بريّ يدير ماراتون مفاوضات على خطوط التماس الطائفيّة… ويرسم الخط الأحمر لحماية الوحدة والمجلس/ حردان: نرفض العفو عن العملاء بالمطلق… ونقدّر موقف برّي الحريص على الوحدة الوطنيّة/ باسيل: نثمّن حرص بريّ… والعفو ليس ضمن أولويّاتنا… والبعض أضاف بنوداً لإحراجنا شعبيّاً /

كتب المحرّر السياسيّ

بمقدار ما كانت الجلسة التشريعية تعبيراً عن عودة الحياة للمجلس النيابي، كمنصة للحياة السياسية في البلد، كان هذا التعبير صاخباً ومليئاً بالانفعالات والمواقف المرتكزة على العصبيات، ومخاطبة الغرائز الطائفية، كما أظهرت مناقشات اقتراح قانون العفو العام، الذي كان نجم الجلسة، رغم إقرار قانون سلفة الـ 1200 مليار ليرة للحكومة لتأمين شبكة ضمان اجتماعي للفئات الأشد فقراً، وإقرار قانون رفع السرية المصرفية الذي بقي رهينة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبدء أعمالها، وقانون آلية التعيينات في الفئة الأولى الذي سيكون ضيف تجاذبات ومشاحنات لاحقة خلال التطبيق، في ظل الموقف السلبي الذي اتخذه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، معتبراً أن القانون مخالف للدستور بانتقاص صلاحيات الوزير، فاتحاً الباب لإمكانية اللجوء للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.

رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد يوماً مجلسياً ماراتونياً، خاض مفاوضات شاقة مع الأطراف التي يمثل كل منها قضية من قضايا قانون العفو، أملاً بالتوصل لتسوية تخرج بتوافق، مؤكداً حرصه على الوحدة الوطنية كخط أحمر لا تجوز إصابتها بنص قانوني يكسر إرادة أحد المكوّنات، وتمسكه بالتوازي بوحدة المجلس النيابي ومراعاة توازناته وحساسيات المعادلات الطائفية والحزبية فيه.

في مناقشات قانون العفو كان واضحاً تمترس كل فريق وراء خط تماس طائفيّ، مع وقوف الكتلة القومية الاجتماعية بعيداً عن الخطوط الطائفية التي تثيرها محاور القانون باستهدافات العفو، واكتفائها بالتعامل مع محظور تضمين القانون للمادة الثامنة التي تتيح استفادة العملاء الذين فرّوا إلى كيان الاحتلال من مفاعيله، وكان لرئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان مداخلات في المناقشات التي جرت في الجلسة، وفي الخلوة التي عقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مكتبه مع رؤساء الكتل سعياً للتوصل لتوافق على تصوّر موحّد للقانون، وتركّزت مداخلات حردان على التساؤل عن مبرر البحث عن صيغة قانونية جديدة في التعامل مع ملف العملاء، فيما الصيغة التي اعتمدت منذ العام 2000 أثبتت نجاحها ولا تزال قائمة وصالحة. وشرح حردان موقف الكتلة القومية لـ “البناء” قائلاً إن الصيغة التي اعتمدت عالجت نسبة 98% من قضايا هؤلاء، وبقي 2% هم الأشد التصاقاً بالاحتلال، وتنطبق عليهم أكثر من سواهم صفة العمالة، فيُراد بتضمينهم للقانون منحهم خصوصية تبدو أقرب للتكريم ومنح الجائزة على العمالة، وهذه خطيئة وطنية كبرى، وفتح الباب لفتنة أهلية. فالحديث عن الوحدة الوطنية، وتصوير العفو عن العملاء كطريق لها ينطوي على الخداع، لأن أكبر تهديد للوحدة الوطنية هو استفزاز المجتمع الذي احتوى بتسامح النسبة الأغلب من الظاهرة وعض على جراحاته، بنكء هذه الجراحات، ودفع ضحايا لأخذ حقوقهم بأيديهم من هؤلاء الذين بقوا يحملون السلاح ضد دولتهم رغم حل الميليشيات ويقتلون أبناء شعبهم ويخدمون المحتل. وقال حردان إن الكتلة التي تثمن مواقف رئيس مجلس النواب وتقدّر حرصه الوطني العالي وتمسكه بالوحدة الوطنية، أيّدت مقترح وزيرة العدل لحل القضية بترك الأمر للحكومة بدون نص قانوني جديد، محذراً من أن أي تخصيص للعملاء بنص قانوني سيفتح الباب لأكثر من عامر فاخوري جديد، متسائلاً هل نحن أمام إزالة آثار الاحتلال أم إزالة آثار التحرير؟

