قانون العفو العام أظهر
التركيبة الهشة للمجتمع اللبناني

عمر عبد القادر غندور^*

أسقط قانون العفو العام الذي طار مع تطيير جلسة الأمس وطارت معه أكذوبة «الوحدة الوطنية» المستورة بورقة التوت في أحسن الحالات.

قانون العفو، ما هي فوائده الوطنية غير الإفراج عن مجرمين ومظلومين وأبرياء وعملاء بدرجة الامتياز.

هشاشة التركيبة المجتمعية في لبنان لم تكن بحاجة الى قانون العفو لتظهر على حقيقتها.

المسلمون السنة معنيّون بالإسلاميين السنّة ويشكلون مادة انتخابية بامتياز.

المسلمون الشيعة معنيّون بتجار المخدرات والترويج لها.

المسيحيون معنيون بالعملاء الذين غادروا مع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» المندحرة عام 2000 وبعضهم يحمل الجنسية «الإسرائيلية» وخدم في الجيش الاسرائيلي ويسمّونهم «مبعدين»! من أبعدهم؟

نواب البرلمان اللبناني وجدوا أنفسهم أمام استحقاق انتخابي لا فكاك منه.

رئيس المجلس نبيه بري لم تنفع أرانبه في الحفاظ على النصاب، وقد حاول استدراك المأزق من خلال رفع الجلسة لمدة عشر دقائق، وحسناً فعل، واجتمع في خلالها إلى رؤساء الكتل وتبيّن له انّ حسابات البيدر لا تتفق مع حسابات الصناديق، فطارت الجلسة ومعها قانون العفو الى أجل لا يعلمه الا الله والراسخون في علم السياسة.

ونأمل ان لا يتسبّب تطيير قانون العفو في تطيير أمن الطرقات، عشتم وعاش لبنان الرسالة.

* رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي