قطع طرقات مفتعَل في مناطق من العاصمة وطريق الجنوب وتصعيد طائفيّ مفاجئ في جبيل / قانون العفو يتقدّم الجلسة التشريعيّة… والكتلة القوميّة تحذّر: لن نقبل أن يشمل العملاء / ملف الكهرباء يهدّد الحكومة من سلعاتا… ومخاوف أمنيّة عشية التجديد لليونيفيل /

كتب المحرّر السياسيّ

لم تعد السخونة التي تضخ حرارتها إلى المشهدين السياسي والأمني قابلة للإخفاء، ففي شوارع بيروت وعلى طريق الجنوب ظهور مفاجئ لشبان تابعين لتيار المستقبل يقطعون الطرق، ولا يبدو ذلك منفصلاً عن مناقشات الجلسة التشريعيّة اليوم، واعتراض تيار المستقبل على قانون رفع السرية المصرفية، والتصعيد الطائفي في منطقة جبيل بإثارة مفاجئة للنزاع التاريخيّ على الأملاك بين أهالي بلدة لاسا والمطرانية المارونية، والموجود أمام القضاء، لا يبدو منفصلاً عن المناقشة المنتظرة اليوم لقانون العفو، وفي قلبه مساعٍ لضمان عودة العملاء الذين فرّوا إلى كيان الاحتلال، والتي باتت التصريحات السياسية واضحة باتجاهها، وكان لافتاً الاجتماع الذي ضمّ نواب حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب ليل أمس، لمحاولة توحيد المواقف من مشروع القانون، في ظل مواقف واضحة لنواب حركة أمل وحزب الله الرافضة أي تضمين للقانون ما يفتح الباب لإفادة المطلوبين بجرم العمالة وتهم الإرهاب والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، من أحكامه، بينما حذرت مصادر في الكتلة القوميّة لـ»البناء» من أي محاولة لتمرير نصوص تشمل العملاء بين المستفيدين من قانون العفو، وقالت إنها ستصوّت وتدعو للتصويت ضد أي مسعى بهذا الاتجاه، وأي نص يفتح هذا الباب.

فيما الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم تبدو امتحاناً سياسياً داخلياً في ثلاثة عناوين، قانون الكابيتال كونترول الخاص بتحويل الأموال للخارج، وقانون رفع السرية المصرفيّة عن الذين يتولون وتولوا سابقاً أي مسؤولية في الشأن العام، وقانون العفو، الذي يشكل القضية الأبرز على جدول أعمال الجلسة، وهكذا تبدو الجلسة كشفاً لنيات تيار المستقبل في قضية مكافحة الفساد، وفي قانون العفو تجاه تضمينه تحت عنوان الموقوفين الإسلاميين، ما يطال المطلوبين بجرائم الإرهاب والتعدي على الجيش والقوى الأمنية، فيما تشكل الجلسة بالتوازي كشفاً لمدى قدرة تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر على تجاوز قطوع قانون العفو في بند العملاء، وربما هذه الامتحانات هي التي تفسّر ما شهدته العلاقات السياسية من توترات بخطابات لا تتصل مباشرة بالقضايا الحساسة المطروحة لكنها ربما تمثل صناديق بريد حولها، بينما يبدو قانون الكابيتال كونترول الناتج عن تفاهم حركة أمل والتيار الوطني الحر متجهاً نحو اللجان بانتظار ما سيجري في جلسة الحكومة غداً، التي دخل مجدداً ملف الكهرباء على جدول أعمالها، من بوابة معمل سلعاتا، وفقاً لإصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إعادة مناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بالبدء بتنفيذ معملي دير عمار والزهراني، ضمن خطة الكهرباء لعدم وجود استملاكات وأعباء على الخزينة في ملفيهما، بينما تحضر على جدول الأعمال قضايا تعيينات سيتقرّر مصيرها في ضوء المسار الذي ستسلكه قضية ملف الكهرباء، الذي يخشى من أن يؤدي تعثره إلى إفساد ما تصفه الحكومة بإنجازها لتقدّم في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومسار تفعيل مؤتمر سيدر، وهو ما حذّر منه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.

