محتّجون أمام «الطاقة» و«الاتصالات» و«الداخليّة»: لوقف الهدر

على بُعد أيام من التظاهرة الكبرى السبت المقبل التي دعت اليها القوى المنضوية تحت لواء ثورة 17 تشرين، نفّذت مجموعات من المحتجين 3 اعتصامات مختلفة، الأول أمام وزارة الطاقة والمياه اعتراضاً على وضع الوزارة والهدر، والثاني أمام وزارة الاتصالات، والثالث أمام وزارة الداخلية اعتراضاً على التعرّض لناشطين واستدعائهم. وأكد المعتصمون من امام وزارة الطاقة أن وزارة الطاقة كانت ولا تزال وكراً للفساد السياسي والمالي وأحد أكبر مزاريب الهدر والسرقة للمال العام ما ادى الى الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم.

وتطرّق المعتصمون الى صفقة سلعاتا، فشددوا على أنها جاءت لتضع الحكومة الحالية في خانة سابقاتها في ما يتعلق بالطاقة والمياه، واشاروا الى ان الفساد طاول ملف المياه اذ تشكل صفقات السدود مغارة علي بابا للسرقات والنهب.

وطالبوا بلجنة تحقيق قضائية مالية مؤلفة من قضاة عدليين وقضاة من ديوان المحاسبة ونقابة المحامين، تحميل المسؤولية لكل وزراء الطاقة والمديرين العامين وكل من له توقيع على أي من عقود الكهرباء والفيول والبواخر والسدود، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس ادارة للكهرباء من اختصاصيين على اساس الكفاية.

وكشفوا عن دعوى قضائية ستقدم بجرم هدر واختلاس المال العام وتزوير وإخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استخدام السلطة وصرف النفوذ، معلنين أنهم سيشكلّون مجموعة عمل خاصة بملف الكهرباء والمياه كي تحاسب الفاسد فيخرج هذا القطاع من العجز والفساد ليبصر النور من جديد.

وأمام وزارة الاتصالات، نفّذ عدد من المحتجين اعتصاماً تزامناً مع انعقاد جلسة لجنة الاتصالات والإعلام التي تبحث ملف الاتصالات، مطالبين «باسترداد القطاع من الشركات الخاصة لصالح الدولة اللبنانية، معتبرين أن «الهدر الذي يحصل في هذا القطاع كبير جداً». كما طالبوا بتعيين «مجالس إدارة وفق معايير الحوكمة والنزاهة».

ونفذت مجموعة من المحتجين اعتصاماً امام مقر وزارة الداخلية اعتراضاً على ما يتعرض له الناشطون واستدعاء بعضهم الى التحقيق. وهتفوا بدعوة الناس للنزول الى الشارع، ودعوا وزير الداخلية العميد محمد فهمي الى مقابلتهم وطالبوه بالتعويض عما لحق بهم من أذى.

وحاول المحتجون قطع الطريق إلا أنهم عدلوا عن ذلك بانتظار وصول المزيد من الأعداد بحسب ما قالوا.

والى ذلك، أقدم عدد من المحتجين الغاضبين جراء توقيف الناشط ربيع الزين من قبل أمن الدولة في جبيل على قطع مداخل ساحة عبدالحميد كرامي (النور) واوتوستراد طرابلس – بيروت عند جسر البالما بالإطارات المشتعلة.

كذلك قطع محتجون الطريق عند اوتوستراد المنية. كما هددوا بتوسيع رقعة قطع الطرقات في الشمال وكل لبنان في حال الاستمرار بتوقيف الناشط الزين.

وعصرا، قطع محتجون الطريق الدولية الرئيسية عند المدخل الجنوبي لمحافظة عكار عند جسر نهر البارد، في خراج بلدة المحمرة.

 وافترشت سيدة مع طفليها الصغيرين، الطريق عند تقاطع اشارة ايليا، في رسالة احتجاج للمطالبة بالافراج عن ابنها أ. م، الموقوف منذ نحو ستة اشهر في سجن رومية.

ويذكر انها ليست المرة الاولى التي تقدم فيها السيدة على هذه الخطوة، فقد سبق ان جلست وسط الطريق متسببة بزحمة سير، قبل ان تعمل القوى الامنية على تهدئتها واقناعها بالوقوف الى جانب الطريق حرصا على سلامتها وطفليها.