إسقاط جميع الدعاوى ضد جنود بريطانيّين ارتكبوا جرائم حرب في العراق باستثناء واحدة!

نشرت العديد من الصحف البريطانية، أنّه تمّ رفض ما يزيد عن ألف قضية تتهم جنوداً بريطانيين بارتكاب جرائم حرب بعد غزو العراق في عام 2003، ولا يزال التحقيق جارياً في قضية واحدة فقط؛ ما يعني أنّه من غير المحتمل أن يواجه هؤلاء الجنود أي ملاحقة جنائية.

ويبرّر مدير هيئة النيابة العامة في المملكة المتحدة، أندرو كايلي، رفض معظم القضايا بأنها «منخفضة المستوى»، وتنقصها الأدلة الدامغة والموثّقة.

وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية، راديو «بي بي سي 4»، يقول كايلي إن «معظم تلك القضايا تمّ فرزها في مرحلة مبكرة للغاية بسبب نقص الأدلة المتينة، أو لأن المخالفة كانت على مستوى منخفض للغاية».

ولفت إلى أنّ «هناك سبع قضايا متبقية أحيلت إلى هيئة النيابة العامة، ولكنّها توصّلت إلى أنّه لا ينبغي توجيه أي تهم في ست منها».

ولا تزال قضية واحدة قيد النظر، بيد أنّ كايلي أوضح أنه من الممكن ألّا تتم مقاضاة أي من الادّعاءات الأصلية.

وأضاف أنّه «واثق من أن التحقيق المنفصل الذي تُجريه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيختتم هذا العام من دون اتّخاذ أي إجراءات أخرى».

وكان المحامي السابق فيل شاينر، صاحب شركة «مصلحة المحامين العامة»، قد رفع أكثر من ألف قضية في هذا الشأن. بيد أنّه في عام 2017، أُقيل من منصبه كمحام بعدما أدانته المحكمة بتهمة سوء السلوك والخيانة وتلفيق اتّهامات وروايات كاذبة بحق الجنود البريطانيين في حرب العراق.

وذكرت صحيفة «ذا ديلي ميل» في تقرير لها، أنّ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعهّد بحماية الجنود السابقين من «الادعاءات الخادعة» عندما دخل مكتب رئاسة الوزراء في تموز.

كذلك، وعد في تشرين الثاني الماضي، في خضم حملة انتخابية، بتعديل قانون حقوق الإنسان لحماية قدامى المحاربين من المزاعم الكاذبة.

وفي عام 2014، أعادت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، فتح التحقيق الأولي في القضايا التي تنطوي على انتهاكات بريطانية في العراق.

لكن كايلي أكد أنه على قناعة بأن التحقيق سينتهي قريبًا من دون اتخاذ أي إجراء آخر. وقال: «أشعر بأن هذه الأمور توشك على الانتهاء، وأنّ التحقيق التمهيدي سيختتم هذا العام حول العراق والمملكة المتحدة».