كيف يتعامل لبنان مع «قانون قيصر»…؟
} عمر عبد القادر غندور*
قرّرت الإدارة الأميركية الجائحة بعهد الرئيس المتوتر دونالد ترامب أن يدخل «قانون قيصر» حيّز التنفيذ والعمل به منتصف الشهر الحالي لفرض عقوبات على سورية وكلّ من يتعامل مع النظام السوري، وأُدرج هذا القانون في موازنة وزارة الدفاع الأميركية 2020.
وقبل تنفيذ غايات هذا القانون ينبغي تعريف «قانون قيصر»: أطلق على هذا القانون اسم «قانون قيصر» نسبة إلى مصدر عسكري سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف باسم مستعار هو «قيصر» .. هذا العسكري استطاع الهرب عام 2013 ومعه كما قيل 55 ألف صورة لجثث عليها آثار تعذيب!! ومن المؤكد انّ هذا العنصر تلقى مساعدة جهات استخباراتية وفرت له الهرب والوصول الى الولايات المتحدة. وقد جرى تشريع هذا القانون لتفادي عرقلته في الكونغرس بعد أكثر من خمس سنوات على كتابته؟
والقانون الجديد هذا يستهدف ملاحقة الأفراد والمصرف المركزي السوري والشركات السورية وغيرها والمصانع العسكرية والبنى التحتية، ومعاقبة روسيا وإيران لاستمرارها في دعم الرئيس بشار الأسد، ويُنتظر تفعيل هذا القانون خاصة في شهري تموز وآب المقبلين.
ولا بدّ أنّ لهذا «القانون القيصري» تداعيات على الأوضاع اللبنانية المأزومة أصلاً في المجال الاقتصادي والنقدي وفلتان الدولار، خاصة رغم ما حُكي عن منصة أوجدها البنك المركزي اللبناني للتحكم بسعر صرف الدولار، وهو ما لم يحصل بانتظار الاسبوع المقبل حسب قرار مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الفائت، وهل من علاقة بين التشدّد لمنع التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية وبين «قانون قيصر»؟ وهل هي المصادفة التي تجعل صندوق النقد الدولي يكتفي بالاستماع الى المفاوضين اللبنانيين؟
وهل هي المصادفة ايضا ًالتي جعلت وزيرة الدفاع زينة عكر تترك نسخاً من «قانون قيصر» بين أيدي الوزراء للاطلاع عليه، وهو ما دعا رئيس مجلس الوزراء حسان دياب إلى طلب مناقشة هذا القانون وتأليف لجنة من الاقتصاديين لتحديد مفاعيل وتأثيرات هذا القانون على لبنان.
هذه التساؤلات التي تفرضها الوقائع نطرحها بحسن نية لقناعتنا أنّ الحكومة تتقدّم على الجميع لمواجهة «قانون قيصر» وتداعياته على الوطن، وهي المعنية الأولى باتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية كتأليف اللجنة الاقتصادية التي قرّرها دولة الرئيس دياب، وهو ما أكد انّ «قانون قيصر» لا يعنينا، ويتزامن هذا التوقيت مع تجديد عقود استجرار الطاقة الكهربائية من سورية مع الأخذ بحاجة لبنان إلى الطاقة السورية بالإضافة إلى عقود وقعت مع مؤسسة الكهرباء السورية لتشغيل وصيانة شبكة تغذية وبئر مياه في قرية الطفيل اللبنانية، مع الإشارة إلى انّ مؤسسة كهرباء لبنان ترغب في تجديد عقدها مع مؤسسة الكهرباء السورية، وهذا يشكل إحراجاً لحكومة الرئيس دياب مع بدء العمل اميركياً بـ «قانون قيصر»، ويقول وزير الخارجية ناصيف حتي انّ رغبة مؤسسة كهرباء لبنان يجب ان تُعرض في مجلس الوزراء وهو من يقرّر، ولا نعتقد أنّ الرئيس حسان دياب قد تسرّع عندما قال إنّ «قانون قيصر» لا يعنينا ولا بدّ أن لديه ما يبرّر رأيه…
*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي
