الخارجية السوريّة تردّ على الاتحاد الأوروبيّ وقراره بتمديد العقوبات.. والقوات الروسيّة تصل إلى المثلث الحدوديّ السوريّ التركيّ العراقيّ بوتين يأمر الجيش الروسي بإجراء مفاوضات مع دمشق لتسلّم منشآت ومناطق بحريّة جديدة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يفوّض وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السوريّة بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سورية.

ووافق بوتين، في المرسوم المنشور على موقع  البوابة الرسمية للمعلومات القانونية أمس، على اقتراح الحكومة الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول رقم 1 بشأن «تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية» للاتفاقية المبرمة في أغسطس 2015 بين موسكو ودمشق بشأن نشر مجموعة من سلاح الجو الروسي في سورية.

وأوكل المرسوم إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية «إجراء مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابة عن روسيا الاتحادية».

ويسمح المرسوم للوزارتين بإدخال «تغييرات لا تحمل طابعاً مبدئياً» في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.

إلى ذلك، هاجمت دمشق الاتحاد الأوروبي بعد قراره بتمديد العقوبات على سورية، معتبرة أن هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية ويشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي «اللا محدود للجماعات الإرهابية» وأنه مشارك في سفك الدم السوري.

ونقلت «سانا» عن مصدر في الخارجية السورية، الخميس، تأكيده تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأميركية، وقال:

«ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأميركي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأميركية».

وأردف المصدر أن: «هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابيّة وبالتالي فإنه يتحمّل مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة».

ولفتت الخارجية السورية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي «يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية وأفقدها أدنى درجات الصدقية وجعل الاتحاد الأوروبي مجرداً من أي اعتبار على الساحة الدوليّة ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء».

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن، الخميس، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021.

وكان من المقرّر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 يونيو/حزيران، قبل إعلان التمديد.

ميدانياً، انطلقت قوات عسكرية روسية مدعومة بغطاء جوي من مطار القامشلي الدولي في الحسكة شمالي سورية، وسلكت الطريق الحدودي السوري التركي وصولاً إلى نهر دجلة.

وجالت القوات الروسيّة العديد من القرى الحدودية مثل قصر الديب وزهيرية وعين ديوار، وهي قرى تقع في أقصى شمال شرق سورية، إلى الشمال الغربي من نقطة الحدود الثلاثية، بين العراق وسورية وتركيا.

من جهة أخرى، استشهد 5 مدنيين وقتل وأصيب عدد من الإرهابيين جراء تواصل الاقتتال فيما بين مرتزقة النظام التركي في مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهليّة في مدينة عفرين لمراسل سانا أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين إرهابيي ما يسمّى «فرقة الحمزة» ومجموعات إرهابيّة أخرى وجميعها تابعة لنظام أردوغان الإخواني في أحياء سكنية عدة من مدينة عفرين ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ولفتت المصادر إلى أنه تخللت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية عمليات اقتحام مقار في ما بينها وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة ومضادات الطيران الثقيلة ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف المجموعات المتقاتلة.

وشهدت قريتا جولقان وفقيران في ريف مدينة عفرين في السادس عشر من الشهر الحالي اقتتالاً بين المجموعات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

ومنذ احتلالها من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية في آذار عام 2018 تشهد مدينة عفرين حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين لتقاسم المسروقات ومنازل المدنيين الذين تم تهجيرهم بالآلاف من المدينة.