الأسعد: المطالبة بنزع سلاح المقاومة هي تنفيذ لمخطط أميركي معادٍ للبنان

اعتبر الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن أي قرارات أو تشريعات تصدر عن جلسة مجلس النواب ولا تتضمن قرارات اصلاحية تتمثل برفع الحصانات المذهبية عن الفاسدين وإقرار الإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين الاول الماضي، لا قيمة لها ولا جدوى ولا فائدة منها»، محذراً من «إقرار أي قانون عفو عام عن اللبنانيين الفارين والعملاء إلى الكيان الصهيوني»، مؤكداً «أن عودتهم تعني تطبيعاً مباشراً أو مقنعاً مع العدو الصهيوني».

ورأى في ردود الفعل التي صدرت رداً على رسالة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان التي دعا فيها إلى فصل الدين عن الدولة وإنهاء الإقطاع على أشكاله ومحاسبة الفاسدين أياً كانوا «تؤكد أن أمراء الطوائف يصرّون على سياسة الفساد والمحاصصة ونهب المال العام والخاص»، داعيا إلى «اعتماد كلمة قبلان كوثيقة إصلاحية لبناء الوطن، وعليهم قراءة ما تضمنته بعقلانية وهدوء».

ورأى أن «الأمور في لبنان وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً وخطورتها تكمن في السياسة الأميركية المعادية والمستمرة في حصاره ومعاقبته»، محذراً من «استجابة بعض افرقاء الداخل للسياسة الأميركية».

واعتبر «أن الأصوات التي تدعو إلى نزع سلاح المقاومة تحت شعارات ثورية وإصلاحية، تنفذ مخططاً استراتيجياً أميركياً معادياً للبنان»، محذراً من «فتنة يريدها البعض لاستجرار لبنان إلى الفوضى والحرب خصوصاً إعادته التذكير والتخويف من حرب أهلية»، داعياً المراهنين على الخارج إلى الخروج من رهاناتهم.