دعا فاعليات المنطقة لمناقشتها حسن مراد طرح ورقة عمل لمعالجة المشاكل الحياتية في البقاع الغربي

طرح الوزير السابق حسن مراد، ورقة عمل «قابلة للنقاش، تتمحور حول سبل معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدماتية في منطقة البقاع الغربي وراشيا، لكي يصار إلى بلورة رؤية عامة في هذا الإطار، تسهم في تخفيف الأعباء وتخطي المصاعب الطارئة»، آملاً تلبية الدعوة التي وجهها إلى النواب الحاليين والسابقين والأحزاب والنخب والفاعليات في البقاع الغربي وراشيا.

وجاء في الورقة «البقاع يتوحد بوجه الأزمات، وهذه هي الإرادات البناءة تلتقي تاركة خلفها اختلافاتها وخلافاتها السياسية، شعوراً منها بعمق الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها منطقتنا كما كل لبنان والعالم، وهي تقدم بذلك مصلحة المجتمع على كل الاعتبارات، لأن أهلنا يستحقون كل تضحية ودعم». ورأى انه «يمكننا الإنطلاق من هنا للعمل على تحقيق الحاجات والخدمات الأساسية التي تعزز صمود أهلنا وتحفظ كرامتهم وفق الآتي:

1 – تأمين المساعدات الاجتماعية لأهلنا الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة وفقاً لخطة تراعي العدالة في التوزيع من خلال لجنة مشتركة تعنى بذلك للوصول لأكبر عدد ممكن للعائلات المتعففة بعيداً عن المحسوبيات.

2 – التواصل مع المغتربين من أبناء المنطقة وبث روح التعاون بينهم وبيننا لمساعدة أهلهم ووضعهم في أجواء مبادرتنا هذه، ليشعروا بأننا موحدين لخدمة الناس بعيداً عن السياسة.

3 – التواصل مع رجال الأعمال وفاعلي الخير وكل القادرين على تقديم المساعدة لأهلنا مادياً وعينياً.

4 – السعي مع الدولة لمساعدة المؤسسات السياحية والصناعية والمزارعين والفلاحين من خلال دعم هذه القطاعات بكل السبل لتتمكن من النهوض والاستمرار.

5 – مواكبة جهود الدولة والجمعيات والمؤسسات الصحية في مواجهة كورونا والسعي لتأمين المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية والمستوصفات وتأمين الأدوية بأسعار مدعومة وتوسيع دائرة المستفيدين منها.

6 – التأكيد على حفظ الأمن الغذائي والصحي للمنطقة من خلال دعم المواد الأساسية واستمرار تأمين السلع الغذائية والأدوية وتفعيل الرقابة عليها للتأكد من سلامتها واعتبار ذلك أولوية جديرة بالاهتمام. وتأمين حصص غدائية للأسر المحتاجة والمتعففة.

7 – مطالبة الدولة بضرورة دعم المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في ظل هذه الأزمة التي تركت تداعياتها على آلاف الطلاب والأساتذة والعاملين.

8 – المطالبة بزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي لتخفيف أعباء فواتير المولدات الخاصة على المواطنين وتأمين التيار الكهربائي للآبار الأرتوازية العامة التي تغذي القرى والبلدات بمياه الشرب.

9 – معالجة الوضع البيئي وتأهيل مكبات النفايات بوسائل الفرز الحديثة وكل ما يمنع انتشار الروائح الكريهة، لأن الناس لا تتحمل روائح، خاصة مع قدوم الصيف وانتشار الوباء.

10 – تشديد مراقبة الوزارات المعنية على الغابات والأحراش تفاديا للحرائق.

11 – تفويض قائمقامي البقاع الغربي وراشيا بمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتأمين الدعم الكامل لها وكل ما يتطلبه نجاح هذا الدور وتسهيل سبل عمل اللجان المساعدة.

12 – تأكيد دور القوى الأمنية والجيش في حفظ أمن المنطقة وحماية أهلها من السرقات والتعديات».

وختم «إنها خطوات نسأل الله تعالى أن يساعدنا على تحقيق أهدافها بوحدتنا وتعاوننا، وتأكيداً منا على سياسة اليد الممدودة لما فيه مصلحة البقاع الغربي وراشيا. دائماً معاً نحو غد أفضل».

على صعيد آخر، أشار مراد عبر «تويتر» إلى أن  «65 % من إيرادات الدولة تذهب لرواتب موظفي القطاع العام، إذ تقدر إيرادات الدولة سنوياً بـ 12.5 مليار دولار، تدفع منها 8 مليارات للرواتب والأجور. إدارات لديها فائض من الموظفين بالآلاف فيما تعاني إدارات أخرى من شواغر تتخطى 300 مركز في الفئتين الأولى والثانية وأعضاء مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، في وقت تقدر الشواغر في مراكز الفئتين الثالثة والرابعة بالآلاف».

 واعتبر أن «عدم احترام مركزية التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية طوال السنوات الماضية وإهمال القوانين التي توجب أن تمر كل التعيينات عبر هذا المجلس، تسبب بهدر الأموال العامة وخلقت أعباء مالية إضافية وتقليص فعالية الإدارات الرسمية»، مؤكداً أن «واجب الحكومة الإصلاحية إجراء مسح شامل يلحظ تحديد أرقام دقيقة ووصف لأوضاع كل إدارة على مستوى موظفيها وإعادة توزيع وتدريب الموظفين للتمكن من هيكلة الإدارات لتكون في مصلحة الإصلاح الفعلي».