في ملفات لبنان الأممية بدأ التسخين السياسي للتجديد لليونيفيل، ومعه بدأت الإيحاءات من واشنطن وتل أبيب بالدعوة لتعديل مهمة اليونيفيل وتوسيع صلاحياتها، فيما حذرت مصادر أمنية من مخاوف افتعال أحداث في الجنوب، لتسويق فكرة توسيع صلاحيات اليونيفيل، داعية للحذر الشديد، خصوصاً في ظل غياب مشهد سياسي متماسك داخلياً، تعكسه الارتباكات المحيطة بالمشهدين النيابي والحكومي، من بوابة جلستي اليوم والغد.

وتتجه الأنظار الى قصر الأونيسكو الذي يشهد اليوم جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري على جدول أعمالها سلة بنود قانونية واقتصادية ومالية وحياتية أبرزها العفو العام و«الكابيتال كونترول».

وبحسب معلومات «البناء» فإن لا اتفاق نهائي على ملف قانون العفو الذي لا زالت تلفه خلافات وتباينات بين الجهات السياسية المختلفة، مشيرة الى أن «الاتصالات بشأنه استمرت حتى منتصف ليل أمس وستستمر حتى قبيل موعد الجلسة للتوصل الى اتفاق وإلا سيسقط القانون ويؤجل الى إشعار آخر». واضافت المعلومات أن لجنة مصغرة من الكتل النيابية عقدت اجتماعات متتالية للتوصل الى صيغة مشتركة وباءت بالفشل. ولفتت مصادر نيابية مشاركة في النقاشات لـ«البناء» الى أن «مصير القانون مرهون باتصالات الكتل النيابية وحسب مجريات النقاشات والتعديلات التي قد يتم إدخالها على القانون خلال الجلسة»، وبحسب المصادر فإن القانون تشوبه ثغرات أساسية عدة أهمها موضوع العملاء الفارين الى العدو الاسرائيلي والمتورطين بأعمال إرهابية».

وإذ أشارت المعلومات الى إصرار جهات سياسية على حصول تسوية لملف العملاء في اطار قانون العفو، أشارت معلومات الى وجود إجماع من الكتل النيابية المسيحية على رفض دمج قضية المبعدين الى «اسرائيل» في قانون العفو الذي سيناقش اليوم ومطالبةٌ بالعودة الى الصيغة القديمة في اقتراحي الكتائب والتيار الوطني الحر. وأوضح عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ألان عون أننا «مع أن يكون العفو محصوراً ببعض الجنايات وبعض الجنح، وعلى هذا الأساس يجب بأن لا يكون إقرار القانون من طريق المواربة ويتم بعدها تخفيض العقوبات كلها، ونحن لن نكون متحمّسين الى اي صيغة تفقد صيغة العدالة».

وأفيد عن اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء بين كتل القوات اللبنانية ​والتيار الوطني الحرّ والكتائب​ بحضور النائب ​شامل روكز​ والنائب ​ميشال معوض​ لبحث آخر الصيغ حول جلسة اليوم وتوحيد المواقف بينها.

وفيما علمت «البناء» أن موقف حركة أمل معروف برفض شمول القانون اي تسوية لملف العملاء والارهابيين، حذّر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم لـ«البناء» من محاولة البعض التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم بما يتعلق باقتراح قانون العفو وخاصة ملف الفارين الى أراضي فلسطين المحتلة»، مشيراً الى أنه «لا يمكن مقاربة هذه القضية تحت عنوان المبعدين كما يحلو للبعض»، مضيفاً: «الخائن والعميل سيبقى هو هو مهما حاولوا تجميل وتزيين الكلمات. فالخيانة ليست صورة لتمحى بل مسار يدعونا للانتباه والحذر في زمن انقلاب المفاهيم وضياع المبادئ». وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «حزب الله لا يمانع أن يشمل قانون العفو عوائل العملاء الذين لا ذنب لهم في الجرائم، أما العملاء الذين ارتكبوا المجازر ومارسوا العمالة يجب أن يحاكموا الى جانب كل المتورطين بقضايا إرهابية». وحذرت المصادر من تمرير القانون كما هو مقدم من اللجان النيابية وتكرار تجربة تهريب العميل عامر الفاخوري مع مئات العملاء»، مشيرة الى وجود ثغرات في القانون الذي يُسقط الجرم بمرور الزمن العشري. الأمر الذي يتطلب تعديل هذا القانون». وعلمت «البناء» أن «قانون العفو محور نقاش داخل لجنة مشتركة بين حزب الله والتيار الوطني الحر لتقليص التباين بين الطرفين والتوصل الى صيغة موحدة قبل موعد الجلسة كي لا يتحول هذا الملف الى قضية خلافية جديدة».