بالتوازي وقف كل من نواب كتلة التنمية والتحرير ونواب كتلة الوفاء للمقاومة بقوة مع هذا الشرط وقدّم نواب الكتلتين مداخلات عديدة في هذا السياق، بينما وقفت كتلة المستقبل في موقع التأييد لهذا الشرط سعياً لمقايضة بالحصول على موافقة الكتل الأخرى لمسعاها في تضمين العفو نصاً شاملاً يخصّ المطلوبين والمحكومين بجرائم، يتصل بعضها بجرائم الإرهاب والاعتداء على الجيش والأجهزة الأمنية، من ضمن ما يُعرَف بملف الموقوفين الإسلاميين، وساند اللقاء الديمقراطي شرط استبعاد العملاء من بين المستفيدين من العفو أملاً بتشكيل كتلة وازنة تحاصر التيار الوطني الحر، بينما كان موقف التيار كما عبّر عنه رئيسه النائب جبران باسيل غير متحمّس لكل مناقشات قانون العفو، خصوصاً أنه كما قال باسيل لا يرى أن قضايا المطلوبين بجرائم المخدرات أو قضية الذي فروا مع جيش الاحتلال أو قضية الموقوفين الإسلاميين، تشكل أولوية اليوم في ظل خطر انهيار البلد اقتصادياً، ولا هي أولوية الناس أمام القضايا المعيشية الضاغطة وفي طليعتها قضية الودائع المحجوز عليها في المصارف، وقد ثمّن باسيل في تعليق على الجلسة لـ “البناء”، موقف الرئيس بري القلق على الوحدة الوطنية والبلد، قائلاً إنه لولا موقف رئيس المجلس لما بقي نواب تكتل لبنان القوي في الجلسة، مضيفاً أن قانون العفو بكل مندرجاته لا يشكل أولوية ضمن أولويات التيار الوطني الحر المركزة حول الشأن الاقتصادي وسبل الخروج من خطر الانهيار، والدعوة لتكون أولويات السياسة هي أولويات الناس، متسائلاً عمّا إذا كان الهدف من إضافة بند يتصل بالذين فروا إلى كيان الاحتلال إلى قانون العفو يهدف لإحراج التيار الوطني الحر شعبياً.

وكما كان متوقعاً «تطيير» اقتراح قانون العفو الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس النيابي أمس، في قصر الأونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور الحكومة ورئيسها الدكتور حسان دياب ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والكتل النيابية.

وبعدما أقرّ المجلس النيابي عدداً من اقتراحات القوانين كآلية التعيينات ورفع السرية المصرفية ودعم الأسر الفقيرة بـ 1200 مليار ليرة، طارت الجلسة بعد طرح اقتراح قانون العفو على النقاش الذي شهد أخذاً ورداً وسجالاً وشد حبال وحمل أبعاداً طائفية بعدما فرزت مواقف الكتل النيابية على قاعدة طائفية لا سيما أن أغلب العملاء هم من المسيحيين وأغلب الموقوفين الإسلاميين وموقوفي ومحكومي تجار المخدرات في البقاع هم من المسلمين.

