غوتيريش «متفائل» بخطوات حكومته.. وبرلماني عراقي يطالب بالضغط على تركيا اقتصادياً بسبب ملف المياه الكاظمي: لن تكون هناك قوة خارج إطار الدولة

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه لن تكون هناك قوة خارج إطار الدولة، مشيراً إلى أن جميع القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، على «تويتر»، أمس، أشارت فيها إلى أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة زار، مقر قيادة العمليات المشتركة.

وأضافت: «اطلع الكاظمي، خلال الزيارة، على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي».

وتابعت: «خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة اطلع الكاظمي على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، لتعزيز الأمن والاستقرار».

وأكد الكاظمي أن «تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينصّ على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها»، مشيراً إلى «العمل بمبدأ أنَ كل القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته، وأنَ لا جهة أو قوة من حقِها أن تكون خارج إطار الدولة، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية وتأمين الحدود».

وفي سياق متصل، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الخطوات التي تتخذها حكومة الكاظمي في العراق «مشجعة وحكيمة»، معرباً عن «تفاؤله» إزاءها.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي، أن «غوتيريش أعرب في اتصال هاتفي مع الكاظمي، عن أمنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا عن استكمال الكابينة الوزارية، كما قدم التهنئة للكاظمي والعراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك».

وأضاف أن «الجانبين بحثا تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة في مكافحة هذه الجائحة، بوصفها أزمة إنسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة».

ونقل البيان عن غوتيريش تأكيده على «استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بناءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد».

من جهته، دعا الكاظمي الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الانتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الانتخابات الجديد، وحثّ الدول الصديقة والمنظمات الدولية على مساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا.

وأكد الكاظمي لغوتيريش أن «الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره، وهو ماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد، فضلاً عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون».

إلى ذلك، طالب نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي منصور البعيجي، أمس، الحكومة باستخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه من أجل زيادة حصة العراق المائية.

وقال في بيان صحافي، إن «على الحكومة التدخل سريعاً للضغط على تركيا لزيادة حصتنا المائية، خاصة وإن تركيا لديها ملف اقتصادي كبير في العراق، ويجب على الحكومة استخدامه وسيلة ضغط وعدم اتخاذ موقف المتفرّج جراء ما يحصل من حرب مياه نتعرّض لها منذ فترة طويلة من قبل دول المنبع».

وشدد على «ضرورة أن تكون هناك زيادة بحصة العراق من قبل دول المنبع، لأن حرب المياه لا تقلّ خطورة عن الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، لأنها ستدمر الزراعة في بلدنا، خاصة بعد هبوط اسعار النفط بسبب جائحة كورونا، لذا يجب عدم الاعتماد على النفط والتنويع بمصادر إيرادات الدولة ومنها القطاع الزراعي».

وتسبّب السد، الذي وافقت الحكومة التركية على إنشائه عام 1997، في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية عراقية، وأثار قلق الحكومة في العراق، الذي يخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.

وبدأت تركيا، بعد سنوات من التوقف والتأخير، في ملء خزان السد في يوليو الماضي، فيما دعا نشطاء يقودون حملة ضد المشروع إلى إفراغ الخزان لمخاوف بيئية وثقافية.

وتقع منابع نهري دجلة والفرات اللذين يعتمد عليهما العراق في الزراعة والحياة اليومية في جبال تركيا.