وأكدت مصادر الكتلة القومية الاجتماعية رفض الكتلة أن يشمل العفو عملاء العدو الصهيوني، واعتبرت أنّ جرم التعامل مع العدو الصهيوني خيانة للوطن، والعفو عن مرتكبي هذا الجرم سابقة خطيرة وأمر بالغ الخطورة لا يمكن التهاون به، لأنه يشكل خطراً على أمن المجتمع.

وأوضحت مصادر الكتلة القومية لـ «البناء» أنّ كلّ مَن تعامل مع العدو، وقاتل إلى جانبه، وشارك في مجازره، يُعّد مجرماً وخائناً، ويجب أن يُعاقب على جرائمه وخيانته عن طريق المحاكمة ووفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء.

وختمت المصادر: البلد بحاجة الى تحصين أمنه على كلّ المستويات، في حين أنّ العفو عن العملاء وعودتهم من دون محاكمة يعرّض أمن البلد واستقراره للخطر. ولهذا فإنّ الكتلة القومية ستصوّت ضدّ العفو عن العملاء وستحضّ على التصويت في هذا الاتجاه الرافض.

أما على صعيد قانون «كابيتال كونترول» استبعدت مصادر «البناء» أن يقرّ في جلسة اليوم لوجود اعتراضات عليه لا سيما تلك التي تمنح المصارف صلاحيات أوسع للتحكم بتحويلات وسحوبات المودعين. مشيرة الى أن القانون سيُعاد الى اللجان لمزيد من الدرس. وهذا ما أكد عليه النائب ياسين جابر.

ونقل زوار الرئيس بري عنه لـ»البناء» تمسّكه بخريطة طريق بابها الأساسي إلغاء الطائفيّة السياسية للوصول الى الدولة المدنية كما ينص اتفاق الطائف، مشيراً الى ضرورة معالجة أزمة الكهرباء التي تستنزف المالية والاقتصاد اللبناني، ودعا الرئيس بري الى تطبيق القوانين وقرارات مجلس الوزراء.

على صعيد العلاقة بين الحزب والتيار لوحظ أمس، هدوء من قبل قواعد التيار والحزب على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعد اطلالة السيد نصرالله وتأكيده على عمق العلاقة بين الطرفين. وميّزت مصادر مطلعة بين علاقة الحزب والتيار وبين علاقة الحزب ببعض أعضاء التيار مشيرة لـ»البناء» الى أن «العلاقة مع رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل ثابتة وراسخة، ولكن تحصل أحياناً تباينات، كما قال السيد حسن نصرالله، لكنها لن تؤثر على مستقبل العلاقة بينهما. والأمر يتطلب الهدوء والتفهم». وتعمّد حزب الله بحسب المصادر عدم الردّ على مواقف بعض نواب التيار وذلك للابتعاد عن السجال وعدم إعطاء الأمر أكبر من حجمه وحرصاً على العلاقة مع التيار، اضافة الى ترك التوضيح للامين العام للحزب في مقابلته الأخيرة.

الى ذلك عاد ملف العلاقة بين القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان وأهالي المناطق الجنوبية الى الواجهة من بوابة تكرار الإشكالات بينهما وآخرها حادثة بليدا، وذلك مع اقتراب موعد نهاية ولاية اليونيفيل في آب المقبل، ما استدعى سلسلة اتصالات عاجلة على خط قيادة الجيش وقيادة القوات الدولية لتطويق الحادث وسحب تفاعلاته مع زيادة منسوب التوتر بين الأهالي والقوات اليونيفيل في عدد من القرى الحدودية، بحسب ما علمت «البناء».