ففي حين التقت أحزاب المستقبل وحزب الله وحركة أمل والاشتراكي واللقاء التشاوري على الموقف نفسه من القانون، تقاطعت مواقف الأحزاب المسيحية حول التمسك بتمرير قانون العفو عن العملاء الفارين الى فلسطين المحتلة مقابل قانون العفو عن المحكومين بجرائم قتل وإرهاب مع اشتراط إدخال تعديلات عليه. إلا أن مصدراً نيابياً بارزاً أكد بحسب مصادر إعلامية أن التيار الوطني الحر والأحزاب المسيحية الأخرى لم تكن في وارد المقايضة في موضوع قانون العفو العام بين المبعدين إلى «إسرائيل»‏ والمحكومين بجرائم قتل وإرهاب ولا سيما ضد الجيش اللبناني ومن كان يتعاطى مع هذا الموضوع بعقلية المقايضة هو الذي غادر جلسة مجلس النواب وكشف عن نفسه. في إشارة الى الرئيس سعد الحريري.

في المقابل قال باسيل: “نحن أساساً موقفنا المبدئي ضد فكرة العفو عن المجرمين، لأن فيه إساءة للأخلاق وللوطن وتمّ التدخل معنا لنقبل بالنقاش، ولكننا لم نتوصل إلى أي اتفاق ولا سيما في موضوع خفض العقوبات ضد المجرمين”، وأضاف: “ونحن ضد القانون بصيغته الحالية وإذا كان التصويت ضدّه ممنوعاً فنحن مستعدون للمغادرة”. وردّ الرئيس بري على باسيل: “الكلمة الأخيرة ما بدّي اسمعا”. ثم رفع بري الجلسة 10 دقائق لمزيد من التشاور حول قانون العفو العام. وعقدت خلوة في مكتب رئيس المجلس جمعت الرئيس الحريري والنواب أسعد حردان وجورج عدوان وباسيل ومحمد رعد وبعد انتهاء التشاور وعودة النواب إلى داخل المجلس، قال بري: “ضعوا قانون العفو جانباً الآن “بركي إن شاء لله بتنزل الرحمة بعد شوي”.

الخلاف بين الكتل النيابية دفع بتيار المستقبل للانسحاب من الجلسة بعدما طلب منهم الرئيس سعد الحريري المغادرة. كما غادر الجلسة النائب فيصل كرامي.

وأعلن الحريري أنه “طلب من كتلة المستقبل الانسحاب من الجلسة التشريعية المسائية، لأن هناك مَن يريد إعادتنا إلى نقطة الصفر”، وأشار الى أنه “كالعادة نعمل بكل حسن نية لنصل الى قانون عفو عام يشمل أكبر عدد من الناس بغض النظر عن بعض التحفّظات التي أبدتها بعض الكتل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حاول السير بين التناقضات، ولكن هناك محاولة تذاكٍ من البعض”.

وحينها رفع الرئيس بري الجلسة في شكل مفاجئ وكان النواب ما زالوا يتداولون في مشروع “الكابيتال كونترول”، وسقطت صفة العجلة عنه وأحيل الى اللجان. ولم تستكمل مناقشة مشروع قانون العفو العام.

وعلمت “البناء” أن الاتصالات استمرّت حتى ما بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس بين الكتل النيابية المسيحية وبينها وبين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري للتوصل الى صيغة وسطية، لكن التيار الوطني الحر عاد وتراجع عن موافقته لأسباب سياسية وتمسّك بأن يشمل القانون استرداد الفارين الى فلسطين المحتلة فيما حمّل المستقبل التيار الوطني الحر مسؤولية بقاء الموقوفين في السجون وعدم محاكمتهم منذ أحداث عرسال حتى الآن لأن وزارة العدل كانت محسوبة على التيار. وقد دخل قانون العفو في دائرة التجاذب والمزايدات الطائفية من جهة وداخل الساحة المسيحية من جهة ثانية، إذ أن التيار الذي حاول استثماره مسيحياً وانتخابياً لا يستطيع ترك الملف لخصومه المسيحيين من القوات والكتائب، اما الحريري فحاول تسجيل موقف شعبوي في الساحة السنية بانسحابه من الجلسة بعدما شعر بأن قانون العفو لن يمرّ خلال التصويت. فيما سجل رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان موقفاً متمايزاً وخرق الانقسام الطائفي، إذ أعلن رفض الكتلة القومية الاجتماعية المادة الثامنة من اقتراح قانون العفو التي تنصّ على السماح بعودة اللبنانيين الذين فرّوا إلى فلسطين المحتلة جملة وتفصيلاً.

