اللجان تقرّ معظم مواد «الإثراء غير المشروع» والسيّد: ما يحصل هو إجرام قضائيّ

بحثت لجان المال والموازنة الإدارة والعدل جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، في مشروع قانون الإثراء غير المشروع واقتراحي القانونين المتعلقين به. وإثر الجلسة، قال الفرزلي: «بدأت الجلسة بمناقشة عامة للقانون، ثم بـــدأت مناقشة القانون مادة مادة وأقرّت معـــظم مواده ولم تبق إلا مادة تتفرّع منها مادة ثانية، وهي تدرس وفي غاية الحساسية والدقة وتتعلق بمدى تعارضها مع المادة 70 من الدستور التي تتعلّق بالإخلال بالواجبات، وهي من صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء، والأخرى تتعلق بالقضاء العدلي.

وهذا أمر فتح أبواباً أخرى للتفكير في مسائل ذات أهمية مطلقة تتعلق بتوفير شفافية النظام العام، وسيكون موضع مناقشة في جلسة أخرى ستحدد في ما بعد».

وأضاف: «الأمر الآخر الذي شاء النواب مناقشته يتعلق بالمرجعيات الحكومية والقضائية، وخصوصاً أن هناك بعض الممارسات التي تقوم بها النيابات العامة لاستدعاء من ترسم حوله شبهات او شكوك من دون ان ترفق هذه الاستدعاءات والتوقيفات بأدلة ترقى الى مستوى يستحق التوقيف.

واستشهد النواب بأمور حدثت أخيراً في مسائل تتعلق بالبواخر وبالصرافين وبعض الأمور الأخرى. هذا أمر نلفت القضاة والقضاء وتحديد قضاة النيابات العامة المختلفة الى ان يأخذوه في الاعتبار لأن التساؤلات بدأت ترتفع وتيرتها في مجلس النواب ولدى النواب حماية للمواطنين وكرامتهم، لأن الشخص الذي يجرّ الى القضاء ويتم توقيفه، وبعد 48 ساعة و72 ساعة يخرج وكأن شيئا لم يكن، أمر يستأهل التساؤل في الحقيقة، لأن سمعته والتشكيك فيه والتساؤل حول نظافته وعدمها تصبح موضع شك كبير لدى الناس. وتمنى على النيابات العامة المختلفة كائنا من كانت ان تأخذ في الاعتبار هذه النقطة. وهذا الأمر كان في حضور وزيرة العدل».

وقال النائب جميل السيد من المجلس النيابي: «الدولة بحالة موت ونحن نفصل لها بدلة وليس كفناً ومقتنعون أنه إذا ألبسناها بدلة و»كرافات» ان هذا الميت سيقوم ويمشي، يعني نضحك على أنفسنا».

واعتبر النائب اللواء جميل السيد أن «المدعي العام إما يكون لديه ملف كامل وإما لا يجوز له استدعاء الناس للتسلية معهم»، مؤكدًا أنه «لا يوجد شيء اسمه تحقيق جماعي بل هذه بهدلة للقضاء والناس».

ولفت السيد إلى أن «القضاء أوقف الصرّافين ونقيبهم لأسبوعين وامتلأ الإعلام بأخبار التحقيق وبأن القاضي قبض على المتلاعبين بالدولار، وأنّ مصرف لبنان كان شريكاً معهم، وفجأة أفرج القضاء عن الجميع، وعاد واجتمع رئيس الحكومة مع سلامة والصيارفة، ومن أهين في هذا الاجتماع هو القضاء».

وفي موضوع الخلوي، أكد السيد اننا «مع استرداد قطاع الخلوي حتى تضع الدولة دفتر شروط جديداً لتشغيله، والابتزاز في هذا قطاع غير مسموح».

وأوضح السيد أنه «في بلاد العالم اذا تقدم المدعي العام بقضيتين من دون أن يصيب بها يتم عزله وما يجري اليوم من استدعاءات من دون وجود ملف هو إجرام قضائي».