وتخوّف مرجع أمني رسميّ من التوترات التي تشهدها منطقة شمال الليطاني بين القوات الدولية (اليونيفيل) وبين أهالي الجنوب، مشيراً لـ»البناء» الى أكثر من حادثة أمنيّة وإشكالات بينهما تركت اجواءً مشحونة وأثرت سلباً على العلاقة بين اليونيفل والجنوبيين، ولفت الى أكثر من لقاء عقد بين قيادة اليونيفيل وقيادة الجيش في الجنوب التي نقلت لقيادة اليونيفيل شكاوى واعتراض المواطنين على تصرفات وحركة اليونيفيل التي تتخطى صلاحياتها في بعض الحالات، مشيراً الى اعتماد اليونيفيل معايير مزدوجة في التصرف بين لبنان و»إسرائيل»، فهي تكتفي بتسجيل واحصاء الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان فيما تتشدد في حركة بعض الاهالي في بعض المناطق وتسجل ذلك على أنها حركة لحزب الله». وأبلغت جهات رسمية لبنانية، بحسب ما علمت «البناء» قيادة القوات الدولية ضرورة الحفاظ على العلاقة الجيدة بين قوات اليونيفيل وأهالي الجنوب حرصاً على الهدوء والاستقرار في الجنوب وممارسة دور اليونيفيل في الاستقرار على الحدود داعية اليونيفيل الى التقيّد بصلاحياتها ونطاق عملها المنصوص عنه في اتفاق 1701، ولاحظت مصادر مطلعة لـ»البناء» تكرار الحوادث الأمنية بين الطرفين في كل مرة يقترب موعد التجديد لليونيفيل؟ متسائلة هل هذا مقصود للإضاءة على الوضع على الحدود لخدمة اهداف سياسية وأمنية خارجية للإيحاء على حركة حزب الله على الحدود في جنوب الليطاني، وبالتالي خرق القرار الدولي 1701 ومن جهة ثانية اتخاذ الاحداث ذريعة لتوسيع صلاحية اليونيفل في الجنوب لتشمل مصادرة السلاح أو أي حركة عسكرية بشرية؟».

وحذرت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» من افتعال حوادث أمنية مع قوات اليونيفيل على الحدود مع فلسطين المحتلة واستغلال بعض الجهات السياسية لملف التهريب على الحدود لتحقيق مصالح سياسية وأمنية. موضحة أن «هذه الأصوات لم تطرح ملف التهريب من باب المصلحة الوطنيّة أو الحرص على الاقتصاد اللبناني، بل الغاية المساهمة والإمعان بخنق المقاومة عسكرياً وحصار لبنان اقتصادياً من جهة وخنق الاقتصاد السوري من جهة ثانية»، وأكدت الأوساط أن «الأميركيين لن يستطيعوا تمرير مخططهم على الحدود اللبنانية السوريّة لخدمة المصلحة الامنية الإسرائيلية، كما لن تستطيع واشنطن دفع الجيش الى تنفيذ أجندة اسرائيلية»، مشيرة الى أن «التنسيق الكبير بين المقاومة والجيش كان ولا يزال على الحدود وغيره من المناطق لما فيه مصلحة لبنان». وأضافت الأوساط الى نية أميركية بخلفيات اسرائيلية قديمة جديدة لإدخال الجيش في اشكالات مع بيئة المقاومة ووضعه في وجه حزب الله»، مؤكدة أن «ذلك لن يحصل وهذا وهم أميركي. فحزب الله الذي قدّم كل هذه التضحيات لإسقاط المخطط الإرهابي وسيطرة التنظيمات الإرهابية على الحدود لن يسمح بذلك الآن تحت عناوين وذرائع جديدة لا سيما أن الدعوة لإغلاق المعابر غير الشرعية هي هدف ظاهري أما الهدف الباطني فهو تدويل الحدود مع سورية لإغلاق المعابر التي تستخدمها المقاومة. وهذا مطلب اسرائيلي». وتساءلت: لماذا هذا التركيز المتعمّد والمفتعل على موضوع المعابر الحدودية في ظل وجود معابر غير شرعية في المرفأ والمطار ومصرف لبنان وغيرها من إدارات الدولة تستنزف الاقتصاد أكثر بكثير من موضوع المعابر الحدودية؟ وأين هذه الأصوات التي تصدح اليوم عندما كان الإرهاب يسيطر على طول الحدود مع سورية؟ وأين كان الأميركيون آنذاك؟

وأطلق رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب سلسلة مواقف بارزة من الجنوب الذي زاره للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وأكد دياب أن لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، وطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي. وشدّد خلال زيارته مقر «اليونيفيل» في الناقورة على ان «الحاجة لقوات اليونيفيل ما تزال ضرورية وملحّة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار»، وشدد على «ضرورة التعاون مع الجيش اللبناني». وقال دياب: «أتوجه بنداء الى العالم ليفرض على العدو الاسرائيلي الانسحاب من المياه والاراضي اللبنانية المحتلة لان استمراره يمنع تثبيت الاستقرار». من جهته، أعرب القائد العام لقوات اليونيفيل اللواء ستيفانو دل كول عن تطلعه للعمل مع الحكومة اللبنانية لا سيما الجيش لتطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701.

