مجلس الوزراء وافق على التمديد لـ«يونيفيل» واستخدام معمل غوسطا لفرز النفايات وأرجأ التعيينات

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات «يونيفيل» العاملة في الجنوب لمدة سنة كما  وافق مبدئياً على استخدام معمل غوسطا لفرز النفايات.

وأرجأ المجلس البحث في التعيينات إلى الخميس المقبل «بسبب بعض المداولات في ظل عدم توافر كل المعلومات لبعض الوزراء وليس بسبب أسماء معينة»، بحسب ما أوضحت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد عقب الجلسة التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء.

وقالت  عبد الصمد «في مستهل الجلسة، دعا الرئيس عون إلى معالجة المواضيع التي تراكمت نتيجة العطلة، ولا سيما في القطاعات الاقتصادية، بعد إقرار خطة ماكينزي التي وضعت تصوراً عاماً للوضع في لبنان، خصوصاً للقطاعات المنتجة، معتبراً أنه لا بد من تعاون الجميع في القطاعين العام والخاص للوصول إلى إجراءات سريعة للنهوض بالاقتصاد.

«وأضاف «بالنسبة إلى خطة الكهرباء، طلبت من مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار الذي اتخذ في جلسة سابقة، وذلك انطلاقاً من المصلحة العامة وليس من أي مصلحة خاصة. لقد لحظت الخطة إنشاء ثلاثة معامل لإنتاج الكهرباء في الزهراني، ودير عمار، وسلعاتا. وحيث أن معمل دير عمار لا يزال متوقفاً لأسباب معروفة، وحيث أن معملي الزوق والجية قديمان وثمة حاجة لاستبدالهما بمعامل جديدة، الأمر الذي يفرض إيجاد معامل بديلة، منها معمل سلعاتا، ولا سيما أن الدراسة التي أعدت تفرض تأمين التيار 24 ساعة على 24، وحيث أن مشروع الكهرباء له أهمية بالنسبة إلى المفاوضات مع المؤسسات الدولية، لذلك لا بد من السير بخطة الكهرباء كما كانت مقررة في العام 2019، واستناداً إلى قرار الحكومة السابقة».

وأشارت عبد الصمد إلى أن دياب  أطلع المجلس على جوليته البقاعية والجنوبية   وتطرق إلى جلسة مجلس النواب أول من أمس، وقال «بعد إقرار المجلس الكريم خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة 1200 مليار ليرة وذلك لدعم الأسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين، المفروض إصدار قرارات ومراسيم لتحديد آلية التوزيع والمستفيدين».

أضاف «بالنسبة لخطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء  تقيده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019 اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية، ويعتبر أن قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020 يأتي في سياق تنفيذ هذه الخطة من دون التعارض معها».

وتابعت عبد الصمد «ثم درس مجلس الوزراء جدول الأعمال واتخذ بشأنه القرارات المناسبة وأهمها:

– الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الامم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31/8/2021.

– الموافقة على طلب وزارة الزراعة تفويض الوزير بتوقيع مشروع اتفاقية تتضمن مساعدة فنية وهبة عينية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول «تعزيز سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين في كل من لبنان والأردن من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة».

– الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تجديد العقود المشتركة بين الوزارة والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية اعتباراً من 1/1/2019 لغاية 31/12/2020.

–  الموافقة المبدئية على استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد موافقة شركة «فونيكس انيرجي» على شروط الحكومة.

–  تأجيل البحث في التعيينات إلى جلسة الخميس المقبل».

ورداً على سؤال حول رغبة رئيس الجمهورية بأن تعود صلاحية تسمية المرشحين إلى الوزير المختص، أكدت عبد الصمد أن «ليس هناك خلاف على وجود آلية للتعيينات، لأن الآلية ترعى مبدأ دستورياً أساسياً، خصوصاً البند «ج» من الدستور الذي ينص على المساواة والعدالة، لكن الموضوع كان حول الآلية التي ستطبق، والأهم هو توحيد الآلية المعتمدة في التعيينات بين الوزراء كافة كي لا يحصل تمييز في المناصب».

وعن سبب عدم إجراء أي تعيين أمس قالت «إن ذلك لا يعود إلى أن الحكومة لا تريد اتخاذ قرار بل لأن هناك بعض العقبات التي نحاول تذليلها. وكان بالإمكان أن تتم في جلسة اليوم(أمس) بعض التعيينات، ولكن كان هناك حرص شديد من دولة الرئيس على أن تتم التعيينات بتوافق الجميع. فلا يمكننا أن نجري تعيينات في مراكز مهمة وأساسية وحساسة في الدولة اللبنانية من دون أن يكون هناك توافق حولها، أو أن يكون هناك بعض الوزراء أو الأشخاص الذين لديهم التباس حول مفاهيم معينة».

وأكدت أن «ما تم طرحه هو مواصفات المرشحين وليس أسماء معينة».

وعن الآلية التي اعتمدتها للتعيينات في تلفزيون لبنان، أوضحت أن «تلفزيون لبنان هو شركة مساهمة تملكها الدولة اللبنانية، لا تنطبق عليها الآلية التي كانت معتمدة في العام 2010، ولا القانون الذي أقر بالامس في مجلس النواب، ولكن ضمن إطار سلطة وزير الإعلام الاستنسابية سمحت لنفسي، بأن أخفض من صلاحياتي للسير في آلية موضوعية تراعي الدستور والعدالة والمساواة، وتراعي الشفافية. وعلى هذا الأساس استأنست بالآلية المعتمدة في العام 2010، وبالآلية التي تم إقرارها بالامس. ونحن نسير في إجراءات الآلية، ويتم تباعاً عرض كل مجريات هذه التعيينات بشكل شفاف أمام الجمهور».

أضافت «أخذت بالطبع موافقة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية على الآلية، في كل المراحل التي قطعناها إلى اليوم. وفي النهاية الآلية لا تخرق اي مبدأ دستوري ولا أي مادة دستورية أو قانونية، وسيتم فعلياً رفع 3 أسماء إلى مجلس الوزراء مدعومة بمعطيات موضوعية مقنعة، تمكننا من الدفاع عن كل إسم مطروح على أساس المعايير الشفافة التي اعتمدناها منذ اليوم الأول».

ورداً على سؤال حول التعيينات المالية، أكدت أنها «موضوع متابعة وعلى نار حامية، لكن الأمور تخضع للتدقيق والتمحيص لأن هذه المراكز تتطلب نوعاً من التوافق على آلية معينة، ومبادئ ومواصفات معينة».

وأوضحت ان «جلسة الخميس المقبل ستبحث في آلية التعيينات، التي تم إقرارها في اللجنة الوزارية وعلى ضوء البحث سيُتخذ القرار المناسب».