ورشة لفرعيّة اللجان عن «الشراء العام» وجابر: الاقتراح مهم جداً للحد من الفساد

نظمت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس قانون الشراء العام في لبنان ورشة عمل لإطلاق عملية درس اقتراح قانون الشراء العام في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، وزيرة العدل ماري كلود نجم، وحضر أيضاً ممثلون لوزارات: المال، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، والتنمية الإدارية، وممثلون لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان وعدد من الإدارات ونقباء المهن الحرة وخبراء قانونيون.

قال رئيس اللجنة النائب جابر: «إن اقتراح قانون الشراء العام، من شأنه أن ينظم كل ما تشتريه الدولة اللبنانيّة والقطاع العام بكل مؤسساته من وزارات ومجالس بلديات، وهو قانون عام ومهم جداً وأصبح أكثر من ضروري. فالمجتمع الدولي الذي ندعوه الى مساعدة لبنان ودعمه، له 3 شروط أساسية لتوتير هذا الدعم: المطلوب من لبنان أن يجد أولاً حلاً للكهرباء، ثانياً إصدار استقلال القضاء، وثالثاً إصدار قانون الشراء العام الذي نحن في صدده وسنسعى في اللجنة الى الإسراع في درسه من اجل إقراره وإرساله الى اللجان المشتركة، على امل ان يصل الى الهيئة العامة خلال شهرين او 3 من اجل إطلاقه».

وختم: «هناك فوضـــى كبــيرة في موضوع المناقصات والمشتريات، اذاً، لدينا رؤية جيدة للمستقبل ونحن في حاجة الى الحد من الفساد في هذا المجال. وان شاء الله، هذا القانـــون من خلال الدراسة المعمقة التي جـــرت لإعداده سيحاول ان يتصدى لكل الثـــغرات التي ســاعدت على وجود الفســـاد. هـــذه انطـــلاقة على امل ألا يمضي وقــت طويل ونكون أقررنا القانون».