الاحتلال يوقف التنسيق المدنيّ مع رام الله ويستمرّ بتنسيقه الأمنيّ معها «خشية تدهور إدارة الأمور» عريقات يدعو دول العالم للاعتراف بفلسطين

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم أجمع إلى تحويل مواقفها الرافضة لخطة الضم الصهيونية، إلى واقع عملي من خلال خلق حقائق سياسية على الصعيد الدولي، والبدء الفوري باتخاذ إجراءات جدية لمنعها.

وطالب عريقات خلال لقائه أمس، بمكتبه في مدينة رام الله ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، بمساءلة الاحتلال ومحاسبته على خروقاته المنافية لقواعد القانون الدولي، وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني، وحظر منتوجات الاستيطان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات المتواطئة مع مشروع الاستيطان الاستعماري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 في جميع التعاملات مع الكيان الصهيوني، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واستعرض مجمل الأوضاع السياسية في فلسطين والمنطقة، والخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لوقف الاتفاقات مع الكيان الصهيوني في ضوء تنكّرها للاتفاقات الموقعة وإعلان حكومتها ضم أجزاء كبيرة من أراضي دولة فلسطين، مؤكداً ضرورة دعم دول العالم للتحرك الفلسطيني على الصعد المختلفة بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية.

كما دعا عريقات إلى ضرورة مراجعة الاتفاقات الحالية مع الكيان الصهيوني، وضمان عدم انتهاكها لبنود احترام حقوق الإنسان، محذراً من أن السماح للكيان الصهيوني بالمضي بمشروع فرض «إسرائيل الكبرى» لن يدمر أسس النظام الدولي والشرعية الدولية وحل الدولتين فحسب، بل يهدد السلم والأمن العالميين، وسيجر المنطقة إلى دوامة لا تنتهي من العنف.

وكان عريقات حذّر الأربعاء، من لجوء الاحتلال للعنف لتمرير مخططه القاضي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال عريقات في بيان إن نهج الكيان الصهيوني يقوم على فرض الحقائق على الأرض وتكريس الاحتلال لإنهاء أي مسار تفاوضي يؤدي إلى تحقيق السلام وإنهاء الفوضى، مشيراً إلى أنه بعد قرار القيادة الفلسطينيّة بوقف العمل بالاتفاقيات مع الكيان الصهيوني بما في ذلك التنسيق الأمني فإن الكيان الصهيوني يخطط للتصعيد الميداني ومحاولة نشر الفوضى ما يتطلب تدخلاً دولياً.

وأشار عريقات إلى أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، وتجري اتصالات دولية وعربية لمنع تنفيذ مخطط الضمّ والتحذير من مخاطره على ضم كامل الأراضي الفلسطينية.

وأكد عريقات أهمية المواقف الصادرة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي حذرت الكيان الصهيوني من عواقب وخيمة لمخطط الضم ودعتها للتراجع عنه لمخاطره على فرص تحقيق حل الدولتين.

إلى ذلك، أوقفت سلطات الاحتلال التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية بشكل كامل.

وقالت القناة «13» الصهيونية أمس، إن الاحتلال قرّر وقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية رداً على إلغاء السلطة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني بما يشمله ذلك من وقف للتنسيق الأمني بين الجانبين.

إلا أن مصادر أمنية صهيونية كشفت النقاب أمس، عن عقد لقاء تنسيقي بين الأمن الفلسطيني وممثلين عن أمن الاحتلال أول أمس، بعد أسبوعٍ من إعلان الأول وقف التنسيق الأمني.

وذكر موقع «والا» العبري أن اللقاء عقد بطلب فلسطيني، مشيرًا إلى أن الاجتماع «يأتي في ظل المخاوف الفلسطينية من حدوث تدهور أمني في مناطق السلطة بشكل يمسّ بقدرتها على إدارة الأمور».

كما ناقش الحضور مسائل متعلقة بتسوية التنسيقات العاجلة في المجالين المدني والأمني مع التركيز على تحرك ودخول العمال الفلسطينيين إلى اراضي الـ 48 المحتلة.

ويأتي الاجتماع بعد أسبوعٍ من إعلان السلطة الفلسطينية في رسالةٍ إلى قياة العدو الصهيوني تؤكد وقف التنسيق الأمني، لكنها تتضمن طمأنة بعدم السماح بـ»العنف».

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قال إن حكومته أوقفت التنسيق بمستوياته كافة مع «إسرائيل»، عقب قرار رئيس السلطة محمود عباس، التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال ردًا على «خطة الضم».

وكان عباس أعلن مساء 19 مايو الحالي عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأميركية والصهيونية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ»إسرائيل».