احتجاجات على شمول اقتراح العفو العام عملاء العدو الصهيوني

ندّدت شخصيات وأحزاب وطنية وقومية بشمول اقتراح قانون العفو العام، العملاء الذين رحلوا إلى الكيان الصهيوني وحملوا جنسيته.

وفي هذا السياق، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم عبر حسابه على «تويتر»، إنه «مرة جديدة يحاول البعض التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم بما يتعلق باقتراح قانون العفو خصوصاً ملف الفارين إلى أراضي فلسطين المحتلة، ولا يمكن مقاربة هذه القضية تحت عنوان المبعدين كما يحلو للبعض، فمن التحق بالعدو لحظة التحرير وبعد ذلك، فعل ذلك بمحض إرادته وقراره من دون أي ضغوط، لذلك فإن اختيار المفردات في الإطار القانوني والوطني يجب أن يكون دقيقاً بعيداً من النوايا الملتبسة».

أضاف «فالخائن والعميل سيبقى هو هو مهما حاولوا تجميل الكلمات وتزيينها. فالخيانة ليست صورة لتمحى، بل مسار يدعونا للانتباه والحذر في زمن انقلاب المفاهيم وضياع المبادىء».

وأشار حزب الاتحاد في بيان، إلى أن قانون العفو العام  «أخذ جدالاً سياسياً ونيابياً لم يستطع أن يوحد بين الكتل النيابية على قاعدة تغليب المفهوم الوطني واحترام السيادة، فجاء مشروع قانون العفو العام ليخالف السيادة، ولاسيما المادة الثامنة منه، وهو مخالفة صريحة للنصوص الدستورية في ما يتعلق بالتعامل مع عدو الوطن في وقت الحرب، الذي تطبق عليه في كل نصوص العالم عقوبة الخيانة العظمى».

وقال «فلا يجوز بنصوص عندنا أن تتم تبييض صفحات العملاء بناء على رغبات سياسية شعبوية حيث يحاول هذا البعض التعمية على هذه العمالة وإظهارها على أنها عملية إبعاد، بينما هي كانت خياراً إرادياً خيانياً للوطن ومنهم من حمل الجنسية الصهيونية وخدم في جيش العدو وشارك في الاعتداء على لبنان عام 2006 وأعطى للعدو معلومات عن وطنه كان من نتيجتها سقوط عشرات الشهداء والجرحى».

ورأى الحزب «في إقرار هذا النص، محاولات لتعميم ثقافة الإنهزام والتطبيع ليصبح بعدها العميل بطلاً ، وتصبح الوطنية والمقاومة وجهة نظر»، مؤكداً أن «الاعتراض على المادة الثامنة هو موقف وطني لا حسابات فئوية فيه، لأن من اختاروا الذهاب إلى الكيان الغاصب هم من جميع الفئات، فالخيانة لا دين لها».

ودعا الكتل السياسية الوطنية في المجلس النيابي اللبناني، إلى التصويت ضد المادة الثامنة المندرجة في قانون العفو العام حرصاً على الوطن وسيادته واستقلاله ونسيجه الوطني.

بدوره، رأى الحزب الشيوعي اللبناني في بيان، أنه «لم تجد سلطة المحاصصة الطائفية، وبعد عشرين سنة على التحرير، إلا أن تسطو على العيد، متنكرة لتضحيات الشعب اللبناني، شهدائه وجرحاه وأسراه، لمقاوميه الأبطال الذين لبوا نداء «إلى السلاح دفاعاً عن كل لبنان»، وها هي اليوم تتحد لإقرار قانون العفو العام الذي يستند على محاصصة مذهبية حتى في الجرائم الكبرى من التعامل مع العدو، إلى المشاركة في اعتداءات إرهابية، وصولاً إلى كبار تجار المخدرات وسارقي الأملاك العامة، والذي سيكون للعملاء النصيب الأكبر فيه».

وإذ رفض الحزب «التهاون مع من خان بلده بتكريمه بالعودة»، أكد أن «من حكم ونهب وجوع الشعب اللبناني وسطا على أموال الشعب وهرّب العميل عامر الفاخوري بغطاء سياسي– أمني واسع، لم يكن ينتظر إلاّ ذلك التواطؤ المهين ضد الشعب اللبناني، وضد عائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمقاومين والذي هجروا ودمرت منازلهم وفقدوا مستقبلهم وذاقوا الأمرين من الاحتلال الصيهوني وعملائه».

وختم محذراً من أن «غضب الناس على المحتلين وعملائهم سيتحول غضباً على مجلس النواب نفسه الذي ينكأ جراحهم ويهين كراماتهم بقانون العفو العام المطروح».

بدورها استنكرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف، في بيان «مطالبة بعض القوى اللبنانية بعودة العملاء الفارين إلى داخل فلسطين المحتلة، الذين شاركوا الى جانب قوات العدو الصهيوني بالمجازر الوحشية بحق أبناء وطننا، وبأعمال التنكيل والتعذيب بحق أسرانا في المعتقلات، ما يشكل إساءة كبيرة لعوائل الشهداء والجرحى و الأسرى».

واعتبرت أن “وطننا سيبقى رافضاً للعمالة بأشكالها كافة، مهما طال الزمن، ولن يعود هؤلاء العملاء تحت أي ذريعة، وستبقى راية المقاومة عالية وفاءً للشهداء والجرحى الذين رووا أرضنا بدمائهم الذكية خلال مقاومتهم لجيش العدو وعملائه». وأكدت أن “الذين يطالبون بعودة العملاء هم إلى مزبلة التاريخ، أما الأحرار والشرفاء فهم باقون إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته ومقاومته الباسلة حتى التحرير الكامل وهزيمة العدو».

وكان عدد من المحتجين تجمعوا أمس على جسر الرينغ في وسط بيروت وانطلاقوا بمسيرة سيارة إلى قصر الأونيسكو احتجاجاً على قانون العفو العام ، تزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية .

كم نظم شباب المكتب الطلابي في “التنظيم الشعبي الناصري، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، وقفة “عزّ وكرامة” في ساحة الشهداء في صيدا، تحت شعار “مش حقن يرجعوا حقن رصاصة”، رفضاً لقانون العفو العام الذي يتضمن في المادة الثامنة منه بندا يتعلق بعودة عائلات العملاء من فلسطين المحتلة والعفو عن اللبنانيين الحاملين الجنسية الإسرائيلية في حال تخلو عنها”.

تخللت الوقفة هتافات مندّدة “بالمواقف المؤيدة لعودة العملاء، ورفض التطبيع والتوطين”، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية والفلسطينية ولافتات، اعتبرت أن “العملاء لا دين لهم ولا وطن”، وأن “حفظ دماء شهداء الجيش والمقاومة هو حفظ كرامة الوطن وسياج الوطن”. واختتمت بإحراق العلم “الإسرائيلي”.