إنطلاق الحلقات التشاورية عن الإعلام دياب: لمواكبة المتغيّرات بقانون جديد عبد الصمد: نستجمع الآراء لنحدّد المسار

بدأت وزارة الإعلام، بإشراف الوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد نجد، سلسلة حلقات تشاورية مع القطاع الإعلامي تحت عنوان «حاضر ومستقبل الإعلام في لبنان»، وتستمر على مدى ثلاثة أيام في السرايا الحكومية، وهي تأتي من ضمن إعداد الوزارة لمسودة خطة استراتيجية تستند إلى رؤية تطويرية للنهوض بالقطاع بشقيه العام والخاص.

وافتتحت أمس، الحلقة الأولى مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية المرئية، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الوزير السابق زياد بارود، رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين جوزف القصيفي، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، نائب نقيب الصحافة جورج سولاج، إضافةً إلى الفريق الأكاديمي «ميد لب».

في مستهل الجلسة، شدّد الرئيس دياب على أهمية حرية الإعلام، وقال «الإعلام يتغير بسرعة في العالم ولا بد أن نواكب هذه التغيرات في لبنان عبر قانون جديد ينظم العمل الإعلامي»، مشيراً إلى أن «المناقشات في الورشة ستصب في هذا المجال للتزود بالخبرات والإقتراحات والتوصيات التي ستساعد على الوصول إلى أفضل قانون ينظم القطاع الإعلامي».

بدورها، خاطبت عبد الصمد المشاركين بالقول «لن نضع بين أيديكم اقتراح قانون أو الخطوط العريضة له قبل أن نستجمع الآراء وفي ضوئها نحدّد مسار الإعلام للعمل سوياً في ما بعد على اقتراحات للتركيبة القانونية».

أضافت «المؤسسات الإعلامية تمر بظروف صعبة وإذا بقي الوضع على ما هو عليه فسنشهد إفلاس مؤسسات عدة، ما يطرح أمامنا أسئلة حول الأولويات. لذا، من الضروري البحث في دور المؤسسات الإعلامية وفي مصيرها وإلى أين هي متجهة، لأن صحتها هي من صحة البلد». ورأت أن «أمامنا مجموعة من التحديات والفرص وسننطلق من الوضع الاقتصادي والإجتماعي المتردي، إذ إن جزءاً من هذه المؤسسات أقفلت وصرفت عديدها وأخرى خفضت من رواتب موظفيها».

وأشارت إلى أن «هناك تغيراً في دور الإعلام العام والخاص حيث بتنا نتحدث بالإعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمنصات المدمجة للوسائط الإعلامية، وهي كلها تقتضي أن نتحول إلى دور آخر لمواكبة هذا التطور مع الحفاظ على الحرية التي تميز لبنان».

ولحظت «شوائب عدة يعاني منها القطاع الإعلامي أساسها عدم الصدقية والأخبار الكاذبة والمضللة لأسباب وأهداف مقصودة سياسية ومالية، كذلك الأخبار التي يتم تحريفها، فهناك فرق بين اجتزاء الكلمة أو حرفها بنية أخذ المعلومة إلى مسار آخر»، مشددةً على «ضرورة المحافظة على سلامة الصحافيين وحمايتهم وعدم تعرضهم لعقوبات جزائية ومعاقبة من يتعرض لهم».

ورأت أن هناك «نقاط قوة للنهوض بقطاع الإعلام أبرزها أن لبنان معروف بإعلامه الحر، وما يميزه ويجعله منارة في الشرق هو الحرية»، داعيةً إلى «الإستفادة من مهارات يتميز بها إعلاميو لبنان وتطويرها لتكون محطة لاستيعاب صناعة الإعلام».

من جهته، لفت عدوان إلى أن وجوده في هذه الورشة هو «في إطار التعاون بين السلطات، فكلما كان هذا التعاون وثيقاً ومتماسكاً يكون أداء المؤسسات أكثر صوابية». وقال «كنا قطعنا أشواطاً في قانون الإعلام ولكن لدى مجيء الحكومة الجديدة تمنت وزيرة الإعلام أن تواكب الوزارة هذا القانون من أجل تضافر الجهود وصولاً إلى إنتاج قانون أفضل».

وأكد ان «لبنان يتميز بالحريات فلا وجود له من دونها ومن دون إعلام حر»، وقال «مع تطور الإعلام اللبناني الذي يدخل كل بيت، أصبحنا بحاجة إلى قانون سبّاق، حديث جداً يحمل رؤية تستبق الأمور، وترتكز على ثلاثية: إعلام ومجتمع وحريات».

وخلال النقاش، دعا المشاركون إلى «التركيز على وجود هيئة ناظمة للإعلام وتحريره من الوصايات والحمايات الطائفية والسياسية والإنتقال الى الإعلام الرقمي والتركيز على حرية الإعلام والغاء الرقابة المسبقة، وإنشاء صندوق وطني يربط الإعلام بالوطن بعيداً عن التمويل الخارجي».

وطالبوا بـ»شرعة وطنية للإعلام متلازمة مع مدونة سلوك تكون بديلاً من محكمة المطبوعات، إضافة إلى إشراك الشباب دون 30 عاماً في النقاش للمساهمة في وضع الأفكار والمشاركة في صياغة القوانين، وضرورة تطبيق واحترام القوانين لا سيما قانون الملكية الفكرية».

وركزوا على «استقلالية القضاء وتحريره من التدخلات السياسية، فضلاً عن التركيز على تفعيل الإنتاج الإعلامي».