى حرمة رئيس الجمهورية الذي يمثل الرمز الأول في الوطن. وعندما تصبح حرية التعبير تسللاً مبيتاً عبر منصات سائبة، إلى ما هو ذروة التعرض للكرامات التي يكفلها الدستور، يصبح الموضوع محط تساؤل».
ورأى أن «ما تشهده بعض وسائل التواصل من موجات مركزة تتعرض لرئيس الجمهورية، وقد تحولت إلى ما يشبه التجريح الشخصي، لا يمكن أو يجوز التهاون معه بل وضع حد حاسم له وإجراءات زاجرة وقاسية لا ترحم المتطاولين ومعرفة من يقف وراءهم».
وشدّد على أن «آن الأوان لوقف التساهل تحت ذريعة الحريات العامة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمسؤول الأول في الدستور، وإلا فلا شيء يلجم هذه الفوضى الإعلامية المستشرية إلا الإجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقيها والمروجين لها».
إلى ذلك أوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» في بيان، أن
مجموعات واتساب تناقلت شائعة عن وفاة عون، ضمّنتها سيناريو مفبركاً لا أساس له من الصحة، نسبه مطلقوه إلى الوكالة.
ونفت الوكالة نفياً قاطعاً أن تكون قد نشرت شيئاً من هذا القبيل، مؤكدةً «أن لا علاقة لها مطلقاً بما نُسب إليها من رواية مختلقة غايتها إحداث البلبلة».