على صعيد آخر، استكمل وفد لبنان الرسمي مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي حول خطة الحكومة الانقاذية. وأشارت ​وزارة المالية​ في بيان إلى أنه «عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة ​وزير المالية​ د. ​غازي وزني​ اجتماعه السابع مع ​صندوق النقد الدولي​ بحضور حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ على رأس فريق من ​البنك المركزي​. استكملت المباحثات خلال الاجتماع حول قانون الـ Capital Control على أن تتابع اليوم».

ولفت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش عبر تويتر الى أن «الارقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة ومصرف لبنان حول الخسائر بالإضافة الى عدم احراز تقدم في التعيينات القضائية وغيرها من التعيينات والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي. لا يمكن للبلد او الشعب تحمل ذلك أكثر».

في المقابل أشار المستشار المالي لرئيس ​الحكومة​ جورج شلهوب إلى «الانخفاض الكبير في السيولة (liquidity) والبالغ 5.7 مليار ​دولار​ بفعل الأموال التي خرجت من النظام المصرفي اللبناني في الشهرين الأولين من عام 2020، وبالنظر إلى العواقب السلبية الكبيرة التي يخلفها مثل هذا الاستنزاف الكبير في السيولة على ​الاقتصاد اللبناني​، فقد تحدث رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في وقت سابق عن وجوب تنفيذ خطة تعافي مالي سليمة على وجه السرعة». وجدّد تأكيد موقف رئيس مجلس الوزراء أن مبلغ الـ 5.7 مليار دولار يشكل استنزافاً كبيراً للسيولة ويخلف أثراً سلبياً كبيراً على الاقتصاد اللبناني، ويجب توخي المزيد من الوضوح، فحوالى 37.2 بالمئة أو ما يعادل 2.1 مليار دولار من أصل الـ 5.7 مليار دولار أتت على شكل سحوبات نقدية من ​المصارف​، أما حوالى الـ 62.8 بالمئة أو 3.6 مليار دولار المتبقية فقد اتخذت شكل تسديد قروض.

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً في قصر بعبدا، ومن المتوقع أن يطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إعادة النظر بقرار المجلس بخصوص خطة الكهرباء وفقاً للمادة 56 من الدستور، وذلك بإضافة معمل سلعاتا الى الخطة أسوة بمعملي دير عمار والزهراني. ولفتت تغريدة لعضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار: «درس جديد في ‏الهدر لعيون الصهر‎:‎‏ الإصرار على معمل سلعاتا ذي كلفة الاستملاك الباهظة مع شح الدعم ‏الخارجي بفضل سياسات العهد وحلفائه، بدلاً من استبدال معمل الجية ذي كلفة الإنتاج الأعلى ‏ونسبة التلوث الخطيرة بالرغم من قرارات حكومية منذ 2016 باستبداله»‏‎. وختم الحجار «هذه هي مدرسة العهد في هدر المال العام»‏‎.

وفي جدول أعمال الجلسة ملف التعيينات في مركز محافظ مدينة بيروت، رئيس مجلس الخدمة المدنية، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ومدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات «اليونيفل» العاملة في الجنوب لمدة سنة تنتهي في 31ـ 8ـ 2021.

وكما كان متوقعاً بدأ تطبيق الاتفاق بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ الذي أصدر تعميماً أمس بشأن التسهيلات الممكن أن يمنحها ​مصرف لبنان​ للمصارف وللمؤسسات المالية. ووفقاً للتعميم، فإنه «يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول بحد إجمالي مقداره 100 مليون ​دولار​ أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى، شرط ألا يستفيد العميل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد، إلا لغاية مبلغ حده الأقصى 300 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية». ومن المتوقع أن يصدر تعميم آخر يتعلق بدعم مصرف لبنان لسلة غذائية مستوردة.

وكان لافتاً تزامن صدور التعميم مع إخلاء سبيل نقيب الصرافين محمود المراد وشقيقه لقاء كفالة بخمسة عشر مليون ليرة، كما تم إطلاق رامز مكتف ويحيى بكري بكفالة عشرة ملايين ليرة مع منعهما من مزاولة مهنة الصيرفة.