وطالب حردان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وفي تصريحات إعلامية، بأن يؤخذ بطرح معالي وزيرة العدل ومناقشة المادة الثامنة في الحكومة لوضع آلية لا تتعارض مع القانون المعمول به والذي ينص على معالجة أوضاع اللبنانيين الذين فرّوا الى الأراضي المحتلة. مشدّداً على أنّ معالجة أوضاع هؤلاء يجب أن تتمّ وفق هذا القانون المعمول به حيث إنّ آلية عودة هؤلاء تتمّ حصراً من بوابة القضاء وبعد إجراء محاكمات عادلة، ولا نرى ضرورة لوضع تشريع جديد في هذا الخصوص.

وقال: إنّ لبنان، بعد إنجاز التحرير، فتح الباب واسعاً أمام عودة اللبنانيين الذين فرّوا مع جنود العدو، وقد عاد المئات منهم ومن بوابة القضاء، وصدرت بحقهم أحكام مخففة، وبعضهم عاد إلى قراه ولم تحصل ضربة كفّ واحدة، وهذا هو السياق الطبيعي للأمور.

وأشار إلى أنّ الرئيس بري ومن موقع حرصه على الوحدة الوطنية، انطلاقاً من وطنيته وإيمانه بوحدة البلد وأبنائه طرح التصويت على قانون العفو بمادة وحيدة، بينما اقترحت وزيرة العدل مناقشة المادة الثامنة في مجلس الوزراء لوضع آلية متكاملة لا تتناقض مع القانون. ونحن أكدنا على هذا الأمر، بإعلان موقف رافض جملة وتفصيلاً للمادة الثامنة، والإبقاء على مسار القانون المعتمد بهذا الخصوص”. وذكّر حردان بتداعيات ما حصل مع العميل عامر فاخوري، معتبراً أنّ المادة الثامنة من اقتراح القانون تنكأ جراح اللبنانيين عامة والجنوبيين خاصة، لا سيما عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الذين قتلوا وعذبوا على أيدي الاحتلال وعملائه.

وانعكست مجريات الجلسة على الشارع الذي شهد ردات فعل ضد الكتل التي أسقطت قانون العفو، إذ تجمع عدد من المحتجين من الحراك المدني أمام منزل النائب بيار بو عاصي في الأشرفية، واتهموه بالفساد. توازياً، تجمّع عدد من المحتجين في البياضة، على بعد كيلومترات أمام منزل رئيس التيار الوطني الحر. وحملت عناصر مدنية العصي والهراوات بالقرب من منزل باسيل في البياضة، وانتشرت القوى الأمنية بكثافة في محيط المنزل. كما توجه المتظاهرون من أمام منزل باسيل الى أمام منزل عضو تكتل “لبنان القوي” النائب الياس بو صعب في الرابية. كما قطع شبان طريق بعلبك – رياق الدولية عند مفرق بلدة بريتال بالإطارات المشتعلة.

وكان النهار النيابي حافلاً بالتشريع، حيث صدق المجلس اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة معدلاً بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في اضافة او تغيير أسماء لهذه الوظيفة. بحيث كان الاقتراح ينص على أن تعرض ثلاثة أسماء للمرشحين للمنصب على ان يحق للوزير المختص زيادة اسم او اسمين، فتم رفض إعطاء هذا الحق للوزير. واعترض النائب باسيل على وضع آلية للتعيينات ونزع حق الوزير في الاقتراح بعد التصويت عليه بالمناداة بالأسماء. معتبراً انها مخالفة دستورية، قائلاً: “إقرار آلية للتعيينات بقانون هو مس بالدستور وتحديداً بصلاحيات الوزير، وقد كانت لنا تجارب مع هذا التصور أحياناً كانت مفيدة وأحياناً لم تكن كذلك وأحياناً تجاوزناها، كما أن الكفاءات ترفض أحياناً الخضوع للامتحانات، والأجدى ان يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككل”. وصوّت نواب “لبنان القويّ” ضد اقتراح القانون.

