كارثة «صافر» البيئيّة على وشك الحدوث في البحر الأحمر

أظهرت صور مسرّبة تداولها ناشطون يمنيّون، الوضع الكارثيّ داخل خزان النفط العائم «صافر» قرب ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، غربي اليمن، والذي يحوي نحو مليون و278 ألف برميل نفط خام، وحجم تآكل الخزان نتيجة عدم صيانته منذ خمس سنوات، وسط مخاوف عالمية واسعة من تسرب أو انفجار وشيك ينذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر، وتسعى دول التحالف السعودي والولايات المتحدة، لتحميل أنصار الله «المسؤولية» عن وقوع أيّ كارثة بيئية محتملة، يمكن أن تعدّ الأكبر في العالم.

وسبق أن حذرت قيادات أنصار الله من تداعيات أيّ تسرب محتمل من ناقلة «صافر» اليمنية، محذرين من أن ذلك «ينذر بكارثة بيئية وشيكة جراء حدوث تسرب نفطي، تصل إلى البحر المتوسط والبحر العربي».

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن «محمد عبدالسلام»، قد حمّل قوى التحالف السعودي – الأميركي، كافة التداعيات لأيّ تسرّب من ناقلة صافر النفطية.

وكتب عبد السلام في تغريدة على تويتر: «منذ وقت مبكر ونحن ندعو لصيانة ناقلة صافر إلا أن قوى العدوان المدعومة أميركياً تعمّدت بحصارها الظالم وضعَ العراقيل ومنع إجراء أي صيانة»، مضيفاً أن «قوى العدوان تتحمل التداعيات كافة لأي تسرب».

في المقابل، جدّدت حكومة عبد ربه منصور هادي، تحذيرها من «وقوع أكبر كارثة بيئية، في حال حدوث تسرّب من أو انفجار ناقلة النفط (صافر) العائمة قرب ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، غربي البلاد».

وجدد وزير الإعلام اليمني في حكومة هادي، «معمر الإرياني»، في بيان له مساء الاثنين، التحذير من مخاطر أكبر كارثة بيئية في تاريخ العالم جرّاء تسرب أو انفجار ناقلة النفط «صافر»، مؤكداً بأنّ «تسرب 138 مليون ليتر من النفط في البحر الأحمر سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة ونقص الوقود والاحتياجات الضرورية وارتفاع أسعار الوقود اكثر من 800% وتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الثروة السمكية أكثر من عشرة مليارات دولار خلال السنوات العشرين المقبلة».

وأضاف بأنه في «حال نشوب حريق في ناقلة النفط (صافر) جراء التسرّب أو الانفجار، فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم والذين يقدّر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، وقد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاماً للتعافي».

ولفت الوزير، إلى أن «اختلاط الغاز بمياه الأمطار قد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء ومشاكل صحية لـ6 ملايين شخص، كما أن 4% من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن ستغطى بالغيوم السوداء مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضار والتي تقدّر قيمتها بـ 70 مليون دولار».

وقال إنه «في حال حدوث تسرّب، ستعلق 58 منظمة إنسانية خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين محتاج، ومن المحتمل أن يدفع ذلك أعداداً كبيرة من السكان للنزوح باتجاه مدن أخرى طلباً للمساعدات والخدمات، وقد ينتقل 60 ألف مزارع وصياد من العمل في الساحل على مدار 12 شهراً بحثاً عن العمل والخدمات»..

وأكد الإرياني، بأنّ «الكارثة البيئية التي ستنتج عن تسرب أو انفجار الخزان لن تقتصر على اليمن بل ستشمل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وحركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب وقناة السويس، بالإضافة إلى التدمير الهائل للبيئة البحرية على طول الشريط الساحلي بينهما والتي ستلقي بآثارها لعقود مقبلة».

كما أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن «محمد عبد السلام»، أن «واشنطن تلحقها المسؤولية كذلك لتوفيرها الغطاء السياسي والدعم العسكري لاستمرار العدوان والحصار».

فيما دعا وزير النفط في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، أحمد عبد الله دارس، الأمم المتحدة لـ»الضغط على التحالف السعودي، للسماح بإفراغ ناقلة متهالكة تُتخذ كخزان للخام قبالة سواحل الحديدة».

كما حذر دارس من أن «الخزان العائم (صافر) الذي يحمل أكثر من مليون برميل نفط خام أصبح يشكل قنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية، لكونه أصبح متهالكاً».​​​

وكان قد أعلن دارس أنّ «التحالف ما يزال يمنع تفريغ الكمية أو إجراء صيانة للخزان رغم محاولات وزارة النفط إجراء الصيانة، ويرفض دخول الفريق الفني الموكل إليه أعمال الصيانة بنظر الأمم المتحدة»، محمّلاً الأمم المتحدة والتحالف، «المسؤولية الكاملة عن كارثة بيئية في البحر الأحمر تصل إلى قناة السويس، وإتلاف الحياة البحرية، جراء حدوث أي تسرب نفطي».

من جانبها، وجّهت وزارة النفط والمعادن اليمنية العديد من المخاطبات وأصدرت البيانات وطالبت بإجراء التقييم والصيانة للباخرة صافر، حيث ناشدت الأمم المتحدة، الاضطلاع بدورها في حماية الباخرة صافر (الخزان العائم) بالبحر الأحمر من أي استهداف من قبل دول العدوان.

وعبّرت الوزارة عن قلقها من الكارثة والأضرار التي قد تتعرض لها البيئة والحياة البحرية والشُّعَب المرجانية نتيجة أيّ تسريب أو استهداف للناقلة والذي لن تكون مخاطره على اليمن فقط وإنما على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر من باب المندب إلى قناة السويس.

ولا تزال الوزارة تكرّر مناشداتها للأمم المتحدة والمنظمات الدولية للسماح ببيع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر والاستفادة من العائد في إنشاء خزانات نفطية لكون الباخرة صافر أصبحت متهالكة وأعمال الصيانة فيها متوقفة بسبب العدوان ولو حدث تسرب نفطي سيؤدي إلى كارثة بيئية في البحر الأحمر.