رئاسة الجمهورية: عون متمسك بـ«الطائف» ومصمّم على ممارسة صلاحياته الكاملة

ردّ مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على الإدعاء بأن رئاسة الجمهورية «تُهيمن» على صلاحيات مجلس الوزراء، مؤكداً  تمسّك رئيس الجمهورية ميشال عون  بوثيقة الطائف  لحماية الشراكة الوطنية وتصميمه على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، معتبراً أن «هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطى دائماً خلف الطائف للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية».

وقال مكتب الإعلام في بيان أمس «تلجأ جهات سياسية وإعلامية من حين إلى آخر، إلى الإدعاء بأن رئاسة الجمهورية «تُهيمن» على صلاحيات مجلس الوزراء، وتنسب إلى فخامة رئيس الجمهورية ممارسات تدعي أنها تخالف الدستور، وتحوّل نظام الحكم إلى «حكم رئاسي»، من خلال الإيحاء بـ«مصادرة» دور رئيس مجلس الوزراء. وحيال تمادي هذه الجهات بادعاءاتها، يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن يؤكد الحقائق الآتية:

أولاً: إن فخامة رئيس الجمهورية ملتزم، من دون سواه، وفقاً للقسم الدستوري، المحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقاً للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوماً، وهو يحددها في كل مرة يلجأ إليها. والحري بالذين يدعون عكس ذلك أن يثبتوا بالوقائع والمستندات متى وكيف وأين حصل التجاوز على الدستور، بدلاً من الاستمرار في توجيه الاتهامات المردودة أصلاً إلى مطلقيها. وليطمئن هؤلاء إلى أن رئيس الجمهورية مصمم على ممارسة الصلاحيات الكاملة الداخلة في دائرة اختصاصه الدستوري، لا أكثر ولا أقل. ويبدو أن هذا التصميم هو ما يزعج من يتلطى دائماً خلف الطائف للانقضاض على صلاحيات رئيس الجمهورية.

ثانياً: إن الادعاء بأن مجلس الوزراء «معطّل عن أداء دوره كاملاً»، وإن «هيمنة ما» تمارس عليه، هو ادعاء باطل، بدليل أن المجلس يمارس دوره وفقاً للصلاحيات المحددة له من دون زيادة أو نقصان. وتكفي العودة إلى قراراته وبعض ما يعلن عن مداولاته للتأكد من أن ما يُقال غير ذلك هو محض افتراء، وهدفه تغطية ما كان يحصل سابقاً من بطء في معالجة المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، إضافة إلى غايات أخرى لم تعد خافية على أحد.

ثالثاً: أما اللجوء دائماً إلى معزوفة «الانقلاب على الطائف» فيكشف هزالة الحجج التي يوردها أصحاب هذا القول، لا سيما أن رئيس الجمهورية الذي نادى في خطاب القسم بضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، متمسك بهذه الوثيقة لحماية الشراكة الوطنية التي هي جوهر نظامنا وفرادة كياننا. وبالنسبة إلى الأصوات التي تدعي «الانقلاب على الطائف»، فإن أصحابها يأخذون من وثيقة الوفاق الوطني ما يناسبهم ويتجاهلون ما لا يناسبهم، فيمارسون بذلك انتقائية فاضحة لتسخير المبادىء الوطنية التي اتفق عليها اللبنانيون على نحو يخدم مصالحهم الذاتية».

وأضاف «إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، إذ يضع هذه الحقائق مرة جديدة امام الرأي العام، يؤكد مجددا أن الاستمرار في اطلاق الادعاءات بات أمراً ممجوجاً وسياسة مكشوفة الغايات والأهداف، وهي في أي حال لم تعد تنطلي على اللبنانيين الذين يتوقون إلى التعاون بين السلطات للخروج من الظروف القاسية التي تمر بها بلادهم. والخطوة الأولى والأهم تكون في توحيد المواقف لإعادة الاستقرار إلى الحياة السياسية، وذلك لا يمكن أن يتأمن إلاّ باحترام الميثاق والدستور والقوانين، والكفّ عن انتهاكهم، كلما رأى المنتقدون أن مصلحتهم تكمن في الإساءة للوطن ورموزه ومؤسساته الدستورية».