كما تمّ تعديل الفقرة التي تقول: “يحق لمجلس الوزراء تعيين”… فأصبحت “على مجلس الوزراء تعيين أشخاص القطاع العام”… وإضافة عبارة “ويحق له تعيين أشخاص في القطاع الخاص”… والمقصود بأشخاص القطاع الخاص مثلاً بعض المؤسسات العامة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان. وتم شطب فقرة من الاقتراح تنص على إلزامية التعيين وفق الآلية لا ان يكون اختيارياً.

وقد برز التقاطع بين حزب الله وحزب القوات والمستقبل في التصويت على هذا القانون، فيما غرّد التيار الوطني الحر في سرب آخر، وهدّد بالطعن بالقانون.

وقال النائب حسن فضل الله: “نحن مع هذه الآلية وسنسير بها ولتذهب فقط إلى مجلس الوزراء الأسماء الثلاثة الناجحة في الامتحان، ونرفض أن يكون للوزير صلاحية زيادة أسماء”. وأيّده الرئيس الحريري الذي طلب “سحب السياسة من التعيينات الإدارية”. وأضاف “أقبل بوجود لجنة تملك صلاحية اختيار 3 أشخاص لأيّ تعيين في الفئة الأولى وبعدها يتم عرضهم على مجلس الوزراء ليبت باسم واحد، لكن المشكلة هي في الإدارة السياسية لهذا الملف وكل فريق يريد أن يأتي بمن يريد وللوزير قدرة على ذلك. ونريد أن نسحب التدخل السياسي من هذا الموضوع ونوقف حملة المزايدات. ونحن مع الآلية ولكن نريد لها أصولاً ثابتة”. وتابع “التيار الوطني الحر لا يريد المحاصصة في التعيينات فقط بل يريد كل البلد”. فردّ باسيل قائلاً: “لو تعرفي شو بدّو”.

وأقرّ مجلس النواب في جولة قبل الظهر، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الأمان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على ان تتم إحالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي. كما اقر اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على ان يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقال برّي تعليقاً على إقرار إقتراح القانون: “رفعت السريّة المصرفيّة عنّي وعن عائلتي منذ ثمانية أشهر وإقرار قانون السرية المصرفية إنجاز مهم يحققه المجلس النيابي”.

وكان بري أكد أنّه يتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس دياب من أجل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. كما سجلت على هامش الجلسة خلوة بين الرئيسين برّي والحريري استمرّت ربع ساعة وخلوة ثانية مماثلة.

وأكد بري في مجال آخر رداً على النائب سامي الجميل أن “كرامة أي نائب من كرامة مجلس النواب وكرامة النواب مصانة”، لافتاً الى انه “في المرة المقبلة لن يتم تجاوز الأوراق الواردة وانه تم تجاوزها المرة الماضية بسبب الكورونا”، كما طرح موضوع استقلالية القضاء عند طرح السرية المصرفية وشدّد أكثرية النواب على أهمية استقلالية القضاء.

المشهد النيابي أمس، في قصر الأونسيكو لن يكون أفضل حالاً من المشهد الوزاري اليوم في قصر بعبدا الذي يشهد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسط خلاف سياسي شديد على ملف الكهرباء وإصرار عون على إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الأخير حيال خطة الكهرباء وفقاً لصلاحيته الدستورية في المادة 56 لإعادة ضمّ إنشاء معمل في سلعاتا الى الخطة الى جانب معملي الزهراني ودير عمار.

