زمكحل في اجتماعات لجنتيّ «المال» و«الاقتصاد»: أمامنا مسؤوليات تاريخية وأزمتنا أزمة ثقة بامتياز

شارك رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل في اجتماعات لجنتي المال والموازنة والاقتصاد النيابيّتين، حيث أبدى زمكحل خلالها موقف رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الدوليين حيال الخطة الاقتصادية المقترحة.

استهلّ زمكحل كلمته بالشق الإيجابي، إذ قال: هناك جدية لتقديم خطة اقتصادية للبلاد، وأنّ هناك درساً معمّقاً في هذا الشأن.

وتابع: واضح، أنّ الهدف البارز هو تبييض الصفحة وميزانيات الدولة، لإرضاء صندوق النقد الدولي، واستقطاب بعض السيولة غير المؤكدة التي إذا تفاءلنا لن تتجاوز الـ 3 مليارات دولار إلى 4 مليارات، كديون متراكمة مجتزأة لمدة 5 سنوات. من جهة أُخرى، نُذكّر، أنّ فريق صندوق النقد الدولي كان يزور لبنان مرات عدة في السنة، ويجتمع مع كلّ الجهات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، ويُدرك تماماً حقيقة وضعنا ومشاكلنا المزمنة.

واعتبر أنّ «اقتراح هكذا خطة، حتى لو لم تُقرّ، كلفت البلاد «كلفة الفرصة البديلة» (Opportunity Cost) الباهظة، والحدّ من تحويلات المغتربين. من جهة أخرى، إنّ هكذا خطة تُشكل ضربة قاضية لكلّ القطاعات الإنمائية (صناعة، تجارة، سياحة، خدمات…) التي لا تستطيع أن تستمرّ في هذه الأجواء السلبية».

وقال زمكحل: إنّ نقطة انطلاق هذا المشروع، كانت التركيز على حماية 98% من المودِعين، وتحميل مسؤولية الإفلاس والانهيار لـ 2% من الباقين. كان طموحنا، أنّ هذا الإقتراح يحمي 98% من كلّ اللبنانيين وليس المودعين فقط. علماً أنّ قسماً كبيراً من أبنائنا لا يملكون حسابات مصرفية. وبحسب مرصد البنك الدولي، أنّ هناك أكثر من 50% يعيشون تحت خط الفقر، و22% يعيشون تحت خط الفقر المدقع. وأيضاً مدّخرات هؤلاء المودعين، حتى لو حُميت، لن تكفيهم لعيش كريم لأكثر من شهر أو شهرين، وأنّ 2% التي تستهدفهم الخطة هم المستثمرون الناجحون والمغتربون الذين يستثمرون حتى اليوم، ويخلقون وظائف، ويُثابرون لصنع النمو رغم كلّ السلبيات.

أضاف: النقطة الثانية من هذه الخطة، مبنيّة على نمو 3.5%، وناتج محلي يبلغ 50 مليار دولار (مفترضين)، لكن لسوء الحظ، إنه من المستحيل أن نتوصّل إلى هذه الأرقام الخيالية بعد الضرب بسيف حادّ المستثمرين والشركات التي استطاعت أن تتعايش مع هذا الظرف، حيث وجّهنا لهم ضربة قاضية بزيادة الضرائب، وخصوصاً حيال شركات الـ «أوف شور»، والـ «هولدينغ» وهي الشركات الوحيدة التي تستقطب الـ fresh money حتى الآن.

وتابع: واضح، أنّ هذه الخطة تستهدف أيضاً القطاع المصرفي. هدفنا ليس الدفاع عنه أو استهدافه، لكن نذكّر بصوت عال، أنّ هذا القطاع هو العمود الفقري لبلادنا، والذي من خلاله نُموّل التجارة والصناعة والسياحة والخدمات، وكلّ القطاعات الإنتاجية، لذلك إنّ ضربَه يُشكّل ضربة لكلّ القطاعات الإنتاجية التي لا تستطيع الاستمرارية من دون قطاع مصرفي فعّال… تتحدث هذه الخطة عن إعطاء 5 رخص لمصارف جديدة، واندماج وانخراط المصارف القائمة. نسأل ونتساءل: مَن هم هؤلاء المستثمرون الذين سيجرؤون على استثمارات كهذه بعد التحدّث عن مشاريع مثل الـ «bail-in» والـ «haircut» وغيرها من المشاريع التخريبية التي تُهرّب أيّ مستثمر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وقال: إننا نُدرك كلنا تماماً، أنّ مشكلتنا المستدامة والمزمنة كانت ولا تزال تتعلق بحجم الدولة والقطاع العام، الذي يشكّل ثلث الموازنة، وأيضاً التحويلات وعجز كهرباء لبنان التي تُشكل أيضاً ثلث الموازنة تقريباً، ولن نجد في الخطة المقترحة أيّ إصلاح جدّي وتطبيقي على هذين الأمرين الأساسيين. إنّ أزمتنا الأساسية اليوم هي أزمة ثقة بامتياز، ومن جهة أخرى هي نقص في السيولة وبالعملات الأجنبية الأخرى، فهذه الخطة تُوجّه ضربتين قاضيتين لهذين الأمرين، وتضرب ما تبقى من الثقة عند المقيمين والمغتربين، وتضع حدّاً لأيّ تحويل بالعملات الأجنبية على المدى الطويل.

ولفت زمكحل إلى أنّ «هذه الخطة التي أردناها إصلاحية وإنمائية، قد تكون تخريبية وتُغيّر هوية لبنان واقتصاده الحرّ إلى الأبد».

وختم: إخواني النواب، إننا جميعاً اليوم أمام قرارات تاريخية، وسيذكر التاريخ مَن دافع عن لبنان الديمقراطي واقتصاده الحرّ، وأيضاً سيتذكّر مَن عَملَ وقَبِلَ بتغيير وجهه الاقتصادي. إننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية، ليس فقط بالنسبة إلينا، بل ولشركاتنا، لكن أيضاً لأولادنا وأحفادنا وكلّ الأجيال المقبلة. فالتاريخ لم ولن يرحم.