تجمّع لعمال شركة الترابة الوطنيّة أمام وزارة البيئة وجمعيّة الصناعيّين: لإعادة فتح معامل الترابة في شكا
تجمّع عمال وموظفو شركة الترابة الوطنية «إسمنت السبع» صباح أمس، أمام وزارة البيئة، مطالبين وزير البيئة دميانوس قطار بـ»السعي في أسرع وقت، الى استصدار مهلة موقتة لمقلع الشركة كي تتمكن من استخراج المواد الأوليّة لإنتاج الإسمنت، وبالتالي عودة العمال والموظفين إلى عملهم». وناشدوه أن «ينظر بعين الحكمة والعقل والعاطفة» لقضيتهم، مؤكدين أن «الشركة هي الحضن الذي ضمّهم عشرات السنين وأمنت معيشتهم مع عائلاتهم»، رافضين حرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكدوا ثقتهم برئيس الحكومة وبوزير البيئة، لافتين إلى ان مكانهم «ليس في الشارع وعلى الطرقات»، مشدّدين على «ضرورة التجاوب مع مطالبهم بمنح الشركة مهلة قانونية لتشغيل المقلع ما يسمح لهم بالعودة إلى عملهم بشكل طبيعي».
وكان المدير العام للوزارة بيرج هتجيان قد استمع إلى مطالبهم، وقبل أن يلتقي وفداً منهم في مكتبه توجّه إلى المعتصمين بالقول: «إن أداء الشركة جيد لكن هناك مجال للتحسين خصوصاً في المقلع، ونحن على ثقة بأن الشركة والعمال سيلتزمون به. نرفض أن تخسروا عملكم، وفي الوقت الذي نقف الى جانبكم نقف ايضاً الى جانب الأهالي الذين يشكون من التلوث. نحن ندرك أن لا صناعة من دون تلوث ولكن علينا ضبطه، وعليكم أولاً أن تحافظوا على صحتكم وعلى البيئة أيضاً».
وناشدت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل، المسؤولين المعنيين «السماح بإعادة فتح معامل الترابة في شكا في أسرع وقت ممكن، خصوصاً بعدما سبق لها ان تعهدت الالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة التي وضعتها وزارة البيئة»، مشددة في الوقت نفسه على «ضرورة التزام المعامل المطلق بالمعايير البيئية والشروط الصحية الضرورية للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين فيها».
وحذرت الجمعية في بيان، من أن «إقفال المعامل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان، ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعة الوطنية، وكذلك على فئة واسعة من العاملين فيها الذين سيتركون يواجهون مع عائلاتهم ظروفاً معيشيّة بالغة الصعوبة».
وشدّدت على «ضرورة تحكيم العقل والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا باللجوء الى حلول تسمح باستمرار المعامل والحفاظ على الصحة العامة في آن، وهذا ممكن مع استعداد المعامل للالتزام بكل المعايير والشروط المطلوبة، مع العلم انها أخذت على عاتقها وضع حزام بيئي حول المنشآت التي تعمل فيها، بما يعني التزامها الكامل بالمسؤولية البيئية تجاه المنطقة».
وإذ أشارت الى ان «المعامل التي كانت على الدوام سباقة في القيام بمسؤولياتها الاجتماعية في المنطقة، قامت بالتواصل مع الهيئات البلدية المحلية وأجرت مباحثات بناءة معها في هذا الخصوص والتي من شأنها تكريس دور المعامل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة»، طالبت بـ»الإسراع في فتح المعامل بأسرع وقت ممكن، حفاظاً على دورها الإنتاجي والاقتصادي وعلى مئات العائلات التي تعتاش من هذه المصلحة، والتي يتعلق وجودها ومستقبلها بديمومة العمل في هذا القطاع الهام».