وفيما أفيد أن الرئيس عون سيطرح الأمر من خارج جدول أعمال الجلسة، نشطت الاتصالات على خط حركة أمل وحزب الله وبعبدا والسرايا الحكومية لمحاولة إبعاد كأس التصويت المر حول خطة الكهرباء والبحث عن مخرج توافقي للأزمة الكهربائية، لا سيما أن اعادة التصويت على القرار لن تغير في النتيجة في ظل وجود أغلبية وزارية رافضة لضم معمل سلعاتا الى الخطة في المرحلة الأولى، وبالتالي نتيجة التصويت ستنعكس على الانسجام الوزاري وعلى العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة وعلى العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله الذي يصرّ على موقفه بالرفض الى جانب حركة أمل التي أبلغت موقفها أنّها ستصوّت ضد معمل سلعاتا مجدداً إذا حصل التصويت.

وبحسب المعلومات فقد تم التوصل الى شبه تفاهم وصيغة تقوم على أن يعود الرئيس عون الى طرح الملف من خارج جدول الأعمال فيوافق رئيس الحكومة على الاحتكام الى البيان الوزاري للحكومة الحالية، الذي تبنى خطة الكهرباء على أساس إنشاء ثلاثة معامل في دير الزهراني ودير عمار وسلعاتا، لكن يبقى تنفيذ انشاء المعمل الثالث رهناً بتوفير الاعتمادات المالية له، لأنه يتطلب استملاكات لبعض الأراضي لا يتوافر لشرائها التمويل اللازم حتى الآن. وهكذا يكون مجلس الوزراء قد أرضى رئيس الجمهوريّة ولم يُحرجه بالإصرار على رفض او تأجيل إنشاء معمل سلعاتا الآن، ولم يخالف خطته للكهرباء ولا بيانه الوزاري، ولا قراره بالمباشرة ببناء معملي الزهراني ودير عمار.

وقالت أوساط مطلعة على أجواء بعبدا لـ”البناء” الرئيس استخدم حقه الدستوري ولا أحد يناقشه بهذا الحق في المادة 56 من الدستور، وبالتالي يُعاد عرض الموضوع على الجلسة استناداً لالتزامات الحكومة الحالية إن كان ببيانها الوزاري او بخطتها الإصلاحية إذ أكدت الحكومة ببيانها الوزاري التزامها بخطة الكهرباء ذاتها التي سبق وأقرتها الحكومة السابقة وبالتالي لا يمكنها التراجع عن أمر التزمت به فضلاً عن ان الخطة متكاملة ولا تتجزأ”. واستبعدت الأوساط وقوع إشكال في جلسة اليوم أو تأثير سلبي على عمل الحكومة بل سيصار الى اعادة بحث الموضوع استناداً الى التزامات الحكومة ولا يعني أن كل قضية يحصل حولها خلاف في وجهات النظر بالضرورة أن تتعرّض الحكومة او علاقة الرئيسين عون ودياب للاهتزاز بل الأمر يبقى في إطار اللعبة الديموقراطية الطبيعية والأطر القانونية والدستورية ومن الطبيعي حصول تباين في بعض الملفات خصوصاً تلك التي تتعلق بالإنماء المتوازن علماً بحسب المصادر ان أرفق اعتراضه على قرار الحكومة في 14 أيار بتعليل تقني قانوني مفصل شرح فيه كل التفاصيل والأسباب الموجبة للطلب الى مجلس الوزراء إعادة بحث الموضوع.

على صعيد آخر، استمرّ مسلسل قطع الطرقات، حيث قطع محتجون أوتوستراد طرابلس – بيروت عند جسر البالما بالحجارة والعوائق احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة والغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار، وطالبوا القضاء بحبس الفاسدين وإطلاق سراح الناشطين الموقوفين الذين يطالبون بأبسط حق لهم بالعيش الكريم. كذلك، حاول بعض الشبان قطع طريق الناعمة إلا أن الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة ما لبثت أن أعادت فتح هذه الطرقات.