عبور ناقلات النفط الإيرانيّة إلى فنزويلا.. هل سيجعل قانون قيصر يسير على « رِجل ونص»؟

قد يتساءل البعض مندهشاً:

النفط الإيراني الى فنزويلا؟!

لأن الجميع يعلم ان فنزويلا بلد مصدّر للنفط..

نعم، تملك فنزويلا التي تتعرض لحصار أميركي خانق، والتي تعرضت مؤخراً الى محاولة انقلاب فاشلة نفذتها أميركا من خلال عملائها من الفنزويليين، تملك احتياطيات نفطية هائلة، لكن أزمتها الاقتصادية طويلة الأمد جعلتها تواجه نقصاً حاداً في الوقود.

هذا الأمر دفع بالدولة الصديقة لفنزويلا والمعادية لأميركا (إيران) لإرسال 5 ناقلات من الوقود الى فنزويلا محمّلة بـ 5,1 مليون برميل.

ايران نفذت مهمتها بإيصال الوقود الى صديقتها المحاصرة، رغم التهديدات والتحذيرات الأميركية التي صدرت عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب لوكالة رويترز للأنباء في 14 أيار الماضي، حيث قال: « إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكنها اتخاذها رداً على شحنة إيران».

لأن واشنطن تعتبر الشحنة الإيرانية إلى فنزويلا انتهاكاً لسياسة العقوبات التي تفرضها، والتي تتضمن حظراً على المعاملات التجارية مع فنزويلا.

ايران لم تلتفت الى التحذيرات الأميركية، ولم تخش الأسطول الرابع الأميركي الذي يقوم بدوريات بشكل روتيني في مياه منطقة البحر الكاريبي، اي على طريق مرور الناقلات الإيرانية.

بل تابعت مهمتها، وردّت على التهديدات الأميركية بتحذيرات وجهها الرئيس الايراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف الى واشنطن من مغبة التعرض لناقلات النفط الايرانية، ومن أن إيران ستردّ على أي عمل عدائي ضد ناقلاتها.

وصلت أولى ناقلات النفط الايرانية الى فنزويلا، وحيا الرئيس «مادورو» ايران، باستخدام عبارة (السلام عليكم)..

 لم تحرك أميركا ساكناً، ولم تستطع تنفيذ تهديداتها لأن مصالحها في الخليج العربي ستكون عرضة للخطر، ولأن نسبة 30 % من نفط العالم، وخاصة الغاز المسال تمر عبر مضيق هرمز الذي يمكن لإيران إغلاقه أو ضرب أي ناقلة نفط تمر فيه كردّ على أميركا.

إن وصول ناقلات النفط الايرانية الى فنزويلا، ووقوف أميركا متفرجة، يعني أن إيران كسرت سياسة الحصار غير القانونية التي تفرضها أميركا عليها وعلى فنزويلا..

 ماذا يعني ذلك؟

إن ذلك – في حال توفر الإرادة والمصلحة للدول المُحاصرة أميركياً، وهما متوافرتان – سيؤسّس لتجارة بينيّة بين تلك الدول، وبعملتها الوطنية، وليس بالدولار الأميركي!

وهذا يعني سقوط هذا السلاح الأميركي غير القانوني (الحصار الاقتصادي) الذي تستخدمه لتجويع الشعوب وفرض هيمنتها عليها واسقاط انظمتها، وتعيين عملاء لها من تلك الشعوب على رأس السلطة، وبالتالي جعلها تابعاً وخادماً لمصالحها.

هناك احتمال آخر، وهو أن تستخدم أميركا القوة العسكرية لجعل تلك الدول تلتزم مرغمة بسياسة الحصار الاقتصادي الأميركية، وهذا الاحتمال سقط اليوم (أسقطته ايران)، حيث لم تتجرأ أميركا على فعله مع السفن الإيرانية المتجهة الى فنزويلا.

كذلك لم تجرؤ على فعله عندما قامت إيران بإرسال ناقلة نفط إلى ميناء طرطوس السوري في ايلول من العام الماضي 2019.

فهل بدأ العد العكسي لانتهاء زمن حرب الحصار الاقتصادي والتجويع التي تعتمدها واشنطن لفرض ارادتها على شعوب العالم.

وهل سيتم تفريغ ما يسمى بـ «قانون قيصر» ضد سورية من أي معنى عملي له؟

هذا العام سيكشف تراجعاً لسطوة أميركا ولسطوة دولارها على منطقتنا.

هلال عون