حماس تعتبر ذلك سيفتح أبوابًا جديدة من الصراع.. وحنّا يُطالب برلمانيي العالم بالضغط لإفشال قرارات الاحتلال رام الله: هدم المنازل والمنشآت في الضفة توطئة للضمّ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات الهدم الصهيونية المتواصلة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في الأراضي المحتلة، معتبرة أنها توطئة لفرض القانون الصهيوني عليها وضمّها.

واعتبرت الخارجية، في بيان أمس، أن هذه العمليات جزءٌ لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي متواصلة ترتكبها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها الخطيرة، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وقالت إن اكتفاء مجلس الأمن والدول ببيانات ومواقف الإدانة والتعبير عن القلق إزاء هذه الجرائم ونتائجها، لا يرتقي لمستوى الجريمة المتواصلة بحق شعبنا.

ودعت الجنائية الدولية لإبداء الاهتمام المطلوب والمناسب بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، «خاصة أنها تقع في صلب اختصاص المحكمة وأنظمتها، بما فيها نظام روما المؤسس».

وأكدت الخارجية أن الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال ومخططاته ومشاريعه الاستعمارية، يشجع دولة الاحتلال على التمادي في عمليات هدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، قال رئيس حركة حماس في الخارج ماهر صلاح إن مشروع ضمّ الضفة الغربيّة المحتلة، للاحتلال هو خطر حقيقيّ يهدّد المشروع الوطني الفلسطيني، وسيفتح أبوابًا جديدة من الصراع.

ودعا صلاح خلال كلمة مصوّرة ضمن التحرك الدولي لمناهضة الضم، أمس، إلى ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع الضم.

وقال: إن «ما أُعلن عنه ويجري الإعداد لتنفيذه في سياق الخطة المشؤومة المسمّاة «صفقة القرن»، بضم ما يزيد عن 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية الحبيبة للكيان الصهيوني، لهو خطر حقيقي يهدد مشروعنا الوطني في التحرير والعودة، ويستهدف الضفة الغربية التي تمثّل المجال الاستراتيجي الحيوي الذي ستحتدم عليه معارك التحرير، التي يقترب أوانها كل يوم».

واعتبر صلاح أن الضفة الغربية «هي الجائزة الكبرى التي تسابق الإدارة الأميركية الزمن لإهدائها لعدوّنا المحتل، وتمهّد لذلك الأجواء في المنطقة، وعلى المستوى الدولي».

وحذّر صلاح من أن مشروع الضمّ سيفتح أبوابًا جديدة من الصراع، وسيزيد النار التهابًا، ويقضي على كل ما يُسمّى مشاريع التسوية، والحلول السلميّة التي استثمر فيها العالم خلال عقود».

من جهته، وجّه رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا أمس، نداءً عاجلًا إلى كافة برلمانيي العالم بضرورة الضغط على حكوماتهم لرفض قرارات الضمّ والإجراءات الاحتلالية المزمع اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة في منطقة الأغوار والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال حنا في رسالته: إن» برلمانيي العالم يمثلون شعوبهم التي تؤمن بقيم الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان».

وأضاف إننا «نناشدكم ونطالبكم بأن تقوموا بدوركم المأمول بمساعدة شعبنا في هذه الظروف العصيبة لا سيما العمل على إفشال صفقة القرن، ووقف المشاريع الاستيطانية الاحتلالية بالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة».

واعتبر قرار ضمّ أراضي الغور والضفة عملًا إجراميًا يُضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى اليوم.

وأعرب حنا عن أمله بأن يكون لهم دور فاعل بالضغط على حكوماتكم لرفض هذه القرارات الجائرة التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، اجتمع قادة المؤسسة الأمنية الصهيونية، نهار أمس، بشكل استثنائي في مقر وزارة الجيش في «تل أبيب»؛ لطرح فرضيات حول انعكاسات خطة الضمّ على الأوضاع الميدانيّة بالأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن الاجتماع سيشهد طرح فرضيّات لردود الفعل الفلسطينية على خطوة ضم الأغوار والمستوطنات ضمن «لعبة حربية»، وبعدها سيتم تقييم ردود الأفعال والاستعداد لها.