الانقسام السياسيّ في تونس يسبّب مزيداً من الاحتجاجات

شهدت بعض المدن التونسية احتجاجات شعبية مطالبة بالتوظيف والتنمية وتوفير البدائل في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها تونس.

وخلال الأيام الماضية خرج المئات في حاجب العيون وسيدي بوزيد الواقعتين في وسط البلاد، تنديداً بالتهميش وغياب البنية التحتية والمشاريع وتردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع البطالة.

كما شهدت مدن «باجة والقصرين وتوزر وصفاقس» وبعض المدن الأخرى احتجاجات طلاب الجامعات والعاطلين عن العمل للمطالبة بفتح باب التوظيف في القطاع العام، وكذلك العمل على توفير فرص العمل بالقطاعات كافة للحد من تفاقم البطالة.

وتتوقع تونس انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3 بالمئة في أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ استقلالها.

بحسب دراسة أعدّها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول التفاوت والهشاشة في مواجهة الفقر والبطالة في ظل جائحة كوفيد 19 في تونس أن نحو 27 في المئة من التونسيين في حالة هشاشة أو هشاشة شديدة إزاء الفقر.

وبحسب الدراسة بلغ في أيار 2020 عدد الأشخاص الضعفاء أو المنتمين للفئات الهشّة نحو 2 مليون و416 ألف شخص، ما يعادل نسبة 20,6 بالمئة من السكان، حسب إذاعة «شمس».

في هذا الصّدد، أكد سياسيّون توانسة أن «الاحتجاجات الحالية تقف خلفها العديد من الدوافع، أبرزها الدوافع الاقتصادية»، كما حذروا من «احتمالية تفاقم الوضع واستغلال الشارع من قبل بعض الأطراف السياسية، خاصة في ظل الانقسام السياسي تجاه بعض القضايا الداخلية والخارجية».

وقال الصادق جبنون، المتحدّث باسم حزب قلب تونس، إن «الاحتجاجات في تونس لا تختلف عن الاحتجاجات في بعض دول العالم الناجمة عن أزمة كورونا».

وأضاف أن «الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تونس في الوقت الراهن غير مسبوقة، خاصة مع تراجع النمو 7%، في ظل تفاقم أعداد البطالة وأصحاب الأوضاع الهشة».

ويرى أن «كل هذه العوامل هي دوافع للاحتجاجات بالتزامن مع الانقسام السياسي حيال الأزمة الليبية، وهو ما يمكن معه استخدام الاحتجاجات، إلا أن صوت العقل يدعو للتركيز على الشأن التونسي، والعمل على حلول اقتصادية وفرص الاستثمار للخروج من الأزمة الراهنة».

وشدد على «وجود اختراقات سياسية في الداخل التونسي، إلا أن الجيش والشرطة هم على استعداد تام لأي مؤثرات خارجية أو عمليات داخلية».

من ناحيتها قالت خولة بنت عائشة، البرلمانية السابقة، إن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية محتقنة لدرجة كبيرة،  خاصة بعد الأزمةً الناجمة عن الوباء العالمي».

وأضافت، أنه «من المحتمل تفاقم الأزمات، وسوء إدارتها يؤدي إلى الخروج للشارع مجدداً، من مختلف أطياف وطبقات المجتمع التي تحمل مسؤولية تردي الأوضاع إلى الساسة والحكومة».

وظهرت في الفــترة الأخيرة دعوات عدّة للتحرك والاحتجـــاج ضــدّ البـــرلمان ورئيســـه، وهو ما تؤكـــده النـــائبة، أن «هناك أســـباباً اقتصادية واجتماعيـــة وراء هـــذه الدعـــوات».

وترى بنت عائشة أنه «في المقابل تحاول شخصيات وطنية عدة وممثلون عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية بما فيها حركة مشروع تونس، تهدئة الأوضاع والدعوة إلى حوار سلمي، بين مختلف المتدخلين بما في ذلك رئاسة الجمهورية والمنظمات الوطنية، حول مسألة نظام الحكم والقانون الانتخابي، باعتبارهما أصل الداء وسبب تعطل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بسبب تغول سلطة الأحزاب وتشتت السلطة وصعوبة اتخاذ القرارات».

وبحسب إشارة بنت عائشة فإن «محاولة تطويق الأزمةً واستباقها وحلها بطرق عقلانية وسلمية لتفادي الوقوع في مخاطر الفوضى، وربما العنف، خاصة أمام تواتر التهديدات الداخلية والخارجية، التي صارت تطال العديد من الناشطين السياسيين».

فيما قالت البرلمانيّة السابقة بشرى بلحاج حميدة، إن «تونس تمر بمرحلة صعبة للغاية خاصة في ظل مطالبتها بالحياد تجاه الأزمة الإقليميّة، في حين إن الدول الأوروبية بصدد العمل للحصول على الصفقات، وهو ما يطرح التساؤل الأهم بشأن التوفيق بين واجب الحياد والعمل على السلم وضمان شراكة متميزة مع بلد شقيق وجار».

وأضافت أن «الاصطفاف إلى جانب أي طرف يؤثر حتماً على الساحة الداخلية، وأنه على الفاعلين السياسيين الرصانة والتعقل حتى نتجنب أي انفجار داخلي».